الدواجن والبيض.. الإنتاج قليل والأسعار باهظة
يعتبر قطاع الدواجن واحدًا من أهم القطاعات الغذائية والصناعية فى مصر لأنه يستوعب عددًا كبيرًا من العمالة، وتبلغ استثماراته نحو 100 مليار جنيه، فضلًا عن تحقيق مصر نسبة اكتفاء ذاتى مرتفعة منه، إلا أن أزمة الأعلاف التى ضربت القطاع منذ نهاية العام الماضى، أثرت بشكل سلبى عليه، ما أدى إلى تناقص حجم الإنتاج وخروج نسبة ليست بالقليلة من المنتجين من المنظومة، وبالتالى ظهر التأثير جليًا على المواطن المصرى فى الأسواق.
ووفقًا لتقرير صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تنتج مصر 1٫4 مليار طائر سنويًا و14 مليار بيضة وتم تحقيق الاكتفاء الذاتى وهناك فائض للتصدير.
ويعمل بهذا القطاع نحو 3 ملايين عامل بشكل مباشر وغير مباشر عن طريق خدمات التوصيل والنقل وغيرها من الخدمات المرتبطة بالصناعة، حيث يبلغ إجمالى عدد المنشآت الداجنة فى مصر حوالى 38 ألف منشأة، تشمل «مزارع – مصانع أعلاف – مجازر – منافذ بيع أدوية بيطرية ولقاحات» وتتركز معظم مزارع الدواجن فى الدلتا، حيث تستحوذ محافظة الشرقية على العدد الأكبر منها بإجمالى 5800 مزرعة، تليها محافظة القليوبية بإجمالى 2500 مزرعة عام 2021.
وأوضح التقرير أن مصر نجحت مؤخرًا فى استصدار قرار من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لـ40 منشأة فى مجال الإنتاج الداجنى والأنشطة المرتبطة به باعتبارها منشآت خالية من إنفلونزا الطيور، ما يسهم فى فتح أسواق جديدة للتصدير وتوفير الدعم اللوجستى والفنى والمالى لصغار مربى الدواجن ورفع كفاءة مزارعهم وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق، وتخصيص 9 مناطق فى 4 محافظات بإجمالى مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجنى.. ورغم ذلك إلا أن المواطن يشكو من ارتفاع أسعار البروتين الداجنى خلال الفترة الأخيرة، وتناقصت الكميات التى أصبح يشتريها منه،
يقول الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن فى الغرفة التجارية، إن نسبة الاكتفاء الذاتى من إنتاج الدواجن فى مصر قبل أزمة الأعلاف فى شهر نوفمبر 2022، كانت تصل إلى 98%، والأسعار كانت متناسبة مع دخول المواطنين، وبالتالى انعكس ذلك على السوق واستقراره، حيث كانت أسعار الدواجن تتراوح بين 29 و30 جنيهًا، والأعلاف 6 آلاف جنيه، والذرة 5700 جنيه والصويا 8 آلاف جنيه.
وأشار «السيد» إلى أنه عندما حدثت أزمة العملة الصعبة واتخذ البنك المركزى قرار الاعتماد المستندى بدلًا من مستندات التحصيل فى الاستيراد، ظهرت الأزمة وتأخر الإفراج عن شحنات الأعلاف فى الموانئ وارتفعت الأسعار، وفى هذه الأثناء تم استنزاف الاحتياطى الاستراتيجى الذى كان يكفى مصر لمدة 6 أشهر فى هذا الوقت بعد أزمة كورونا، ما أدى إلى خروج 40% من منتجى الدواجن من المنظومة، مما تسبب فى انخفاض الإنتاج بنفس النسبة.
وأوضح رئيس شعبة الدواجن فى الغرفة التجارية، أن الوضع الآن تحسن كثيرا وبدأت الدولة توفر مستلزمات الإنتاج من خلال إنتاج 3.5 مليون طن ذرة محليا، أدت إلى طفرة فى السوق فى ظل أن أصبح الإنتاج يمثل 60% فقط، حيث إن مصر تحتاج إلى مليون طن ذرة للإنتاج الداجنى والحيوانى شهريا، ونصف مليون طن صويا، وبالتالى كنا نحتاج إلى 12 مليون طن ذرة و6 ملايين طن صويا سنويًا، أما الآن فنحتاج إلى 7.2 مليون طن ذرة فقط، فى ظل أننا ننتج 60% فقط، ولذلك فالأوضاع حاليًا مستقرة ولا توجد مشاكل فى السوق.
وأكد أن الإنتاج يعتبر به اكتفاء ذاتى كما كان قبل الأزمة، لأن القدرة الشرائية للمواطنين انخفضت أيضًا، وبالتالى من كان يشترى دجاجتين قبل الأزمة أصبح يشترى واحدة فقط الآن، وبالتالى إنتاج الـ60% الآن أصبح يكفى احتياجات الشعب المصرى، لكن الطفرات فى الأسعار تحدث غالبًا أثناء المواسم سواء فى رمضان عند المسلمين أو أعياد الميلاد عند المسيحيين، نتيجة ارتفاع الطلب، بحسب رئيس شعبة الدواجن.
وأوضح «السيد» أن حل مشكلة توفير البروتين الداجنى للمواطن المصرى بأسعار مناسبة، يتطلب وضع قواعد جديدة وأسس عامة للسوق، وانضباط تكلفة الإنتاج مع وضع هامش ربح للمنتجين وعدم تركهم وحدهم للظروف العالمية وآليات العرض والطلب، ولو حدث ذلك سوف نجبر المنتجين الذى خرجوا من المنظومة على العودة مرة أخرى إليها، وبالتالى يرتفع الإنتاج وتنخفض الأسعار وتصدير الفائض إن وجد.
وحول انتاج البيض قال «السيد»، إننا كنا ننتج 14 مليار بيضة سنويًا، وبعد انخفاض الإنتاج الداجنى بنسبة 40% انخفضت الكميات المنتجة إلى 8.5 إلى 9 مليارات بيضة، وبالتالى ارتفعت أسعاره بشكل أكبر من الدواجن فى بعض الأحيان، ولذلك نحتاج إلى وضع ضوابط له أيضا، مشيرا إلى أن تكلفة كرتونة البيض 5 كيلو أعلاف، وإذا كان كيلو العلف مثلا بـ 25 جنيهًا، فإن تكلفة إنتاج الكرتونة 125 جنيهًا، ويتم بيعها من 140 إلى 145 جنيهًا، أما من يبيعها بأكثر من ذلك فإن السبب هو الحلقات الوسيطة التى يجب القضاء عليها.
واختتم «السيد» تصريحاته قائلًا: «نحتاج إلى الرقابة الحكومية الصارمة على الأسواق طالما أن الدولة لن تطبق التسعيرة الجبرية وتترك السوق للعرض والطلب، حتى يشعر المواطن بأن هناك جهات تراقب وتتابع، والمسئول عن ذلك هو مباحث التموين».