قبل أيام خفض صندوق النقد الدولى توقعاته لمعدل النمو فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 2.9 فى المئة بسبب تداعيات الحرب الوحشية التى تشنها إسرائيل على غزة.
وذكرت كريستالينا جورجييفا مديرة الصندوق أن اقتصاديات الدول المجاورة لإسرائيل والأراضى الفلسطينية تأثرت بقوة جراء الحرب، وهو ما ضاعف التحديات أمام الاقتصادات التى كانت ماتزال تتعافى من صدمات سابقة.
والحقيقة، فإن مصر كانت من أكثر الدول تأثرا بالحرب، حيث تراجعت عائدات السياحة بقوة، وانخفضت عائدات قناة السويس إلى مستويات متدنية، نتيجة التوتر والاضطرابات، وهو ما أثر بشكل مباشر وقوى على العملة الصعبة، ليرتفع معدل التضخم إلى مستويات قياسية.
ولنا أن نتخيل الوضع العام للاقتصاد المصرى لو لم تندلع الحرب الإسرائيلية على غزة.
فرغم التباطؤ فى نمو بعض الأنشطة خلال العام الماضي، إلا أن الاصلاحات الاقتصادية التى تسارعت فى الآونة الأخيرة كادت أن تحقق استقرارا نسبيا، خاصة مع انتعاش قطاع السياحة، وتحسن معدل الاستثمار الأجنبى طفيفا مع الرخصة الذهبية، وتشجع أصحاب رؤوس أموال عربية للاستثمار فى مصر.
ولم يكن غريبا قبل عام أن يبلغ معدل النمو المتوقع للعام المالى الحالى 4.2 فى المئة، غير أن تبعات الحرب انخفضت به إلى 3.5 فى المئة. لذا فقد كنت قلقا من اندلاع الحرب فى أكتوبر الماضي، وكتبت فى مقال لى هنا فى المكان ذاته، إن الآثار السلبية للحرب ستكون وخيمة وموجعة.
ويعنى ذلك أن الأمور لم تكن شديدة السوء إن لم تقم الحرب، وأن متغيرا خارجيا هو الذى أثر بشكل واضح فى تصاعد الأزمة. ويعنى أيضا استبعاد تام لما يردده البعض من اقتراب الوضع الاقتصادى فى مصر من مثيله فى لبنان، ذلك لأن هناك فوارق كبيرة يدركها كل ملم بالاقتصاد تجعل مصر بعيدة كل البعد عن هذا التشبيه. وأول هذه الفوارق هو تنوع الأنشطة والموارد الاقتصادية، فمصر لديها سياحة متعددة الأغراض، ومجرى مائى عظيم وحيوى هو قناة السويس، وقاعدة صلبة من الانتاج والتصدير، فضلا عن ريادة وسبق فى مجالات الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات بينما يعتمد الاقتصاد اللبنانى بالدرجة الأولى على تحويلات المهاجرين والعاملين بالخارج.
كذلك، فإن الاستقرار السياسى المتحقق فى مصر يميزها عن لبنان، خاصة فى ظل وجود مؤسسات منظمة وقوانين واضحة ومنظومة عمل محددة وكوادر إدارية وخبراء يمكن من خلالهم افتراض السيناريوهات واقتراح الحلول والعمل على تفعيلها.
يضاف لذلك أن حجم المشروعات التنموية الكبير الذى تم إنجازه خلال السنوات الأخيرة فى مختلف أنحاء مصر، أتاح للمستثمرين الأجانب والعرب فرصا لم تكن متاحة من قبل، وأولد أفكارا جديدة بشأن مشروعات عملاقة.
فضلا عن ذلك، فإن وضع مصر السياسى يجعلها قادرة على التفاوض بشكل واضح لتحقيق الاستقرار والسلام فى المنطقة وهو ما يمنحها إطارا تفاوضيا مميزا على الساحة الدولية.
إننى أثق فى القيادة السياسية للدولة المصرية، وفى تفانيها لبذل كل جهد لتحسين أحوال المصريين، وأؤمن أن كل أزمة مُعلمة، وكل تراجع يلحقه تقدم.
وسلام على الأمة المصرية.