فى ظل الأزمة الاقتصادية البشعة التى تعانى منها البلاد، لا يقف حزب الوفد متفرجاً على ما يحدث، وإيماناً من الحزب العريق بدوره الوطنى فى مشاركة الدولة الوطنية المصرية فى حل هذه الأزمة، كان لزاماً على الوفد أن يؤدى دوره الوطنى فى هذا الأمر البالغ الأهمية، وهذا ما جعل الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، يطرح حلاً مهماً عاجلاً فى هذه الأزمة، وهذا ما جعله يقيم يوم «الثلاثاء» الماضى حلقة نقاشية داخل معهد الدراسات السياسية بالحزب بمشاركة عدد من الاقتصاديين داخل الحزب ومؤسسة الوفد الإعلامية، ولم تكن هذه الحلقة تناقش أزمة الاقتصاد بصفة عامة، وإنما حول إيجاد حل عاجل وسريع لأزمة الدولار، وتحديداً الحصيلة الدولارية التى تدخل فى الاقتصاد الوطنى. وعلى هذا الأساس قام الدكتور عبدالسند يمامة بطرح حل سريع فى ظل أزمة الدولار.
وكلنا يعلم أن مصر فى هذا العام 2024 مطالبة بسداد حوالى 42 مليار دولار مستحقات للخارج شاملة فوائد ديون، وتوفير مواد غذائية، ومستحقات للشركات الأجنبية التى تقوم بالتنقيب عن الغاز والبترول، وفوائد قرض صندوق النقد الدولى وخلافه، من مستحقات أخرى كثيرة.. والحقيقة المرة التى أصابت المنطقة ومصر كلها من كورونا والحرب الروسية - الأوكرانية، والحرب الإسرائيلية البشعة على غزة التى استمرت أكثر من اللازم والمشاكل فى البحر الأحمر.. ولا أكون مبالغاً فى القول إذا قلت إن هناك حصاراً اقتصادياً بشعاً غير معلن على مصر من كل الاتجاهات بشكل مؤسف بهدف إسقاط الدولة المصرية، فالعين على مصر التى نهضت مؤخراً من كبوتها بعد 2011، بإصرار شعبها وعزم قيادتها السياسية الرشيدة على العبور إلى بر الأمان والاستقرار. وكل ذلك أوجع المجتمع الدولى وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت النتيجة المؤلمة جداً هو ما يحدث للاقتصاد المصرى وارتفاعات جنونية فى الأسعار وخلافه من التحديات الكبيرة التى تواجه الدولة الوطنية المصرية.
وكانت النتيجة المرة التى تواجه مصر حالياً هى خفض الحصيلة الدولارية من السياحة ومن قناة السويس وتحويلات المصريين فى الخارج، إضافة إلى ضعف الصادرات المصرية إلى الخارج. وهذه هى الموارد الرئيسية للحصيلة الدولارية فى مصر. وفى المقابل هناك التزامات على مصر لسداد مستحقات للخارج وتحديداً فى هذا العام، وإلا ستكون هناك كارثة حقيقية تتعرض لها البلاد، بسبب كل هذه الضغوط والتحديات، وهنا جاء الاقتراح الذى سأورده للدكتور عبدالسند يمامة لإيمانه الشديد وإيمان الوفد بضرورة مشاركة الدولة فى إيجاد حل سريع لهذه الأزمة، باعتبار أن الحزب العريق الوطنى جزء لا يتجزأ من الدولة الوطنية المصرية، ففى الحلقة النقاشية التى عقدت بالوفد طرح رئيس الوفد حلاً مهماً فى هذه الأزمة وهو ضرورة قيام الدولة بإصدار قانون يلزم المصريين بالخارج بتحويل جزء من دخولهم الدولارية إلى مصر، على اعتبار أن هذا الحل السريع هو الأنسب والأفضل ولا يوجد غيره.. أما تفاصيل اقتراح الدكتور عبدالسند، فستترك للقانونيين والدستوريين وغيرهم. وأعتقد أنه لا يوجد حل آخر سواه لأن الحصيلة الدولارية من المصادر الأخرى التى ذكرتها آنفاً، تتعرض حالياً لمخاطر شديدة.
كما أن هذا الاقتراح يعد إجراء وطنياً مهماً لأن المصريين لا يمكن بأى حال من الأحوال أن يتخلوا عن واجبهم تجاه بلدهم. وفى هذا الصدد أذكر أن بلاداً عربية فى أوائل الثمانينيات حتى مطلع التسعينيات، خاصة دولة العراق، كانت تلزم العمالة الأجنبية لديها بعدم تحويل كل مدخراتهم الدولارية إلى بلادهم وتحدد مبلغاً معيناً فقط للتحويل، وهذا حق الدولة فى الحفاظ على الحصيلة الدولارية. فلماذا نحن الآن وفى ظل هذه الكارثة التى نحياها لا نطبق قانوناً كما يقول الدكتور عبدالسند، لمدة زمنية محددة لتكن عاماً أو اثنين مثلاً بضرورة قيام المصريين بالخارج بتحويل مستحقاتهم الدولارية عن طريق البنوك الرسمية بعيداً عن السوق السوداء، أولاً لإنقاذ بلدهم وثانياً للقضاء على عصابات الدولار التى تريد إسقاط الدولة المصرية، وتشارك مؤامرات ومخططات الخارج من أجل وقف مسيرة الدولة الوطنية المصرية.
وإيماناً من حزب الوفد ورئيسه بدعم الدولة المصرية، أقترح هذا الحل السريع والعاجل، ولا حل سواه فى ظل هذه الأزمة البشعة.
تفاصيل الحلقة النقاشية.