مصر تدين حادث إسطنبول وتؤكد تضامنها الكامل مع تركيا
أدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم، حادث إطلاق النار الذي وقع أمام إحدى المحاكم بإسطنبول، والذي أسفر عن إصابة عدة أفراد.
وأكدت مصر إدانتها الشديدة لأية أعمال إرهابية تهدد أمن واستقرار الجمهورية التركية الشقيقة.
كما أعربت عن تضامنها الكامل مع تركيا في هذا الظرف الدقيق، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.
تدابير ملموسة لخفض التوتر واستمرار الدعم للعمليات الإنسانية في سوريا
في سياق منفصل، دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن عبر بيانا في ذكرى زلزال تركيا وسوريا، جميع الأطراف لاتخاذ تدابير ملموسة لخفض التوتر واستمرار الدعم للعمليات الإنسانية في سوريا.
وقال بيدرسن في البيان: " قبل عام لقي آلاف السوريين في سوريا وتركيا حتفهم جراء الزلازل المدمرة، وفر الملايين من منازلهم المدمرة وقد جاءت هذه الكارثة بعد أكثر من عقد من الصراع والمعاناة مما أدى إلى تفاقم مأساة الشعب السوري في الداخل والخارج، وعلى جانبي خطوط الصراع".
وأضاف البيان: "وبعد مرور عام نتذكر أولئك الذين لقوا مصرعهم ونشيد بجميع أولئك الذين استجابوا تضامنا والذين عملوا بلا كلل خلال العام الماضي في ظروف صعبة وبشكل خاص السوريين العاملين على الأرض والمنظمات الإغاثية، لقد ضربت الزلازل في وقت كانت فيه الاحتياجات الإنسانية قد وصلت إلى مستويات هائلة وقد استمرت في الزيادة منذ ذلك الحين، ويظل استمرار الدعم للعمليات الإنسانية في سوريا أمرا ضروريا، بما في ذلك دعم مبادرات التعافي المبكر".
وأردف البيان أنه: "في أعقاب الزلازل شهدنا أدنى مستوى للأعمال العدائية منذ عقد من الزمن بالإضافة إلى اهتمام دبلوماسي متجدد بالمأساة السورية إلا أن هذا الأمر لم يترجم إلى تقدم حقيقي ومن المؤسف أن عام 2023 شهد لاحقا أسوأ اندلاع للصراع العنيف منذ سنوات مما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني المتدهور وعدم إحراز تقدم ملموس في العملية السياسية".
ونوه المبعوث الخاص إلى أن "التداعيات المستمرة والمقلقة الناجمة عن التطورات الإقليمية تعد تذكيرا مثلما ذكرتنا الزلازل قبل عام، بأن السوريين معرضون لأخطار جسيمة".
وتابع: "ولذا فإنني أحث جميع الأطراف على اتخاذ تدابير ملموسة لخفض التوتر والنظر في الكلفة البشرية والاقتصادية لصراع أوسع نطاقا في منطقة مضطربة بالفعل".
وختم بيدرسون بيانه بالقول: "يحتاج الشعب السوري إلى الأمل والحماية التي يمكن توفيرها من خلال وقف التصعيد من قبل جميع الجهات الفاعلة الرئيسية والهدوء على الأرض وتوفير المساعدة الحقيقية لجميع المحتاجين ودفع المسار السياسي قدما لاستعادة وحدتهم وتلبية تطلعاتهم بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254 (عام 2015)".
