شعبة مواد البناء تزف بشرى عن انخفاض الأسعار وموعده (فيديو)
قال أحمد الزين، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار مواد البناء مرت بحالة من الارتباك خلال شهري ديسمبر ويناير الماضيين، نتيجة لتضارب أسعار الدولار في السوق.
انخفاض في أسعار مواد البناء بعد رمضان:
أضاف رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “في المساء مع قصواء”، المذاع على فضائية “سي بي سي”، أن أسعار الحديد ارتفعت في يناير الماضي حوالي 10 آلاف جنيه ليصل سعره من 45 إلى 55 ألف جنيه، ويتم وصول سعره للمستهلك 62 ألف جنيه، ولكن بعد تدخل الدولة تراجع سعره مرة أخرى ليصل إلى المستهلك من 50 إلى 52، موضحًا أنه سيكون هناك انخفاض في أسعار مواد البناء بعد رمضان.
وأوضح رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية أنه توجد الآن حالة من الركود في السوق بصفة عامة، مشيرًا إلى توافر سلع البناء بشكل عام.
ولفت إلى أن هناك تصديرًا من بعض المصانع للحصول على حصيلة دولارية، وهو ما يؤدي إلى نقص السلع في السوق ولكن حتى الآن السلع موجودة ولا يوجد تعثر في التوريدات، متابعًا: "التعثر مرتبط بالدولار، كما أن هناك مصانع لا تعمل بكامل طاقتها".
وكشف داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، عن حدوث حالة من الارتباك بالقطاع العقاري نتيجة لارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية وارتفاع أسعار مواد البناء بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، مما أدى إلى عدم وضوح الرؤية في تسعير بيع الوحدات.
أشار عبد اللاه إلى أن القطاع العقاري يعمل بنوع من التحوط لارتفاع أسعار الدولار ومواد البناء في عمليات البيع، ومنها شراء مستلزمات ومواد البناء بكميات كبيرة و وقف البيع في بعض المشروعات أو تأجيل بيع بعض وحدات المشروع واعتبارها وعاء ادخاري يحافظ على سير العمل بالمشروع إذا ارتفعت الاسعار بنسب كبيرة غير متوقعة كما هو الوضع الحالي أو العمل على تقليل مدة الأقساط مع العملاء بحوافز مرضية.
وحذر من أن يكون بيع الأراضي بالدولار له تأثير على السوق بشكل عام؛ لأنه سيفتح باب لجميع الشركات للتعامل بالدولار، ويفتح الباب لبيع الوحدات بالدولار وهذا ينعكس على ارتفاع الاسعار و زيادة الطلب على الدولار وارتفاع سعره بالسوق الموازية.
وطرح عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، تصورًا للاستثمار الامثل بالقطاع العقاري وإحداث طفرة أكبر في تنفيذ المشروعات و تحقيق مبيعات أعلى من خلال عدد من النقاط التي يجب العمل عليها خاصة في ظل الاوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية الحالية منها ومقترح ببيع الأراضي للمطورين العقاريين بأقساط 10 سنوات ومقدم 5٪ كما يفعل المطورون في بيع وحداتهم للعملاء خاصة أن سعر الأرض يمثل 50% من تكلفة المشروع مع التسريع و في منح التراخيص اللازمة لبدء المشاريع وحل التحديات التي تواجه التسجيل العقارى.
وبالنسبة للمشروعات الجاري تنفيذها اقترح إعفاءها لمدة عام جديد من 50٪ من الفوائد المستحقة على الأراضي الخاصة بمشروعات التطوير العقاري.
ودعا أيضًا إلى منح تسهيلات ائتمانية للمشروعات العقاري تحت الإنشاء مثل إقراض البنوك لشركات التطوير العقاري مقابل الشيكات الآجلة من العملاء مع تحمل المطور فائدة البنك نظير قيمة الإقراض.
وأكد داكر عبد اللاه على أهمية السماح بإنشاء دور إضافى على الأدوار المسموح بها بالمشروعات السكنية والتجارية والإدارية التي باعت نسبة كبيرة من المشروع على الخريطة بأسعار أقل من أسعار سعر التكلفة الحالية وكذلك النظر في ضرورة زيادة النسبة البنائية والنسب الإدارية والتجارية لضمان حدوث استقرار نسبى للقطاع والعاملين به.
وشدد على ضرورة إلغاء رسوم الإغراق على واردات الحديد وفتح الاستيراد لإحداث توازن بالسوق وخفض سعر الحديد الذي تخطي سعر الطن فيه حاجز الخمسين ألف جنيه.
وشدد داكر عبد اللاه على ضرورة منح مدد إضافية للمطورين في تسليمات المشروعات الخاصة بالعاصمة الإدارية وكذلك المشروعات الحكومية.