حكاية وطن
شكلت معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل فى 26 مارس 1979 منطلقاً لمرحلة جديدة لمصر والعرب ولمنطقة الشرق الأوسط عامة، لا تزال تداعياتها مستمرة حتى اليوم، هذه المعاهدة حققت لمصر العديد من الأهداف المباشرة وغير المباشرة، فقد أدت المعاهدة إلى انسحاب إسرائيلى كامل من شبه جزيرة سيناء، وعودة السيادة المصرية على كامل ترابها، وإزالة الوجود الإسرائيلى منها، ومن الأهداف غير المباشرة هو إحداث متغيرات هامة فى العقيدة التى غرسها أول رئيس وزراء لإسرائيل بن جوريون فى المؤسسات العسكرية والقيادة السياسية الإسرائيلية، حين ترك دولة إسرائيل منذ قيامها دون أن يحدد لها حدوداً وأطلق كلمته الشهيرة: «إن حدود إسرائيل هى حيث يقف جنود إسرائيل»، فلأول مرة تعترف إسرائيل بأن لها حدوداً دولية هى الحدود المشتركة بينها وبين مصر، أما باقى حدود إسرائيل فهى تعتبرها أمراً لا يزال خاضعاً للمساومة والتفاوض سواء بالنسبة لحدودها مع سوريا عبر هضبة الجولان المحتلة، أو باقى الأراضى المحتلة.
لقد أكدت معاهدة السلام مع إسرائيل أن السلام لا يعنى تنازلاً عن السيادة، وأن مرونة الحركة غير المباشرة مطلوبة فى ظروف التفاوض، ولكن ذلك كله لم يكن يعنى خروجاً عن المسار أو انحرافاً عن الهدف، كذلك فإن السلام إنما يحافظ على الاستقلال السياسى، ولا يؤثر على الالتزامات الدولية والإقليمية، وقد أكدت المعاهدة كذلك أن الاعتراف بإسرائيل كدولة قائمة ولها حق استمرار الوجود، كأمر واقع يصعب تغييره، لا يعنى إعطاءها أى حق فى التوسع فى الأراضى العربية المجاورة.
إن تحول الدور الأمريكى فى عملية السلام من دور الوسيط إلى دور الشريك الكامل، أتاح الفرصة لإمكان إشراكها بقوة فى مرحلة السلام الشامل، وإذا كانت الولايات المتحدة تلعب الدور الرئيسى فى دفع وتوجيه عملية السلام نحو الحل الشامل، فذلك يعود للجهد الكبير الذى بذلته مصر خلال السبعينيات لتطوير الدور الأمريكى عن اقتناع بأن 99٪ من أوراق الحل فى يد الولايات المتحدة الأمريكية، فالولايات المتحدة هى التى تزود إسرائيل بالخبز والماء والمدفع والطائرة فهى شريان الحياة بالنسبة لإسرائيل، لقد دعمت معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية التطور الهائل الذى حدث لدى الرأى العام العالمى بين حرب أكتوبر 1973 تجاه القضية الفلسطينية، والنظر إليها على أنها قضية شعب له الحق فى الحياة والوجود، والحصول على وطن، بعد أن كان يعتبرها قضية لاجئين يحتاجون إلى المأوى والطعام.
لقد كانت مباحثات كامب ديفيد، هى الطريق الرئيسى للاتفاق وتوقيع معاهدة السلام، وتحدث السادات طويلاً عن الاستراتيجية التى حكمت مسار محادثات كامب ديفيد، فقال إنها كانت تسير فى خطين متوازيين، أولاً: اتفاق إطار السلام الذى يضع الأسس لاتفاق سلام مع جميع الأطراف العربية سوريا والأردن ومصر ولبنان والفلسطينيين، وثانياً اتفاق سلام يصلح أساساً للمباحثات بين مصر وإسرائيل من أجل معاهدة السلام.