القضية الآن المطروحة على كل مائدة حوار او تجمع وعلى المقاهى وفى الأندية هى قضية الأسعار.. الأسعار ترتفع كل ساعه بصورة جنونية.. وعندما تتكلم مع التجار والمنتجين والصناع يقولون لك الدولار رغم أن هناك صناعات لا يدخل فيها مكون مستورد.. لكنها تزيد أسوة بباقى المنتجات.. بحكم التقليد، وهوجة ارتفاع الأسعار شملت كل شىء حتى الخدمات التى تقدمها الحكومة والشركات المملوكة لها رفعت أسعارها والحجة الدولار أيضا، ولا افهم كيف تتحجج شركة حكومية بالدولار وهى تأخذ الدولار بسعره الرسمى من البنوك بخلاف القطاع الخاص الذى قد يضطر التجار إلى اللجوء إلى السوق الموازى او السوداء لتوفيره.
رغم ان مصر بها قوانين لمكافحة هذه الحالة الا ان القوانين لم ولن تطبق، بزعم اننا دولة نؤمن باقتصاد السوق وانا مع هذا أيضا ولكن اقتصاد السوق يحتاج إلى قوانين تنظيمية تنظم السوق ومنها قانون لمكافحة الفساد وقانون منع الاحتكار وليس الممارسات الاحتكارية كما هو موجود الآن، وهذا القانون يجب ان يعدل قبل طرح كل السلع والخدمات التى تحتكرها الدولة للبيع او الخصخصة او حتى مشاركة القطاع الخاص فيها.
وفى كل الدول الليبرالية العريقة لديها قوانين تنظم الأسواق وتحدد هامش الربح لكل سلعة مهما كانت، وتعطيها الحق فى التدخل فى حالة حدوث تلاعب من التجار والمنتجين والصناع والمستوردين ولها الحق فى ضبط الأسواق ان حدث بها حالة انفلات سعرى، مثلما تشهده مصر حاليا، لكن هذه الدول وحكوماتها لا تنافس القطاع الخاص فى مجالاته ولا تحتكر منتجات بعينها مهما كانت الحجة، وبالتالى هى المراقب والمحاسب.
وقضية ارتفاع الأسعار ان كان الدولار جزءا منها، لكن هناك لوبيات الفساد وهى قوى متحكمة فى الأسواق تقرر متى ترفع الأسعار ومتى توقفها ولا يردعها رادع او قانون، لأن هذه اللوبيات أصبحت كما تعتقد انها فوق القانون، وهو الامر الذى يجب ان يصدر من اجله قانون لمكافحة الفساد يتفق مع الاتفاقيات الأممية لمكافحة الفساد والرشوة والعمولات غير المشروعة
ولأن الردع والفضح جزء أساسى من مكافحة الفساد فيجب تشكيل الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد وان يكون لديها سلطات التحقيق والقبض فى قضايا الفساد وتلقى الشكاوى والبلاغات، وان تنسق عمل أجهزة مكافحة الفساد وان تصدر تقارير دورية حول الأنشطة التى تقوم بها بجانب الاختصاصات المنصوص عليها فى الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.
قضية ارتفاع أسعار السلع بمختلف مسمياتها او كما كان يقال «من الابرة للصاروخ» هى قضية أخلاقية خصوصا وأن الجمعيات الخاصة برجال الاعمال والتجار والصناع لا يوجد بها آليات لمحاسبة أى عضو فيها يخرج او ينتهك أخلاق المهنة، بل يتم الدفاع عن المخطئ ولا يوجد فى هذه الكيانات وهى عديدة فى مصر أى اكواد أخلاقية تحكم عمل أعضائها مثلما هو موجود فى النقابات المهنية، كما لا يوجد شركة بها كود أخلاقى خاص بالعاملين بها يلتزم بها أصحابها قبل العمال.
وبالتالى نحتاج ان تقوم هذه الكيانات بوضع مواثيق أخلاقية تحكم عمل التجار، ويكون هناك آليات لمعاقبة الخارجين عنها وفضحهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم.
قضية الارتفاعات المتتالية لأسعار تحتاج إلى عمل مجتمعى تبدأ به الحكومة وأجهزتها بتطبيق القوانين المنظمة للأسواق واستكمال الناقص منها، وعلى رأسها قواعد تطبيق هامش الربح ثم يأتى دور الكيانات الخاصة بالتجار والصناع لوضع قواعد اخلاقية تلزم الأعضاء وتعطيها الحق فى محاسبتهم، ثم يأتى دور المجتمع المدنى فى نشر ثقافة المقاطعة لأى سلعة يرتفع سعرها بصورة مبالغ فيها وتوعية الناس بحقوقهم وآليات الشكوى ومتابعتها.