ضمن الموجة ال22.. إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالفيوم
شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا، عدة حملات لتنفيذ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك تحت إشراف المحاسب أحمد شاكر رئيس المركز.
جاء ذلك في إطار الموجة الثانية والعشرين لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية، وبالتعاون مع الوحدات المحلية القروية، والتي تشمل الأراضي الزراعية والبناء المخالف دون ترخيص.
يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بالمتابعة المستمرة، والعمل على تقديم كافة سبل الدعم من أجل نجاح أعمال الموجة الثانية والعشرين، وإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتعامل بحسم فى هذا الملف الحيوى.
وقال المحاسب أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة اطسا، أنه تم تنفيذ عدة حملات بحضور المحاسب محمد لطفي الماوي نائب رئيس المركز لشئون المدينة، والمهندس محمد ابو القاسم نائب رئيس المركز لشئون القرى، تم خلالها تنفيذ إزالة عدد 14 حالات تعدي بالبناء المخالف دون ترخيص على الأراضي الزراعية، عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض وحفر أساسات حديثة، على مساحة إجمالية بلغت 1850 متر، بزمام قرية قلمشاه، وتم تسليم المواقع لمديري الجمعيات الزراعية للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى، وذلك بحضور المهندس محمد شعبان رئيس الوحدة المحلية بقرية قلمشاه، والمهندس حسن عبدالحميد رئيس قرية قلهانة، وأعضاء إدارة المتابعة الميدانية بالمركز.
إزالة التعديات ومصادرة معدات ومواد البناء بمركز اطسا
وتمكنت الحملة من تنفيذ إزالة حالة تعدي بالبناء المخالف دون ترخيص على الأراضي الزراعية، عبارة عن حفر أساسات وغرف بالطوب الأبيض، على مساحة 150 متر، خارج الحيز العمراني لمدينة اطسا، وتم مصادرة معدات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وأكد رئيس المركز استمرار حملات إزالة المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف وأراضي املاك الدولة بقرى المركز، حفاظا على الرقعة الزراعية والمال العام، وذلك في إطار الموجة الثانية والعشرين التى بدأت أعمالها بداية الأسبوع الجاري وتستمر حتى 16 فبراير المقبل، مشيرا إلى أن الحملات نجحت في إزالة التعديات على أملاك الدولة التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات غير الجادة فى التقنين، وكذا الحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية.
