شعبة الاستثمار العقاري تكشف تفاصيل مبادرة بيع الوحدات العقارية بالدولار (فيديو)
قال أحمد عبد الله عضو شعبة الاستثمار العقاري، وعضو غرفة العقار المصري، الدولة المصرية هي أكثر دولة تعطي مكاسب للأجانب، ولكن الأمر يتطلب تحركًا قويًا لاستقرار سعر الصرف.
وأكد عضو شعبة الاستثمار العقاري خلال حواره على قناة "ON"، إن الفترة القادمة ستشهد إقبالًا كبيرًا على العقارات، متوقعًا زيادة أسعار العقارات الفترة المقبلة بواقع 50 إلى 60%، مشددا على أهمية تفعيل الصناديق العقارية، وتفعيل منظومة التصدير العقاري.
مبادرة بيع الوحدات العقارية بالدولار تخص المصريين العاملين بالخارج والأجانب
وعلق عضو شعبة الاستثمار العقاري، على المبادرة المُقترحة لبيع الوحدات العقارية بالدولار تخص فقط المصريين العاملين بالخارج والأجانب، وليس المصريين في الداخل لضمان تدفق عملة أجنبية إلى السوق المصرية.
وأوضح أن الأمر يتطلب استقرارًا لسعر الصرف، بجانب تقديم خصم لعمليات الدفع بالدولار، مما يسهم في استخدام الدولار في توفير متطلبات الإنشاء الضخمة المستوردة، بدلًا من تحميل الدولة تكلفة الاستيراد.
قال أمجد حسنين، عضو غرفة صناعة العقار، إن صفقة مشروع رأس الحكمة لها عدة أبعاد، أولها أنه سيتم ضخ استثمارات مباشرة بقيمة 24 مليار دولار خلال شهرين، وسيتم تحويل 11 مليار دولار إلى العملة المحلية وسيتم تخفيض الدين الخارجي بقيمة 11 مليار دولار.
وأكد أن الصفقة هي أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر، مشيرًا إلى أن رقم الـ35 مليار دولار لمصر هو دليل للعالم أن مصر ستظل جاذبة للاستثمار والمستثمرين الأجانب، وهي المحور الرئيس للدول الأجنبية عند التفكير في الاستثمار بالمنطقة.
ولفت خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، إلى أن المحور الآخر هو أن الساحل الشمالي مرتبط بالتنمية العقارية، حيث إنه لا يزال كنزًا غير مستغل، موضحًا أن الساحل الشمالي لم يكن يُستغل سوى لشهرين فقط من السنة وكان مغلقا لأكثر من عشرة أشهر، وكان لابد من تطوير هذا الساحل بإضافة أنشطة أخرى، بما في ذلك التطوير السكني".
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع عقد مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة من جانب الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، والدكتور محمد السويدي، وزير الاستثمار الإماراتي، على عقد مشروع تطوير رأس الحكمة.
ويهدف عقد الاستثمار المباشر في المقام الأول إلى توفير سيولة بالعملة الصعبة لتحقيق الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي وتحسين الأوضاع الاقتصادية.
وأكد الوزير مدبولي أن الحكومة تعمل حالياً على الانتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وتواصل تنفيذ الإجراءات التي تم إقرارها في ورقة سياسة الملكية العامة من حيث تمكين القطاع الخاص وزيادة فرص مشاركته في قطاع التنمية.