تشريعية النواب توافق على تغليظ عقوبة احتكار السلع بالأسواق

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي من حيث المبدأ، علي التعديل  المقدم من الحكومة لتغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية فى الأسواق المصرية وسط مطالبات نيابية  بضرورة كتابة سعر السلعة.

ووفقا للتعديلات المقدمة للمادة "71"من قانون حماية المستهلك الصادر فى عام 2018، ليكون النص الجديد كالتالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولاتجاوز 3 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر :كل من خالف حكم المادة "8"من هذا القانون. وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ،ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه ،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تتجاوز 6 أشهر  ويجوز الحكم بإالغاء رخصة المحل.

المادة الثانية

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.