لضبط الأسعار.. الحكومة: وضعنا رؤية تدريجية للإفراج عن السلع الاستراتيجية من الجمارك (فيديو)
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل على ضبط أسعار السلع الاستراتيجية، وزيادة المتاح منها في الأسواق، وضبط الحصيلة الدولارية.
وأضاف المتحدث باسم الحكومة ، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "مع خيري" ، والمذاع على فضائية " النهار"، مساء اليوم الأحد، أن اجتماع الحكومة اليوم جاء لتوفير النقد الأجنبي المطلوب للإفراج عن السلع الاستراتيجية بالجمارك ، موضحا انه خلال الاجتماع تم الاتفاق على توفير النقد الأجنبي اللازم للإفراج عنها.
الإفراج عن السلع يشمل القمح والزيت والألبان البودرة
وأشار المتحدث باسم الحكومة إلى أن الإفراج عن السلع يشمل القمح والزيت والألبان البودرة خاصة الاحتياجات المطلوبة لسد الفجوة المحلية ، مردفا :" اجمالي النقد الأجنبي للسلع بالجمارك ١.٣ مليار دولار".
وأردف المتحدث باسم الحكومة، أن مجلس الوزراء وضع رؤية تدريجية للإفراج عن تلك السلع من الجمارك وفقا لأولويات السوق المصري.
ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حاليا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وصرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيراً إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم إعلان تفاصيل هذه الصفقة كاملة، مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها، مشيراً إلى أن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة، يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات.
وأشار مدبولي إلى أن المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية ومشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للدولة المصرية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الصفقة الكبرى، وغيرها، وما ستوفره من سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل حالياً أيضاً على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما أن الحكومة مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية. وفي نهاية النقاشات بشأن الصفقة توجه الوزراء بالشكر لرئيس مجلس الوزراء ولفريق العمل من القانونيين والفنيين والماليين الذين قاموا بإنهاء التفاوض فى هذه الصفقة المهمة.