تنمية رأس الحكمة... والتطلع إلى مستقبل أفضل 

لقد كتبت مقالى يوم الخميس 8 من فبراير الجارى على منبر هذه الجريدة الرصينة، وقد حمل عنوانه «مشروع رأس الحكمة»، وعن تميز دور الدولة فى تشجيع الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية، حيث أن ذلك يكون أعظم الطرق وأفضلها لإنجاح مسيرة الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى فى مصر، بل أصبحت الشراكة فى استحداث مشاريع اقتصادية بين مصر وبعض الدول العربية مثل (السعودية–الإمارات–الكويت -قطر) أمرًا محتمًا قضاؤه، لمواجهة التحديات والأزمات الراهنة التى تتعرض لها الدولة بين الحين والآخر.
وفى ظل مناخ صحى آمن للبيئة الاستثمارية والاستقرار السياسى فى مصر، نسج المصريون مع أشقائهم فى دولة الإمارات على منوال هذه البيئة، خيوط أمل جديد، لأضخم صفقة شراكة استثمار مباشر فى تاريخ مصر الحديث، وهذا المنهاج الواضح لتنمية رأس الحكمة قد صاغته الحكومة مع الشركاء بكل وضوح وشفافية، ثم إن هذا الحراك التنموى العظيم قد تحدث السيد رئيس الوزراء عنه، وأعطى صورة صادقة عن تشغيل قطاع المقاولات والتطوير العقارى للشركات والمصانع التى تمارس نشاطها الاقتصادى حسب قواعد قانون الاستثمار فى مصر، إلى جانب حديثه عن الأموال الطائلة المتطلبة لتنمية هذا المشروع.
وعلى ضوء ذلك فإن حجم الأموال التى تم ضخها فى هذا الاستثمار المباشر تقدر بـ35 مليون دولار، تساعد على آفاق جديدة من التنمية وعلى جذب الكثير من الاستثمارات الإماراتية وضخها خلال مدة تنفيذ المشروع، وتقدر ب 150 مليار دولار، وقد أوضحت فى مقالى السابق ذكره بأن تكون هناك شركة مساهمة باسم هذا المشروع، لزيادة الأمان والاطمئنان لأصحاب رؤوس الأموال، لأن القلق بنشر الشائعات المغرضة من أهل الهوى وأصحاب العقول الخربة، بأن المستثمر الأجنبى سوف يكون له حق الملكية والسيطرة بالاستحواذ والاستغلال الكامل للمشروع، ما هى إلا مكيدة وأقاويل باطلة من عدماء الضمير والوطنية يطلقونها عبر منصاتهم وقنواتهم الشيطانية لكى يحصلوا على المزيد من المال الحرام فى بيع الأوطان، ولتفادى هذه الأقوال الباطلة التى تريد تدمير مناخ الاستثمار فى مصر، تم تأسيس شركة وليدة باسم هذا المشروع المستحدث، تحت مسمى شركة رأس الحكمة وتكون خاضعة لقانون الشركات المساهمة، فى إطار وظيفتها الأصلية والغرض الذى أنشئت من أجله، وهى وسيلة للاستثمارات الوطنية، فى جميع المجالات والقطاعات القائمة على هذا المشروع الاقتصادى العريق، ومنها إقامة الفنادق والمنتجعات السياحية والترفيهية، إلى جانب إنشاء مطار دولى جنوب المدينة، من أجل جذب ملايين السياح من كل بقاع العالم، هكذا أرادت الحكومة أن تخبر الرأى العام بكافة الأمور والقرارات والمعلومات الصحيحة نحو تنمية أضخم مشروع فى تاريخ مصر الحديث، وهذا يأتى لدورها العظيم فى الحفاظ على المصلحة العامة ومدى ارتباطها بظهور مشاريع استثمارية جديدة تهم المجتمع وتساعده فى نموه الاقتصادى، تحت ظل حكم شريعة الحق والعدل، واستقرار سياسى وأمنى ومناخ استثمارى واقتصادى آمن.