الإيكواس تدعو دول الساحل البقاء في الكتلة الإقليمية

دعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، التي تعاني من أزمات متعددة، يوم الجمعة إلى "المصالحة" مع بوركينا فاسو ومالي والنيجر بينما حثتهم على البقاء في الكتلة الإقليمية.

‎جائزة البحرين الكبرى تفوز بجائزة الابتكار للفورمولا وان

كواليس دعوة الإيكواس دول الساحل للبقاء في الكتلة الإقليمية

وحثت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا هذه الدول الثلاث على "إعطاء الأولوية للحوار والمصالحة" مع التشديد على ضرورة تعزيز صوت "الدبلوماسية والوحدة في مواجهة التحديات الإقليمية"، حسبما أشارت المنظمة في بيان صحفي حول نتائج الاجتماع الوزاري الطارئ، في أبوجا عاصمة نيجيريا.

وقال رئيس مجلس الوساطة والأمن التابع للكتلة الإقليمية، يوسف ميتاما، إن "اختيار هذه الدول الثلاث مغادرة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لن يسبب مشقة لسكانها فحسب، بل يقوض أيضا جهود التكامل الإقليمي".

أثار انسحاب بوركينا فاسو والنيجر ومالي من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا،
قلق مئات الآلاف من مواطني هذه البلدان، أفرادا أو تجارا.

تضمن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، لمواطني الدول الأعضاء الخمسة عشر القدرة على السفر بدون تأشيرة وإقامة أنفسهم في الدول الأعضاء للعمل أو الإقامة هناك.

وبالإضافة إلى إعلان هذه الدول مغادرة الكتلة الإقليمية، فقد تقرر عقد الجلسة الاستثنائية للإيكواس بعد قرار الرئيس السنغالي ماكي سال تأجيل عشرة أشهر قبل الانتخابات الرئاسية، لكن لم يرد أي ذكر لهذه الأزمة في البيان الختامي الصادر يوم الجمعة.

ووصف عمر أليو توراي، رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، الأزمة السنغالية، التي نشأت نتيجة للتأجيل المفاجئ للانتخابات الرئاسية من 25 فبراير إلى 15 ديسمبر، بأنها "تطور مثير للقلق" قبل إطلاق نداء من أجل الوحدة بين الدول الأعضاء.

وبعد اجتماع، صرح رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، لوكالة فرانس برس، أن المجلس لم يناقش دستورية تأجيل الانتخابات الرئاسية السنغالية.

وأضاف: “يجب أن نحدد مدى دستورية أو عدم دستورية (هذا التأجيل) قبل اتخاذ العقوبات أو فرضها، مؤكدًا بأن “يجب أن يتم ذلك ولم نناقشه”.

ومن الصلاحيات التي تتمتع بها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا فرض عقوبات اقتصادية شديدة، كما فعلت ضد مالي والنيجر في أعقاب الانقلابات الأخيرة،  لكن الخبراء يعتقدون أن السنغال لا تزال بعيدة عن هذه المرحلة.

قال رئيس بنين باتريس تالون، الخميس، إن إعلان انسحاب دول الساحل الثلاث "أمر مؤسف". 

وأضاف "لقد أحزنني ذلك كثيرا، لقد تحدثت مع أحد رؤساء الدول الثلاثة المعنيين وأخبرته أن هذا ليس صحيحا".

وشدد على أن "هذا القرار يعاقب الشعب" و"لا توجد صراعات بين شعب الإيكواس".

وحضر وزراء سنغاليون اجتماع الخميس، على عكس نظرائهم من بوركينا فاسو ومالي والنيجر وغينيا، الذين تم تعليق عضويتهم في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بعد الانقلابات.

طلبت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) يوم الثلاثاء من السنغال، المعروفة بأنها أحد الطلاب الجيدين في المنظمة، إعادة التقويم الرئاسي "بشكل عاجل".

وكان الاتحاد الأوروبي، الذي انضم إلى مجموعة غرب أفريقيا، قد دعا بدوره إلى العودة إلى 25 فبراير. 

واعتبرت الولايات المتحدة حليفاً آخر أن التصويت على تأجيل الانتخابات غير شرعي.

وأعرب شركاء السنغال هؤلاء عن قلقهم إزاء خطر الاضطرابات، ولكن أيضًا إزاء الضربة الموجهة إلى الممارسة الديمقراطية التي يُستشهد بها بسهولة على السنغال كمثال في منطقة تتتابع فيها الانقلابات والأمر الواقع.

وقال وزير الخارجية السنغالي إسماعيل ماديور فال، مساء الأربعاء، من نيجيريا على شاشة التلفزيون الفرنسي فرانس 24: "لقد سمعنا هذه الرسالة، لكننا اليوم نفضل المنطق السياسي الداخلي".