لا يغيب عن المرء مدى المعاناة التى تواجهها كافة الأسر المصرية بمختلف فئاتها الاجتماعية نتيجة أزمة الغلاء، ربما الأعنف منذ سنوات الحرب، وهو ما يدفعنا دفعا إلى حشد كافة الطاقات وتركيز كل الإمكانات الممكنة، وتخصيص المناقشات فى سبيل إيجاد حلول عملية وسريعة للأزمة.
وقد كتبت قبل عام محذراً أن التضخم يجب أن يكون هو الشغل الشاغل للحكومة المصرية، والهم الأول لكل المسئولين، وأنه ينبغى أن تعمل كافة الوزارات بسياسات واضحة تصب فى صالح كبح جماحه. ذلك أننا نواجه معدلاً غير مسبوق للتضخم، والذى رغم انخفاضه إلى نحو 36 فى المئة بنهاية العام الماضى، فإنه ما زال مرتفعا للغاية، وهو بلا شك من أعلى معدلات التضخم التى تشهدها البلدان الناشئة فى العالم.
من هذا المنطلق فإننى أدرك أن كل بيت مصرى مشغول بهم توفير الحد الأدنى من الدخل لتلبية احتياجاته الأساسية، لذا فلا حديث فى أى مكان بعيد عن الأزمة وآثارها وكيفية مواجهتها.
وكما علمتنى الحياة، فإن الحوار ضرورة للوصول إلى الطرق الأفضل، ومن اللازم خلق هذا الحوار بين الحكومة من جهة، ومنظمات الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص، والمجتمع المدنى، وقادة الفكر والرأى من جهة أخرى لإيجاد حلول عملية للحد من الغلاء. فى الوقت ذاته، فإنه لا يجب التعامل مع تقييمات وتقارير المؤسسات الأجنبية عن الوضع الاقتصادى بتشكك وريبة، ولا بد من الاستفادة من أى نقد بناء يوجه للسياسات الاقتصادية دون حساسية.
ورغم كل الأوجاع والشكاوى والقلق الشائع لدى فئات كثيرة، فإننى لم أفقد بعد تفاؤلى وإيمانى بأن مصر قادرة على تجاوز المحنة واستعادة مسار التنمية مرة أخرى فى أقرب وقت.
وحسناً تتجه الحكومة لاتخاذ بعض السياسات المستهدفة للتضخم أتصورها، مثل خفض عدد من الرسوم والضرائب المفروضة على بعض السلع والخدمات، وإلغاء الازدواج الضريبى، وبعض الرسوم الزائدة التى تخضع لها كثير من السلع، مع تقديم حوافز حقيقية وفعالة للاستثمار والإنتاج والصناعة والتصدير وتقليل الفجوة فى الإنتاج الزراعى على وجه السرعة.
كذلك، فإننى أرى أهمية النظر فى الحد من تصدير بعض السلع المحلية التى تعد أساسية لفترات معينة بهدف زيادة المعروض منها فى الأسواق مع التعويض العادل لمصدرى هذه السلع. إلى جانب العمل على تيسير إجراءات استيراد السلع الأساسية، وخفض فترات الإفراج الجمركى عنها وهو ما يساهم فى خفض تكلفتها، وهو ما يجب انعكاسه على الأسعار.
وأتصور أيضاً أن عملية الرقابة الحقيقية على الأسواق ضرورية لمحاسبة ومراقبة الممارسات غير المشروعة لتحقيق أرباح طائلة على حساب المستهلك، لكن الأكثر أهمية هو تفعيل آليات العرض والطلب لزيادة المعروض من السلع بما يقطع الطريق على كل مستغل أو محتكر.
وعلى المديين المتوسط والطويل فنحن فى حاجة ماسة للعمل بكل جهد على زيادة الاستثمار من خلال مراجعة المنظومة التشريعية المتعلقة بالاستثمار وتفعيل أطروحات الإصلاح المؤسسى فيها والتوسع فى الخدمات الإلكترونية. فضلا عن ضرورة تشجيع القطاع الخاص للعودة للاستثمار فى مجال الصناعة والخدمات والمشاركة بقوة فى العملية التصديرية.
وسلام على الأمة المصرية.