وبدأت معركة ترويض الأسعار

زيادات كبيرة طالت أسعار السلع والمنتجات الأساسية التى لا يخلو أى بيت منها، ومع ارتفاع الأسعار أصيبت الأسر محدودة الدخل بالإحباط والخوف من نفاد الراتب قبل أوانه ومصارعة الجوع باقى أيام الشهر، وتسعى الدولة جاهدة للسيطرة على انفلات الأسعار وفرض الرقابة على الأسواق وضبط التجار المتلاعبين بـ«قوت الغلابة». وكان لجهاز حماية المستهلك دور كبير فى تلك المعركة بوضع خطة لمراقبة الأسواق من خلال زيادة مأمورى الضبط القضائى وإرسال رسائل نصية للمواطنين عبر الهواتف المحمولة لحثهم على شراء المنتج بالفاتورة فضلًا عن تخصيص غرفة عمليات لتلقى شكاوى المواطنين والإبلاغ عن عمليات الاحتكار.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء قد أصدر قرارًا باعتبار «السكر والأرز والزيت والفول واللبن والمكرونة والجبن»، 7 سلع رئيسية استراتيجية وأكد «مدبولي» أن السلع الاستراتيجية تخضع للمادة 8 فى قانون حماية المستهلك ولا يجوز احتكارها.

وكشف الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، عن بدء طباعة الأسعار على السلع وإلزام أصحاب المحال والسلاسل التجارية، بوضع الأسعار على السلعة أو مكان عرضها من بداية مارس المقبل، وأضاف الوزير، أنه فى حال عدم الالتزام بوضع الأسعار على السلع سيتم الإنذار وحال التكرار سيتم مصادرة منتجات المخالفين.

وأوضح «المصيلحي» أن الوزارة غير معنية بتسعير السلع وإنما دورها رقابى وإشرافى فقط، حيث إنه إذا أجبرنا المصانع على التسعير سيخرج عدد منهم من السوق، لذا نقوم بالرقابة الصارمة لمنع تداول السلع بأكثر من سعر عن طريق آلية وضع الأسعار على المنتجات.

الأسعار.. نار.

«الوفد» خاضت جولة فى الأسواق ورصدت شكاوى المواطنين من انفلات الأسعار الأسعار وقالت أم محمود- ربة منزل- إنها باتت فى أزمة مستمرة يومية بسبب الطعام ومصروف البيت قائلة: «بصحى كل يوم الصبح معرفش هطبخ أيه.. الخضار سعره ارتفع واللحمة والفراخ مبنقدرش على تمنها»، مشيرة إلى أن زوجها موظف وراتبه محدود وأنهم أصبحوا يقللوا فى الطعام حتى لا ينفد الراتب قبل أوانه.

واتفقت أم حبيبة فى الرأى مع سابقتها، مطالبة الحكومة بالنظر لهم بعين الرأفة وتوفير السلع بأسعار بسيطة كما كانت قديمًا، قائلة: «عايزين الدنيا ترجع زى زمان.. كانت الأسعار حلوة والحاجات كلها موجودة».

وفى السياق، أشادت هدى سعيد موظفة بقرارات الحكومة الأخيرة بوضع 7 سلع مهمة كاستراتيجية لتوفير احتياجات الأسرة، مؤكدة أن الغلاء لا يزال موجودًا ويجب إحكام السيطرة على الأسواق وضبط التجار المتلاعبين بالأسعار، كما أشارت إلى أن المنافذ التابعة للدولة توفر السلع بأسعار أقل من التجار والمحلات مطالبة بزيادة المعروض وتسعيره بما يتناسب مع دخل الأسرة.

40 % ارتفاعًا فى أسعار السلع

الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، قال إن الأسعار ارتفعت وانفلتت دون رقابة من الخارج أو الداخل.

وأوضح أن الأسعار تتعلق بشقين شق خارجى وآخر داخلى.. وقال: «الشق الخارجى يتمثل فى سلاسل الإمداد الخارجية التى تأثرت فى العالم كله جراء الأزمات المختلفة وألقت بظلالها على الوضع داخل مصر، ثم تفشت الأزمة فى الداخل بعد ذلك، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار البترول والغاز والمواد الخام التى تدخل فى الصناعة أدى لارتفاع سعر المنتج.

وأكد «بدرة»، أنه لا بد أن يعاد النظر إلى نقطة الرقابة وهى ليست على التجار فقط، وتبدأ من المصنع وعمليات الشحن والسوق المجهول، موضحًا أن هناك زيادة فى الأسعار بنسب 40% عن السعر الرسمي، وهذا ما جعل الحكومة تتجه للرقابة على 7 سلع استراتيجية، مؤكدًا أن الحل لمشكلة ارتفاع الأسعار هو زيادة المعروض فى الأسواق والمنافذ التموينية التابعة للدولة، معتبرًا أن الأزمات العالمية التى وقعت العام الماضى أدت إلى خروج 20 مليار دولار استثمارات الأجنبية من مصر.

وأشار إلى أن مصر تواجه تحديات كبيرة، ولا بد من مواجهة التضخم المستمر، موضحًا أنه بدءًا من 2025، سيكون هناك انخفاض لمعدل التضخم إلى أقل من 10%، مضيفًا أن التقديرات العالمية تشير إلى أن التضخم يحتاج وقتا حتى ينخفض.

تغليط العقوبات

وقال د. عمرو يوسف خبير الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبية، إنه فى ظل سعى الدولة الدؤوب لضبط الأسعار ومراقبة المتلاعبين بها، تأتى مبادرات الدولة نحو وضع جداول يدرج فيها مجموعة من السلع الضرورية للعمل على تقليل أسعارها، فضلًا عن التوزيع المتنقل من خلال سيارات تابعه للجمعيات أو منافذ الدولة الرسمية.

وأضاف «يوسف» أن للأجهزة الرقابية وجهاز حماية المستهلك دورًا كبيرًا فى مراقبة الأسواق بمشاركة المواطن نفسه مع تشجيعه على الرقابة الذاتية من خلال الإبلاغ عن حالات التلاعب بالأسعار ولكن على ما يبدو أن التشريعات الحالية لن تكون مؤثرة فى حالة صغر العقوبة ذاتها، ولذلك فلا بد من تشريع يغلظ من خلاله العقوبة، فضلًا عن تكثيف الحملات الأمنية على محتكرى تلك السلع إضافة إلى ضرورة سحب التراخيص التجارية ومزاولة المهنة فى الاتجار بالسلع نهائيًا، حيث ما يقوم به هؤلاء لا يقل جرمًا عما يحدثه إرهابيو السلاح، ولذلك فلا بد من وجود المواطن، جنبًا إلى جنب الدولة فى تفعيل آليات الرقابة المجتمعية لضبط المخالفين.

خطة حماية المستهلك

إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، عقد اجتماعًا موسعًا مع قيادات الجهاز ومشرفى القطاعات والأفرع الإقليمية بمختلف المحافظات؛ لمناقشة خطة الجهاز فى الرقابة على الأسواق خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أنه تمت زيادة فى العنصر البشرى لمأمورى الضبط القضائى بالجهاز لتحقيق الانتشار على مستوى الجمهورية وتغطية كافة الأسواق لضمان التنفيذ الجيد لقرارات الحكومة الأخيرة بشأن ضبط الأسعار.

وأوضح «السجيني» أن الهدف من قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن السلع الاستراتيجية السبعة، والقرار الوزارى من وزير التموين والتجارة الداخلية والخاص بتحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع، هو ضمان الإتاحة السلعية وزيادة المعروض وضبط الأسواق فى ظل آليات السوق المنضبطة، لافتًا إلى أن الحكومة لا تقوم بتحديد أسعار هذه السلع، بل من يقوم بذلك هم الشركات والمنشآت المنتجة والمعبئة والموردة، واعتبارها سلعًا استراتيجية بمعنى أنها يحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى، ومن يخالف ذلك سيتم ردعه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن كافة نقاط ومنافذ البيع للمستهلك عليها التزام قانونى بوجوبية وضع السعر على السلعة بأى الطرق سواء على العبوة أو الرف أو ملصق أو قائمة أسعار معلنة فى مكان واضح، وفى جميع الأحوال مدون عليها سعر البيع للمستهلك النهائى وطبقًا للفواتير الصادرة من الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع.

وأنشأ الجهاز غرفة عمليات مركزية لتلقى الشكاوى والبلاغات من المواطنين عبر الرقم 19588، ومتابعة لكافة الحملات على مستوى الجمهورية، ورصد أى ظواهر سلبية بالأسواق وخاصة حجب السلع عن التداول وعدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع.

ولفت «السجيني» إلى أن الجهاز لن يدخر جهدًا فى اتخاذ أية إجراءات رقابية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين، والتصدى بكل قوة لأى تاجر مخالف مستغل يقوم بحجب السلع أو البيع بأزيد من السعر، مؤكدًا إحالة المخالفين للنيابة العامة، مشيرًا إلى تكثيف الحملات على مدار الساعة واستمرار التنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالجهاز، مؤكدًا أهمية دور الجهاز فى الفترة الحالية فى إحكام الرقابة والسيطرة وإعادة الانضباط فى الأسواق، والتصدى بكل حزم وجدية لمحتكرى السلع ومواجهة كل الظواهر السلبية الضارة بالمواطنين وخاصة عدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع.

أزمة البصل

وأسفرت جهود التعاون بين جهاز حماية المستهلك والنيابة العامة عن ضبط ما يربو على 600 طنٍ من البصل، محجوبة عن المواطنين، مخبأة بأربع وعشرين قطعة من الأراضى الزراعية–واقعة بنطاق مركز منشأة القناطر- وذلك لرفع سعرها على إثر حجبها عن التداول.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيق فى تلك الواقعة، فعاينت الأراضى محلها، وأصدرت قراراتها بندب لجنة خماسية من وزارة الزراعة لفصل كميات محصول البصل المخزن، عن قرينه المعد لإعادة الإنبات (التقاوي)، ومن ثم أمرت بتسليم تلك «التقاوي»، التى بلغت نحو 35 طنًا، لحائزى تلك الأراضي، وتسليم المحصول المخزن، الذى بلغ نحو 567 طنًا، للجهات التابعة لوزارة التموين، لبيعها للجمهور، وفقًا لحاجة المحافظات، وذلك بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

عصابة الزيت والسكر تتربح 58 مليون جنيه

النيابة العامة تلعب دورًا كبيرًا فى حفظ استقرار البلاد من كل الاتجاهات، حيث اتخذت الإجراءات اللازمة حيال العضو المنتدب التجارى بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية و13 موظفًا بالشركة وإحالتهم للمحاكمة الجنائية لتلاعبهم فى معدلات صرف السلع التموينية.

أمرت النيابة العامة بإحالة العضو المنتدب التجارى بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وهى إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي» و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع أنف البيان معهود لهم بتوزيع سلع تموينية (سكر، زيت)، إلى المحاكمة الجنائية.

بينت التحقيقات اضطلاع الأربعة عشر متهمًا الأول، بتربيح باقى المتهمين ملايين الجنيهات، مستغلين فى ذلك سلطان وظائفهم بأن تلاعبوا فى معدلات صرف سلعتى السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكن الآخرون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هى الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين المار بيانهما، ونظيره الحر.

احتكار السلع.. حرام

قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم إن الأموال المكتسبة من تجارة «السوق السوداء» حرام شرعًا، مؤكدًا أن الفتوى مستقرة على مر العصور وانطلاقًا من مبادئ الشريعة على تحريم كل ما يضر الناس كاحتكار الأقوات.

وأضاف خلال لقائه الأسبوعى فى برنامج «للفتوى حكاية» إنه لا خلاف بين الفقهاء فى أن الاحتكار حرام فى الأقوات؛ ومن أعظم المعاصي، وأن المحتكر منعدم الضمير وآثم إذا قصد حجب السلع عن أيدى الناس إضرارًا بهم حتى يصعب الحصول عليها وترتفع قيمتها؛ وبهذا يحصل المحتكرون على الأرباح الباهظة دون منافسة تجارية عادلة، وأن المال المكتسب من الاحتكار بلا شك هو مال مكتسب من حرام وجريمة؛ لأن الاحتكار جريمة وأكل لأموال الناس بالباطل، وينبغى أن يعلم هذا المحتكر أنه قبل توبته عليه رد أموال الناس التى أخذها منهم بطرق غير مشروعة.

وناشد التجار بضرورة الكسب الحلال وتحرى الصدق والأمانة وتفعيل وترسيخ قيمة المراقبة.