نبض الكلمات
على مدار الأشهر الماضية ومع قرب شهر رمضان الكريم، مازال ارتفاع أسعار السلع بكافة أنواعها مستمرا بشكل غير مسبوق فى ظل غياب تام للأجهزة الرقابية والتموينية، وحين استجابت الجماهير لمطلب الرئيس وتوقفت عن شراء السلع التى ترتفع أسعارها لم تتوقف الزيادة بل زادت فوضى جشع التجار، ومع انفجار بداية الأزمة أعلنت الحكومة تدخلها للسيطرة على الموقف حسب تصريحاتها الاعلامية إلا أن الواقع الذى يفرض نفسه يؤكد أن هناك فوضى وانفلاتًا غير طبيعى فشلت الحكومة فى السيطرة عليه، ملقية باللوم على الحرب الروسية الأوكرانية، وبالطبع اتهمت التجار بالاستغلال والطمع، وأزمة الأسعار تأخذ منحنىً تصاعديا منذ بدايتها، دون أى مؤشر على هبوطها أو إيجاد حلول جادة لتدخلات الحكومة ومساراتها، بالتزامن مع تكرار الأحاديث الرسمية حول عدم قدرة الحكومة على ضبط السوق والأسعار، ودعوة المواطنين لمقاطعة السلع مرتفعة الثمن، وتعج وسائل الإعلام بمتابعات عن قيام أجهزة حماية المستهلك الحكومية بحملات رقابية ناجحة، فيما لايزال الواقع يزداد سوءا، وبيوت الأهالى فى توتر وقلق شديد، وتوجد معلومات موثقة حول احتكار ورفع أسعار فى سوق السلع، فمنذ أيام فقط تم القبض على عصابة فى حوزتها ملايين الدولارات للإتجار بها والمضاربة فى السوق السوداء الأمر الذى يزداد سوءاً، تتطلب المواجهة وبحزم من خلال حكومة حرب تتدخل عند تفاقم كل أزمة خاصة فيما يتعلق بضبط الأسواق والأسعار.
وبالرغم من سيل الاتهامات التي وجهها مجلس النواب لوزير التموين واتهام صريح لموظفى وزارته بالتقاعس والضعف العمد وفساد كبار موظفيه، بل التورط فى مساعدة كبار محتكرى السلع مقابل رشاوى كشفته وسائل الإعلام، والحكومة يبدو أنها كهنت أجهزتها الرقابية المعنية بضبط الأسعار أبرزها جهاز حماية المنافسة الذى يتبع رئيس مجلس الوزراء، وجهاز حماية المستهلك الذى يتبع وزارة التموين والتجار كذلك جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية هو يتبع وزارة التجارة والصناعة، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة تتبع وزارة الداخلية، كل هذه الاجهزة أثبتت فشلها فى مواجهة الفساد الوظيفى والترهل الإدارى اللذين يعرقلان تنفيذ القانون تجاه فئة تقوم بممارسات غير قانونية عبر المغالاة أو الاحتكار حتى صغار التجار بلا ضمير أو رحمة لفئة عريضة من الشعب الغلبان.. فشل الأجهزة الرقابية فى القيام بدورها يضع علامة استفهام حول مسؤولية الحكومة والتخلى عن مسئولياتها لحل هذه الأزمة، وأثبتت تغييبًا خطيرًا لدور الدولة وتفعيل مفهوم الضبطية الفضائية، بتشكيل حكومة حرب لحل هذه الأزمة والسيطرة على الأسواق، والنتيجة كانت أكثر من 30 مليون مصرى تحت خط الفقر وأكثر من 5 ملايين مصرى تحت خط الفقر المدقع حسب التقارير الرسمية، وانهيار تام للجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى، وضبابية المشهد الاقتصادى العام، ويحاول المسؤولون التحجج بأزمتى جائحة كورونا والغزو الروسى لأوكرانيا، حتى تفافم الدين العام حسب لبيانات البنك المركزى المصرى فإن رصيد العملات الأجنبية السالب ومخاطر الديون ظهرت منذ نهاية 2021 أى قبل الحرب الروسية الأوكرانية بأكثر من شهرين، كذلك غياب خطط التنمية الشاملة المستدامة زراعيا وصناعيا وتكنولوجيا وتعليميا وصحيا وسياحيا هى المشكلة الأكثر فداحة وخطورة وكذلك انعدام العدالة الضرائبية وعدم سيادة القانون مما أدى إلى إحجام الاستثمار الأجنبى المباشر، مع إهمال التعليم والصحة وعدم تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء وعدم دعم الصناعات الصغيرة أو الاهتمام بالصادرات، كل ذلك جعل الوضع الاقتصادى فى قمة الهشاشة وترك حكومة الجمهورية الجديدة أمام حلول أحلاها مر وهى زيادة الضرائب والرسوم وزيادة معدلات الاقتراض وبيع أصول الدولة المصرية.... وللحديث بقية.
سكرتير عام اتحاد المرأة الوفدية ورئيس لجنة المرأة بالقليوبية.
magda [email protected]