للوطن وللتاريخ
جاء إعلان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء منذ أيام عن أكبر صفقة فى تاريخ مصر فيما عرف بـ«مشروع رأس الحكمة» بشراكة إماراتية، ليبعث الأمل من جديد لدى الشعب المصرى بعد سنوات من المعاناة الاقتصادية التى وصلت إلى فوضى السوق السوداء ليس فقط للعملة الصعبة، وإنما فى أسعار المواد الغذائية وكل متطلبات الحياة اليومية.
وبعيدًا عن تفاصيل الصفقة وما أثير حولها من تأييد أو تساؤلات بشأن بنود الاتفاق، يبقى فى النهاية أن الأمر قد حسم بالفعل وأن النتيجة ستكون بالنفع والفائدة على الاقتصاد المصرى، سواء من حيث الدين الخارجى، أو القضاء على الدولرة وفوضى السوق بشكل نسبى بمجرد الإعلان عن تفاصيل الصفقة، إلى جانب بعض المؤشرات المطمئنة.
والأهم من ذلك كله أن ضخ قرابة 35 مليار دولار وبدء الشعور بالارتياح تجاه حركة السوق والأسعار وحياة المواطن البسيط أعطى بارقة أمل لا حدود لها، بل نستطيع القول إن هذه الخطوة ربما أعادت الثقة بين المواطن وحكومة الدكتور مصطفى مدبولى ليبقى الأمر مرهونًا بمدى فاعلية هذه الخطوة على أرض الواقع، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن البسيط الذى يعتبر «صفقة رأس الحكمة» الفرصة الأخيرة للنهوض بالاقتصاد الوطنى، بل وإعادة تصحيح المسار الاقتصادى.
ورغم كل ما حدث خلال السنوات الماضية من أعباء، إلا أن هناك حالة من الطمأنينة للفترة القادمة، فى الوقت الذى يجب فيه أن تعلم الحكومة والمؤسسات المعنية أن هذه الفرصة إما أن تكون بداية لجنى الثمار والثقة بين المواطن وحكومته والشعور بالقدرة على تخطى الصعاب بين يوم وليلة، وبين استمرار هذا الوضع الاقتصادى أو بمعنى أدق، عودة السوق السوداء للدولار واحتكار السلع وزيادة الأسعار وهنا ستكون الطامة الكبرى وفقدان الثقة والأمل والتدهور الاقتصادى لأسباب كثيرة.
وقد شعر كل مواطن مصرى فى أيام قليلة بهدوء نسبى فى كافة الأسعار تقريبًا، بالرغم من عدم ضخ السيولة الدولارية المتفق عليها حتى الآن، وهو ما يعطى دلالة بتخوف التجار من هبوط الأسعار من ناحية، فتطلب الأمر طرح المنتجات، خاصة مع بداية شهر رمضان قبل هبوط سعرها، أو التخوف من توفير العملة الصعبة للمستوردين، ومن ثم سعى الحائزين للدولار للتخلص منه بمنطق إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
خلاصة القول لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، والمجموعة الاقتصادية هى ألا تقتلوا الأمل، ولا تهزوا الثقة أكثر مما ينبغى بدلًا من الحرص على إعادتها، وأن عودة الأمور لما كانت عليه، خاصة فيما يتعلق بأوجه الصرف تعنى ضبابية المشهد والإصرار على السير فى الطريق الخطأ، وليعلم كل مسئول فى هذا البلد أن الملايين الآن تتعامل بمنطق «أن تأتى متأخرًا خير من ألا تأتي». ونحن لا نريد الشعور بالندم على العودة المتأخرة بأعباء جديدة قد تظهر فى الأفق بعد فترة محددة.. حفظ الله مصر وشعبها وللحديث بقية إن شاء الله.