رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

القبض على أكبر تاجر عملة في أسيوط

أموال
أموال

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صاحب محلات مصوغات مقيم بقرية منفلوط بأسيوط بحوزته عملات محلية وأجنبية.

وبإجراء التحريات كشفت تعامله في النقد الأجنبي خارج نطاق الأسواق المصرفية وضبط بحوزته 4660 دولار أمريكي، و30200 ريال سعودي، و20 دينار كويتي،47700 جنيه مصري.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ومن جهة أخرى أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنُعقدة بُمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، الأربعاء، مُحاكمة 7 مُتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ" الرشوة الكبرى"، لجلسة 13 مارس المقبل للاطلاع.

 

وعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، وعضوية المستشارين عبدالعظيم محمد العشري وأحمد ماهر الجندي وأمير عادل رمزي، وأمانة سر محمد جبر.

 

وشملت قائمة المُتهمين كل من محمد.ر مدير عام الإيداعات والشئون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية، علي.ع مُدير إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، محمود.م مالك مكتب للاستيراد والتصدير.

 

وضمت أيضًا كلًا من صفوت.ع مستخلص جمركي، شادي.ح مدير جمرك العاشر من رمضان، محمد.ج  حاصل على دبلوم فني صناعي، وسيد.غ معاون خدمة ثالث بإدارة الكسب غير المشروع في وزارة العدل.

 

وأسندت النيابة العامة للمُتهمين أنهم في غضون الفترة من بداية مايو 2018 وحتى 17 أكتوبر 2023 بائرتي محافظتي الشرقية والقاهرة.

 

وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميًا، مدير عام الشئون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية، أنه طلب وأخذ عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول على مزية من سلطة عامة.

 

وأضاف أن المتهم الثاني بصفته موظفًا عموميا، رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، أنه طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهم الأول "محمد. ر" بوساطة المتهم السابع "سيد. غ" 200 ألف جنيه، أخذ منها 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إفشاء معلومات وأسرار عن التحقيقات الجارية بالقضية الخاصة بالأول لدى إدارة الكسب غير المشروع محل عمله.

وتابع أمر الإحالة أن المتهمين الثالث مالك مكتب للاستيراد والتصدير، والرابع مستخلص جمركي، أنهما قدما رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها ولاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية، بأن قدما عطية الرشوة محل الاتهامات.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين الخامس مدير جمرك، والسادس حاصل على دبلوم، والسابع معاون خدمة بإدارة الكسب غير المشروع، أنهم توسطوا في تقديم عطية لموظف عمومي لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية بأن توسطا في عطية الرشوة.