لأول مرة.. 61 موازنة فى مصر

«موازنة الحكومة العامة» استحداث جديد بعد تعديل «قانون المالية الموحد»

ماذا يعنى قانون المالية العامة الموحد، والذى يستحدث ما يسمى بـ«موازنة الحكومة العامة»، ليكون لدى الدولة 61 موازنة لأول مرة؟.. سؤال يدور بين الأوساط الاقتصادية وأفراد المجتمع فى الوقت الحالى، خاصة مع إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد، استكمالاً لجهود وزارة المالية فى إرساء دعائم الانضباط المالى فى إعداد وتنفيذ والرقابة على الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية، بما يضمن الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.

كما وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخرى الفقى، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.

وبعد موافقة مجلس النواب، على التعديل التشريعى للقانون ستتقدم الحكومة لأول مرة بـ٦١ موازنة هي: «موازنة الحكومة العامة، وموازنات ٥٩ هيئة اقتصادية، والموازنة العامة للدولة».

وكانت المالية العامة للدولة، قد أظهرت تماسكًا فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية خلال الفترة الماضى، على نحو انعكس فى مؤشرات الأداء المالى خلال السبعة أشهر الماضية. وحققت الموازنة فائضًا أوليًا ١٧٣ مليار جنيه، مقارنة بـ٣٣ مليار جنيه فى نفس الفترة من العام المالى الماضى، وبلغ عجز الموازنة ٥,٨٪ نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة، وارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة تتراوح بين ٤٢٪ و٤٤٪ نتيجة لأعمال الرقمنة والميكنة ودمج الاقتصاد غير الرسميفى ظل تراجع الإنفاق الاستثمارى ١٠٪، فى إطار حرص الدولة على إعادة توجيه الإنفاق للقطاعات ذات الأولوية فى إطار جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين.

ويستحدث تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد ما يسمى بـ«موازنة الحكومة العامة»، تحقيقًا لمبدأ شمولية الموازنة، حيث تضم الموازنة العامة للدولة وموازنات ٥٩ هيئة اقتصادية إيرادات ومصروفات، على أن يتم ذلك تدريجيًا خلال ٥ سنوات وتكون بداية عرض «موازنة الحكومة العامة» خلال العام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥ وتشمل «الموازنة العامة للدولة وموازنات ٤٠ هيئة اقتصادية».

وأوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن هذا التعديل يتضمن تغييرًا جوهريًا فى المالية العامة للدولة يسهم فى تحسين المؤشرات المالية، حيث تشمل «موازنة الحكومة العامة» إيرادات الموازنة العامة للدولة و٥٩ هيئة اقتصادية بما يصل نحو ٥ تريليونات جنيه بينما إيرادات الموازنة العامة للدولة فقط تبلغ ٢٫١ تريليون جنيه وتؤدى إلى مؤشرات غير واقعية على النحو الدقيق. 

ويجرى حاليًا مع الجهات المعنية بالدولة وضع سقف لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، يتم تحديده سنويًا، ولا يجوز تجاوزه إلا بعد موافقة مجلس النواب بما يتسق مع جهود الدولة الهادفة لوضع معدل الدين للناتج المحلى فى مسار نزولى مستدام، لافتًا إلى أننا نعمل على إطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليبلغ ٤ سنوات فى المدى المتوسط بدلاً من ٣ سنوات فى الوقت الحالي؛ لتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة.

وتضمنت اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد، المتطلبات والأسس والإجراءات الخاصة بإعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية على أساس موازنة البرامج والأداء، الواجب على الجهات الإدارية اتباعها، جنبًا إلى جنب مع موارنة الأبواب والبنود، كما تضمنت الإجراءات والقواعد الخاصة بإعداد الإطار الموازنى متوسط المدى، الذى تم استحداثه بقانون المالية العامة الموحد، ويرتكز على قيام كل وزارة بإعداد تصور لموازنتها واحتياجاتها لمدة ٣ سنوات مقبلة، فى ضوء الأهداف الاستراتيجية؛ من أجل بلورة رؤية عامة لموازنة الدولة لثلاث سنوات مقبلة، إضافة إلى الإجراءات والضوابط التى تحد من عملية استنفاد الاعتمادات المالية قبل نهاية السنة المالية دون احتياج حقيقى لدى الجهات.

ووضعت اللائحة التنفيذية ضوابط حوكمة الصناديق والحسابات الخاصة بعد بدء العمل بقانون المالية العامة الموحد، وأنه لا يتم إنشاء أى صناديق أو حسابات خاصة بعد ذلك إلا بصدور قانون من مجلس النواب؛ بناءً على طلب وعرض من الحكومة، وذلك لحوكمة إنشاء الصناديق والحسابات الخاصة.

كما تضمنت اللائحة التنفيذية التوسع فى منح بعض الصلاحيات الجديدة المطلوبة لتنفيذ الموازنة وتحقيق المرونة فى مواجهة بعض الأمور المستجدة أو الظروف الطارئة، أو التى لم تتم مراعاتها لدى إعداد الموازنة، وذلك بزيادة صلاحيات النقل بين الاعتمادات من بند إلى بند آخر داخل موازنة ذات الجهة، وفى إطار نفس الباب الموازني.

وتضمنت اللائحة التنفيذية، أن المراسلات والتعليمات المالية المرسلة عبر البريد الإلكترونى الحكومى، وعبر منظومات وزارة المالية وكذلك الموافقات المالية المرسلة عبر النظم الآلية المرتبطة بالتصديق الإلكترونى المعتمد، تعتبر مخاطبات ومكاتبات رسمية لها نفس الحجية القانونية للمستندات الأصلية المعتمدة.

كما وضع القانون واللائحة التنفيذية ضوابط وشروط لا بد من توفرها فى الذين يتم تكليفهم للعمل بإدارات الموازنة والشئون المالية والحسابات، بهدف رفع كفاءة العاملين بها، وضمان التأهيل العلمى والتدريب اللازم لهم.

وحددت اللائحة التنفيذية مسئوليات واختصاصات ممثلى وزارة المالية بالجهات الإدارية بشكل واضح، حتى لا يحدث تداخل أو خلط فى الاختصاصات بين ممثل وزارة المالية وبين المسئولين الماليين بالجهات الإدارية.

كما تضمنت اللائحة التنفيذية بعض الأحكام الخاصة بالتزام الجهات الإدارية بمبدأ الشفافية والإفصاح ونشر البيانات الخاصة بموازناتها بشكل دورى، ونشر التقارير الخاصة والبيانات المرتبطة بالأداء لكل منها، بما يسمح بتحقيق المشاركة المجتمعية.