بات من الضرورى التدخل الفورى والعاجل من الدولة لحل أزمة ارتفاع الأسعار التى تجاوزت الحدود، وأصبح المواطن فى أشد المعاناة من الانفلات الكبير فى الأسعار للسلع والمنتجات، الأمر أصبح فوق قدرة المواطن على التحمل، فالأسعار ترتفع بشكل مخيف خاصة السلع الأساسية والغذائية التى لا يستغنى عنها المواطن وتعد من احتياجاته الأساسية.
لا يمكن ترك المواطن فريسة للتجار الجشعين منعدمى الضمير الذين يتلاعبون فى الأسعار كما يحلو لهم دون رادع، الناس فى الشارع تحدث نفسها بسبب صدمتها من الارتفاع المبالغ فيه فى أسعار السلع والمنتجات، والمواطن فى أمس الحاجة إلى إجراءات وقرارات جريئة من الحكومة تطمئنه فى ظل الظروف المعيشية الصعبة التى يعيش فيها معظم المواطنين، جراء تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وفى ظل التحديات الاقتصادية الصعبة التى تواجهها الدولة.
إن مشكلة ارتفاع الأسعار واحدة من أكثر المشاكل إزعاجًا وتأثيرًا على المواطنين اقتصاديا واجتماعيا ونفسيًا، فتؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للأفراد وتزيد من معدلات الفقر، والجميع يعترف ويدرك أن هناك أزمة اقتصادية عالمية صعبة، ألقت بظلالها وتأثيراتها السلبية على مصر شأن العديد من دول العالم، ونقدر الجهود التى تبذلها الدولة، لكن يجب أن تكون هناك خطة زمنية للتعامل مع هذه الأزمة وإيجاد حلول سريعة لها تخفف الأعباء عن كاهل المواطن.
يجب الضرب بيد من حديد على كل فاسد يتلاعب بمقدرات الوطن ويتسبب فى ارتفاع الأسعار، بسبب الغش والتلاعب والتدليس من أجل مكسب سريع وكبير على حساب آلام وهموم المواطن البسيط الذى يكتوى بنار الأسعار، يجب توقيع عقوبات رادعة ضد أى تاجر يتخلى عن ضميره، ويحتكر سلعة ويقوم بتخزينها وتعطيش السوق من أجل رفع أسعارها أضعافًا مضاعفة، فغير معقول أن ترتفع الأسعار بهذا الشكل وأن تباع سلعة بزيادة تتراوح بين 40 و60% من سعرها الحقيقي، بل هناك سلع ومنتجات تباع بأضعاف ثمنها والزيادات على السعر تجاوزت 100%.
الأمر يتطلب وقفة صارمة من قبل الحكومة والأجهزة الرقابية والقيام بتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار، وتطبيق القانون بشكل حازم ضد كل من يتلاعب فى الأسعار بالمخالفة للقانون، وكذلك محاسبة كل مسئول متقاعس يقصر فى أداء دوره ومسئوليته، ويجب زيادة المعروض فى السوق والمنافذ الحكومية بضخ كميات كبيرة من السلع والمنتجات بأسعار مخفضة، والتوسع فى الإفراج الجمركى عن السلع والبضائع.
كما يجب تفعيل قرارات الحكومة بشأن طباعة الأسعار على السلع، وأعرف أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر عدة قرارات لمواجهة ارتفاع أسعار السلع ومنها وضع الأسعار على السلع، فضلا عن صدور قرارات من وزارة التموين، ومنها إلزام الشركات من مارس المقبل بتحديد الحد الأقصى لسعر بيع السلع، لكن الأمر يحتاج إلى تفعيل حقيقى وسريع على أرض الواقع.
فى المقابل، يجب على المواطنين أن يتحلوا بالحكمة فى الإنفاق والتخطيط المالى الجيد، وتغيير نمط وثقافة الاستهلاك وعدم التكالب على تخزين كميات كبيرة من السلع والمنتجات، خوفًا من ارتفاع الأسعار، لأن ذلك يترتب عليه نقص فى السلع ويضر بالعديد من المواطنين، يجب أن يكتفى المواطن باحتياجاته الأساسية والضروريات وعدم شراء سلع لا يحتاجها.
أيضًا، يجب العمل على إيجاد حلول للفجوة الدولارية وأزمة نقص العملة الصعبة، والحد من الاستيراد من الخارج والاعتماد على المنتج المحلي، وتعزيز التعاون بين الحكومة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص فى إطار مسئوليته المجتمعية، فى توفير السلع بأسعار مناسبة.
الأمر كذلك يتطلب العمل الجاد على تعزيز الإنتاج المحلى وتوطين الصناعة لتعميق التصنيع المحلى، والاهتمام بالزراعة والصناعة وتعزيز الأمن الغذائي، وتشجيع الاستثمار وإزالة كل المعوقات التى تواجه المستثمرين.