الشيوخ يبدأ مناقشة سياسة الحكومة حول زيادة صادرات المحاصيل الزراعية
بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب حسام الخولى إلى السيد القصير، وزير الزراعة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول زيادة الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية والفواكه.
وأشار النائب في طلب المناقشة إلى أنه في ظل توجه الدولة المصرية لزيادة الصادرات وتقليل العجز بين الاستيراد والتصدير، فإن من أهم مصادر الصادرات المصرية التـي تتمتع بجاهزية البنية التحتية والخبرة والسمعة الطيبة، عالميًا، المحاصيل الزراعيـة والفواكه.
وأضاف: نظراً للموقع الجغرافي والمناخ المميز لمصر، والذي يسمح بزراعة أنواع كثيرة من المحاصيل والفواكـه للتصدير إلى جميع دول العالم ولقارة أوروبا خاصة لقرب المسافة ووجود مستهلك قوي، وفي ظل منافسة في التصدير لهذه القارة من دول إسبانيا وتركيا والمغرب في هذا المجال، مشيرًا إلى أن صادرات الحاصلات الزراعية المصرية بلغت في عام 2022 نحو 4.4 مليون طن بإيرادات تبلغ 2.8 مليار دولار وبلغت في عام 2023 نحو 5.5 مليون طن بإيرادات تبلغ 3.5 مليار دولار؛ وبذلك نرى أن هناك زيادة في الصادرات من عام 22 إلى 23 بمقدار 700 مليون دولار، وهذه الزيادة تعطي لنا أملاً بأنه يمكن مضاعفة هذه الأرقام بسهولة وسرعة.
وقال الخولى: إذا نظرنا إلى أبرز أرقام هذه الصادرات سنجد الموالح 980 ملیون دولار، البطاطس 380 مليون دولار، العنب 286 مليون دولار، البصل 223 ملیون دولار والتمور 56 مليون دولار، لافتًا إلى وجود مشاكل لوجستية في بواخر النقل السريع لعدم التلف، مطالبًا باستيضاح سياسة الحكومة والممثلـة في وزير الزراعة بشأن سبل تعزيز الصادرات المصرية من المحاصيل والفواكه.
