الهدهد
عندما أنشئت مكاتب تسوية المنازعات الأسرية
كان الغرض منها:
مساعدة القضاء فى فض المنازعات الأسرية، وتقليل الكثافة داخل محاكم الأسرة، وتسهيل مهمة المحاكم فى حل مشاكل الآلاف من القضايا الأسرية بصورة أسرع وأكثر بساطة.
والهدف الثانى محاولة لإنهاء المنازعات الأسرية صلحا بين أطرافها وتوطيد العلاقة بين الزوجين وإزالة الخلافات بشكل ودى قبل مرحلة التقاضى ورفع الدعوى أمام محكمة الأسرة،
مصر بها 245 مكتب تسوية داخل كل محكمة أسرة على مستوى الجمهورية تضم قانونيين وإخصائيين اجتماعيين ونفسيين يتم اختيارهم بقرار من وزير العدل..
يكمن دورهم فى تقديم النصح والإرشاد للزوجين
وتوجيههم بالآثار والعواقب المترتبة فى حالة وقوع الطلاق وسماع شكواهم والوصول لحل ودى قبل مرحلة التقاضى.. وفى حاله فشل المكتب يتم رفع الدعوى للمحكمة للنظر فيها.
وتختص مكاتب التسوية فى دعاوى التطليق بكل أنواعها ومنها على سبيل المثال لا الحصر.. الخلع، النفقات والأجور، حضانة الصغير، دعاوى الحبس، إنذار الطاعة، مسكن الزوجية، المتعة، ودعاوى المهر والجهاز والشبكة.
وللأسف على مدار ما يقرب من عشرين عاماً وتحديداً منذ أن تم صدور إنشائها طبقاً للمادة 5 من قانون 1 لسنه 2004.
لم تحقق تلك المكاتب الغرض المرجو منها ولم تحرز إنجازاً يذكر..
وباتت بلا جدوى ملموسة، بل أصبح وجودها صورياً على أرض الواقع لعدة أسباب:
العمل بطريقة روتينية تفتقر إلى الخبرة والكفاءة.. وقصر المدة المحددة للتسوية
فأصبح من الصعب على هذه المكاتب الوصول إلى طرفى النزاع ، عدم وجود نص يلزم طرفى النزاع بالحضور لمكتب التسوية، أيضاً عدم صلاحية بعض المكاتب لاستضافة الأطراف فى مكان مناسب يساعد فى توفير مناخ ملائم للحوار والإقناع..
ومن أجل ذلك ومن منطلق اهتمام القيادة السياسية بالحفاظ على الأسرة المصرية باعتبارها اللبنة الأساسية فى بناء المجتمع المصرى وإطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى يعد الهدف الاستراتيجى العام لخطة تنمية الأسرة المصرية، وعودة جلسات الحوار الوطنى فى مرحلته الثانية بعد دعوة رئيس الجمهورية باستئناف جلساته، ادعو لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى بطرح مقترح يعيد النظر فى تطوير وتفعيل وتعظيم دور مكاتب التسوية والارتقاء بمستوى القائمين عليها والوقوف على أهم التحديات وأسباب معالجتها..
ومنح أعضاء لجان التسوية مدة كافية للجلوس مع طرفى المشكلة، وصلاحيات ومهارات أوسع لإنجاز عملهم بنجاح مثل إمكانية الانتقال لمحل إقامة الطرفين لعقد التسوية إذا تطلب ذلك أو رفض أحدهما الحضور. وأن تكون لقرارات مكاتب التسوية صفة إلزامية للطرفين سواء فى الحضور أو تنفيذ القرارات التى يتم الاتفاق عليها.. وغيرها من المطالب والتوصيات التى طالب بها رجال القانون مرارا وتكرار سنوات طويله دون استجابة.