تعرض الاقتصاد المصرى لصدمات متتالية جراء الأزمات العالمية العاصفة بداية من جائحة كورونا وانعكاساتها الاقتصادية المختلفة، على جميع دول العالم مرورًا بالحرب الروسية – الأوكرانية وصولا إلى الصراع المسلح فى السودان والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وما تبعها من توترات فى منطقة البحر الأحمر مما أثر بشكل ملحوظ على حركة الملاحة فى قناة السويس، ورغم هذه الأزمات إلا أن الاقتصاد المصرى لديه فرص للخروج من عنق الزجاجة، من خلال جذب مزيد من الاستثمارات، خاصة أن مناخ الاستثمار فى مصر شهد وخاصة فى السنوات القليلة الماضية العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين.
ونظرا للعلاقة التى تربط مصر بالقارة الأفريقية، خاصة على مدار السنوات الأخيرة وتحديدا فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى عمل بجدية على تعميق علاقة مصر بدول القارة سياسيا واقتصاديا وثقافيا وشعبيا وأمنيا وإنسانيا، فالتوجه نحو أفريقيا أصبح ثابتًا ومستقرًا، من أجل التنمية فى أفريقيا وإعلاء مفهوم الشراكة والمصالح المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة لدول القارة السمراء، ويعد من أهم المستهدفات فى التعاون الاقتصادى هو دعم وتشجيع الاستثمار والتوصل لتحفيز الاستثمار الأجنبى فى القارة الإفريقية، بجانب الاهتمام بنقل التكنولوجيا والاعتماد المتبادل على الطاقة المتجددة، كون إفريقيا قارة واعدة فى هذا المجال.
لذلك أعتقد أن هناك حاجة مُلحة للتوجه إلى القارة الأفريقية بخطوات أكثر فاعلية وتأثيرًا، والاستفادة من كافة المقومات والمعطيات المتوفرة للتعاون الاقتصادى لدعم جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات، ومن هنا اقترحت إنشاء منطقة حرة أفريقية فى مصر، وتقدمت باقتراح برغبة لمجلس الشيوخ بهذا المقترح وقد وافقت عليه لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار وسط تأييد ممثلى الحكومة.
فمن الضرورى إنشاء منطقة حرة أفريقية والتحرك من أجل تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية، للاستفادة منها والتوجه نحو القارة الأفريقية والاستفادة من المواد الخام الموجودة فى القارة مع إيجاد أوجه استفادة متبادلة بين مصر والدول الأفريقية الأخرى، لتعزيز التنمية المشتركة بين مصر ودول القارة، وتفعيل آليات التعاون فى ظل الاتفاقية، لتعظيم الاستفادة من الاستثمار والتجارة البينية فى القارة.
كما أن منطقة التجارة الحرة بالقارة الأفريقية (AfCFTA) يمكن أن تلعب دورًا مهمًا فى تعزيز نمو وتكامل الاقتصادات الأفريقية، وتفعيل وتحقيق أهداف الاتفاقية المنشئة للكوميسا لتعزيز وتكامل التعاون الاقتصادى بين الدول الأعضاء، بحيث يتم دفع عجلة التنمية المشتركة فى كل مجالات النشاط الاقتصادى، وذلك عن طريق التعاون فى إيجاد بيئة مشجعة للاستثمار المحلى والأجنبى، وهو ما سيساهم فى تفعيل مقترح إنشاء منطقة حرة أفريقية فى مصر.
ولا يخفى على أحد دور المناطق الحرة فى جذب الاستثمارات ودعم الاقتصاد، حيث تُعد المناطق الحرة فى مصر نمطاً استثمارياً متميزاً، كما تمثل آلية هامة من آليات توطين الصناعة وزيادة الصادرات وتوفير العملة الأجنبية الصعبة، وزيادة الناتج القومى إلى جانب خلق فرص عمل جديدة نظراً لما تتمتع به من مزايا عديدة أهمها الارتباط المباشر بالعالم الخارجى وتوافر أراضٍ مكتملة المرافق والبنية الأساسية، إلى جانب خصوصية التعامل فيها من حيث النواحى الجمركية والاستيرادية والنقدية وغيرها والتى تتعلق بحركة البضائع دخولاً وخروجاً مما يسمح بقدر كبير من الحرية فى المعاملات التى من شأنها جذب الاستثمارات.
القارة الإفريقية تتمتع بمقومات هائلة تشجع على الاستثمار، ولديها موارد طبيعية عديدة تحتاج لحسن الاستغلال والتسويق الجيد لاستقطاب الاستثمار الأجنبى، وفى ضوء ذلك، اقترحت إنشاء منطقة حرة أفريقية فى مصر تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة فى أفريقيا.
ويمكن التركيز فى المنطقة الحرة الأفريقية على المشروعات الاستثمارية والتنموية المتعلقة بصناعات واعدة وذات ميزة تنافسية فى مصر وأفريقيا، وتوقيع بروتوكولات تعاون مع الدول الإفريقية التى يتوفر لديها مواد خام بحيث تكون هناك استفادة متبادلة، مع ضرورة الترويج والتسويق الجيد لمزايا ومقومات المنطقة الحرة فى الأسواق والمحافل الدولية لجذب الشركات العالمية فى مختلف المجالات للاستثمار فى مشروعات داخل المنطقة الحرة.
ختاما.. أتمنى أن اتخاذ خطوات جدية سريعة لتفعيل هذا المقترح الذى تم التوافق عليه بين اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ والحكومة، ولا نستهدف منه سوى مصلحة مصر ودفع عجلة النمو الاقتصادى وتعزيز جهود الدولة لمواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية.