إزالة 9 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في سنورس بالفيوم

تواصل الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، تنفيذ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، في إطار الموجة الثانية والعشرين لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية. 

  جاء ذلك تحت إشراف المهندس محمد فتحي رئيس المركز، وبالتعاون مع الوحدات المحلية القروية، والتي تشمل الأراضي الزراعية والبناء المخالف دون ترخيص.   

 يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بالمتابعة المستمرة، والعمل على تقديم كافة سبل الدعم من أجل نجاح أعمال الموجة الثانية والعشرين، والتعامل بحسم فى هذا الملف الحيوى.

   خلال ذلك تمكنت الحملات التي تم تنفيذها بحضور المحاسب جمال العوامى نائب رئيس المركز لشئون المدينة والمحاسب خالد الصغير سكرتير عام المركز، والمهندس عبدالحميد فرج نائب رئيس المركز لشئون القرى ورؤساء الوحدات المحلية القروية، تم خلالها تنفيذ إزالة عدد 6  حالات تعدي بالبناء المخالف دون ترخيص على الأراضي الزراعية، عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض وحفر أساسات حديثة، على مساحة إجمالية 950 مترا من الأراضي الزراعية، بزمام قرى منشأة طنطاوى وجبلة وعزبة الأخصاص، وتم تسليم المواقع لمديري الجمعيات الزراعية للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

    إزالة التعديات ومصادرة معدات ومواد البناء بمدينة سنورس

   وتمكنت الحملة من تنفيذ إزالة 3 حالات تعدي بالبناء المخالف دون ترخيص على الأراضي الزراعية، عبارة عن حفر أساسات لإنشاء أسوار وقواعد خرسانية على مساحة 400 مترا من الأراضي الزراعية، خارج الحيز العمراني لمدينة سنورس بزمام جمعية سنورس ثان، وتم مصادرة معدات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. 

  وأكد رئيس المركز استمرار حملات إزالة المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف وأراضي املاك الدولة بقرى المركز، وذلك في إطار الموجة الثانية والعشرين التى بدأت أعمالها السبت الماضي الموافق 27 يناير وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 16 فبراير الجاري، مشيرا إلى أن الحملات نجحت في إزالة التعديات على أملاك الدولة التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات غير الجادة فى التقنين، وكذا الحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط، وكذا حالات التعدى على أراضى المنفعة العامة.