واشنطن: إسرائيل استأنفت تحويل عائدات الضرائب للضفة الغربية
أفادت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيب يلين، يوم الثلاثاء، بموافقة إسرائيل على استئناف تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، لتمويل الخدمات الأساسية ودعم اقتصاد الضفة الغربية، وأضافت أن الأموال بدأت تتدفق.
وكشفت الوزيرة الأميركية عن هذا التحول بمؤتمر صحفي في البرازيل، وقالت إن تحويل العائدات "لا بد أن يستمر"، لكنها حذرت من أن القيود الإسرائيلية على حركة العاملين الفلسطينيين تعرقل التجارة في كل من الضفة الغربية وإسرائيل.
وذكرت قبل اجتماع وزراء مالية دول مجموعة العشرين أنها أثارت هذه المسألة في رسالة بعثت بها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اليومين الماضيين.
ونقلت رويترز عن يلين قوله "منع سكان الضفة الغربية من العمل في إسرائيل له تأثير سلبي كبير جدا على الدخل في الضفة الغربية. وتعتمد إسرائيل أيضا على هذه القوة العاملة"، موضحة أن نقص العمالة يضر أيضا بالاقتصاد الإسرائيلي.
ويقول مسؤولو السلطة الفلسطينية إن قدرتهم على الحكم قوضت بسبب القيود الإسرائيلية، بما في ذلك حجب عائدات الضرائب المستحقة بموجب اتفاقيات أوسلو الموقعة قبل 30 عاما.
وظلت السلطة لشهور غير قادرة على دفع رواتب موظفي القطاع العام كاملة بسبب خلاف حول رفض وزارة المالية الإسرائيلية الإفراج عن جزء من الأموال.
ودعم الرئيس الأميركي جو بايدن وإدارته الهجمات الإسرائيلية على غزة باعتبارها ضرورية للقضاء على حركة حماس التي شنت هجوما في السابع من أكتوبر تقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 200 رهينة.
تأثير اقتصادي محدود
وفيما يختص بتأثير الأزمة في غزة على الاقتصاد العاليم، قالت الوزيرة الأميركية إن واشنطن لم ترصد تأثيرا كبيرا للصراع على الاقتصاد العالمي، لكنها ستواصل مراقبة الوضع عن كثب.
وأضافت "نعمل بجد للتأكد من أن الصراع بين إسرائيل وحماس لن يتوسع ليصبح إقليميا، لكن إذا حدث ذلك، قد يكون هناك تأثير اقتصادي كبير. ولحسن الحظ، لم نر أي شيء من هذا القبيل.
وذكرت يلين أن الولايات المتحدة تعمل أيضا على المستوى الإنساني لمساعدة الفلسطينيين الأبرياء وإيصال المساعدات المشروعة إلى حيث تشتد الحاجة إليها.
وأردفت قائلة في تصريحات معدة سلفا "نواصل استكشاف الخيارات لتعزيز اقتصاد الضفة الغربية" في أعقاب أمر تنفيذي أصدره بايدن في وقت سابق من هذا الشهر.
كما أشارت يلين إلى أن واشنطن تؤيد تعهدات البنك الدولي بتقديم مساعدات الأمن الغذائي الطارئة في غزة والدعم الاقتصادي للضفة الغربية وبرامج القروض الأخرى الجارية من بنوك التنمية الإقليمية وصندوق النقد الدولي في مصر والأردن المجاورتين.
وأشارت إلى أن واشنطن قادت أيضا جهود مكافحة تمويل حماس وردت على هجمات جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر.
