الحكومة تكشف عن موعد وضع السعر الأقصى للبيع على السلع

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على توفير موارد جديدة للعملة الأجنبية لضبط سعر الصرف، مشددًا على أن مجلس الوزراء بدء من شهر مارس المقبل سيتم البدء في وضع السعر الأقصى للبيع على السلع.

وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الحكومة تعمل على توفير موارد جديدة للعملة الأجنبية لضبط الأسواق، موضحًا أن الحكومة تعمل بكل جهودها من أجل جذب الاستثمارات والرسالة الحالية هو وجود مفاوضات لمناقشة مجموعة من العروض الاستثمارية الضخمة بمساعدة مكتب محاماة عالمي وسيتم الإعلان عن هذا الاتفاق.

وأوضح “الحمصاني”، أنه لا يجب الربط بين زيادة الأجور بتعويم جديد للجنيه، مشددًا على أن عملية الإصلاح وعملية توفير الحماية الاجتماعية هي مطلب دائم، منوهًا بأن ردود الأفعال حيال هذه القرارات كانت واضحة.

ونوه بأن السياسة النقدية هي من اختصاص البنك المركزي، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تعمل على عملية إصلاح شاملة في الاقتصاد وتعمل ايضًا على جذب استثمارات أجنبية وتوفير موارد جديدة من العمل الأجنبية من أجل ضبط سعر الصرف.

وأشار إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص من الموضوعات الهامة، موضحًا أنه إذا لم يتم مناقشته في اجتماع مجلس الوزراء سيتم مناقشته في اجتماع المجلس الأعلى للأجور في هذا الصدد، مؤكدًا أن القرارات التي وجه به الرئيس السيسي وحزمة الحماية الاجتماعية هي غرضها دعم قدرة المواطنين على مواجهة التضخم الحالي، منوهًا بأن مواجهة التضخم غير مقتصر على زيادة أو رفع الأجور.