لا أحد ينكر الدور الكبير الذى تقوم به الدولة حالياً لإنهاء أزمة الدولار، فبعد الصعود الجنونى لسعر صرف الدولار فى السوق الموازية، وبفارق كبير عن السعر الرسمى. ففى خلال الأيام الماضية نجحت الدولة فى ضرب السوق السوداء فى مقتل من خلال عدة إجراءات حققت نتائج إيجابية واضحة على الأرض. والمعروف أن الهوة السحيقة بين السعر الموازى والرسمى قد أصابت البلاد فى مقتل خلال الشهرين الماضيين، مما تسبب فى «خنقة» اقتصادية لم تشهدها البلاد من ذى قبل. لن أتحدث عما فعلته الدولة من إجراءات لتحقيق هذا الانتصار الكبير بشأن أزمة الدولار، لكن كل ما أبغيه فى هذا الصدد أن يتم هذا الإصلاح بصفة مستمرة، لعودة الاستقرار فى سعر الصرف، فقيمة الجنيه المصرى قضية أمن قومى لا يمكن التهاون بشأنها أو التقليل من مخاطر تعرضه لأى انتكاسة اقتصادية.
وهنا يجب على الدولة ألا تغفل مرة ثانية عن هذا الأمر الخطير.. وأعلم أيضاً أن هذه الضغوط والتحديات التى تعرضت لها مصر فيما يتعلق بأزمة الدولار تحديداً لم تكن لمصر علاقة بها، سوى أن البلاد تتحمل فاتورة مواقف سياسية وطنية خلال الشهور الماضية، وكما قلت من قبل فإن الحرب على مصر باتت من كل صوب وحدب بهدف إغراقها فى المشكلات والأزمات، ولكن بصبر وعزيمة هذا الشعب المصرى العظيم وقيادته السياسية الرشيدة، تواصل مواجهة التحديات الجسام التى تتعرض لها البلاد، خاصة بعد فشل مخطط إسقاط مصر فى عام 2011، الذى أطلقوا عليه الربيع العربى، ونهضت مصر نهضة واسعة بعد ثورة 30 يونيو 2013، واتبعت مشروعاً وطنياً عظيماً يؤسس لدولة جديدة، أغضبت الصهيونية العالمية ومن على شاكلتها، وللأسف هذه هى الحقيقة المُرة التى يجب قولها، وهذا ليس تبريرًا أبداً لما حدث للدولار، وكان يجب على الحكومة التى تواجه هذا المشهد المأساوى أن تتصدر بخطة مسبقة قبل أن ينهار سعر الصرف الذى عاد إلى استرداد عافيته مرة أخرى.
الإجراءات التى اتخذتها الدولة بشأن عودة الاستقرار لسعر الصرف وعودة قيمة الجنيه مهمة وبالغة الأهمية، ولدى قناعة كاملة أن هذه الإجراءات التى تستمر فى تنفيذها الحكومة، ستكون لها آثار إيجابية خلال المرحلة القادمة إن شاء الله. ولا يعنى أحد فى هذا الشأن طبيعة هذه الإجراءات، لكن ما يعنى المواطن هو انعكاس هذه الإجراءات على حياته ومعيشته فى ظل ارتفاع جنونى فى أسعار كل شىء. وأعتقد أن خطوة استقرار سعر الصرف، ستكون لها آثار إيجابية جيدة تعود بالخير على كافة المواطنين.
وهذا يستلزم بالضرورة القصوى، اتخاذ العديد من الإجراءات بشأن جشع التجار والمتحكمين فى أسعار كل شىء، ابتداءً من السوق السوداء وانتهاء بوصول السلعة إلى المواطن الذى يعانى من كوارث حقيقية بسبب عدم قدرته على الوفاء بالتزامات بيته من مأكل ومشرب وملبس وفواتير نارية شهرياً.. إن أحد الأسباب الرئيسية التى تعانى منها البلاد هذه الأيام هو الجشع المتزايد للتجار بشكل يفوق الخيال، ويزيد من الأزمات والتحديات التى تواجهها البلاد. وقد آن الأوان لوقف المهازل والجرائم التى يرتكبها التجار فى حق المواطنين، فما يفعلونه لم يعد هناك وقت للسكوت عليه، لأنهم يرتكبون جرائم فى حق الوطن والمواطن، وبالتالى يقفون ضد مصلحة البلاد بشكل بشع، فهذه الفئة من التجار الجشعين هم سبب الفوضى فى الأسواق وما يتبعها من آثار سلبية على المواطنين.
والحمد لله استطاعت الدولة المصرية بإجراءات مهمة أن تسترد عافية الدولار، وبقى عليها الدخول فى ملف هؤلاء التجار الجشعين، ولدىَ قناعة كاملة أنها قادرة على ذلك.
ما فعلته الدولة بشأن القضاء على سوق الصرف الموازى وقرب توحيد سعر الصرف، هو واجب وطنى مهم، لكن يبقى الدخول فى حلبة التجار الجشعين لوقف جرائمهم ومصائبهم فى حق البلاد وأعتقد أن هذا أمر سهل التنفيذ والتحقيق على الأرض.