أعرف جيداً أنه لا يجوز المدح أو الذم فى مؤسسة القضاء، فهى هيئة قضائية مستقلة طبقاً للدستور والقانون، ولا يمكن بأى حال من الأحوال التدخل فى شئونها أبداً.. هذه المقدمة واجبة فى كل أنحاء الدنيا وليس فى مصر وحدها، فأحكام القضاء واجبة التنفيذ ولا أحد يملك التدخل فيها أو الحديث بشأنها.. لكن ما دفعنى للحديث هو وجود واقعة مهمة تستوجب التدخل العاجل من المستشار حسنى عبداللطيف، رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار عمر مروان، وزير العدل. هذه الواقعة تستوجب على الفور والحال اتخاذ قرار عاجل بشأنها لتصحيح الأوضاع فى أسرع وقت.
الواقعة هى أن حزب الوفد برئاسة الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، فوجئ بقيام إدارة المطالبة القضائية بمحكمة جنوب القاهرة بأمر حجز إدارى على أموال الحزب استيفاء لمبلغ عشرة آلاف وثمانمائة وستة جنيهات كرسوم قضائية بموجب أمر التقدير الصادر فى المطالبة رقم 2121 لسنة 2017 نسبى عبر الدعوى رقم 3555 لسنة 2016 مدنى كلى جنوب القاهرة. وبمطالعة الأوراق الخاصة بالدعوى سالفة الذكر تبين أنها لا تمت لحزب الوفد بأى صلة كانت، لا من قريب أو من بعيد، وأنها مرفوعة من شخص يدعى محمد سعيد محمد عبدالرحيمك خطاب، وذلك بقيام الأخير باستئجار الشقة رقم «1» والكائنة بالدور الأول فوق الأرضى بشارع «9» بالمقطم بالقاهرة لاستعمالها مقراً لحزب المحافظين طبقاً لعقد إيجار مرفق بالدعوى المرفوعة.
وكانت المحكمة قد قضت بفسخ عقد الإيجار المؤرخ فى 21 ديسمبر 2014، وألزمت المدعى عليه بصفته «حزب المحافظين» بتسليم العين موضوع التداعى للمدعى خالية من الأشخاص والشواغل. كما ألزمت المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى مبلغ أربعين ألف جنيه قيمة الأجرة المتأخرة، وألزمته بالمصاريف، وبالتالى فإن هذا الأمر يخص حزب المحافظين وليس حزب الوفد ولا علاقة للوفد بهذا الدعوى لا من قريب أو من بعيد.. والغريب فى هذا الشأن أن كل أوراق الدعوى تتحدث عن حزب المحافظين وليس الوفد، ورغم ذلك قدم سمير عيد المحامى عن حزب الوفد بطلب إلى رئيس محكمة جنوب القاهرة والمشرف على وحدة المطالبة القضائية، الذى قرر بقوله إن حزب الوفد هو حزب المحافظين وعليه اللجوء إلى القضاء لإزالة المطالبة، وقدم محامى الوفد الطلب إلا أنه لم يعتد به، والمعروف أن حزب الوفد له مؤسساته، وكذلك للمحافظين، يعنى أن هناك خلطاً شديداً فى الأمر.
أكرر ندائى إلى المستشارين عمر مروان وحسنى عبداللطيف لاتخاذ ما يرونه مناسباً فى هذا الصدد، وهذا ليس تدخلاً أبداً فى شأن القضاء المصرى الشامخ الذى يفتخر، ويعتبر به المصريون والدنيا كلها. لكن الواقعة تستوجب حلاً سريعاً طبقاً للقانون، خاصة أن هناك فرقاً بين حزب الوفد وحزب المحافظين، مع كل التقدير والاحترام لوزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وكذلك كل التقدير والاحترام لحزب المحافظين.