تأكيدًا لانفراد الوفد.. مجلس الأمن يقرر عقد جلسة لمناقشة التوتر بين الصومال وإثيوبيا

تأكيدًا لانفراد الوفد، سيعقد مجلس الأمن الدولي، جلسة لمناقشة التوترات بين الصومال وإثيوبيا،  بشأن صفقة ميناء مثيرة للجدل مع صوماليلاند  المعلنة من جانب واحد.

وذكر التلفزيون الصومالي الرسمي أن الاجتماع، "سيتناول الأحداث المتعلقة بالقرن الأفريقي".

وكان الوفد يوم الأحد 28 يناير 2024، نشر طلب  قدمت الحكومة الصومالية طلبًا لمجلس الأمن بعقد جلسة طارئة لمناقشة توقيع مذكرة التفاهم بين صوماليلاند وأثيوبيا، بهدف الوصول للبحر الأحمر، الذى اعتبرته مقديشو انتهاكًا لسيادة الوطن.

وحصلت “الوفد”، على نص الطلب المقدم من حكومة مقديشو لمجلس الأمن.

وإليكم نص البيان كالآتي:

 طالب السفير أبو بكر ضاهر عثمان، ممثل الصومال فى مجلس الأمن، بعقد جلسة طارئة لمناقشة التطور السلبي في القرن الأفريقي، الذى يقوض السلام الدولى والأمن في منطقتنا، وفقًا للمادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة.

 أدى توقيع مذكرة التفاهم بين جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية، ومنطقة في شمال الصومال "صوماليلاند"، إلى نشوء نزاع من المرجح أن يعرض حفظ السلام والأمن الدوليين للخطر، ويتطلب اهتمامًا عاجلًا من مجلس الأمن.

 وتشكل مذكرة التفاهم بالفعل انتهاكًا غير قانوني لسيادة الصومال وسلامته الإقليمية، التي تعد "أرض الصومال" جزءًا أساسيًا منها.

  أثارت مخاوف جدية، كما تم التعبير عنها في البيانات الصحفية الصادرة عن بيان مجلس السلام والأمن التابع  للاتحاد الأفريقي، الذي عقد في 17 يناير 2024.

 وبيان رؤساء دول وحكومات الإيجاد المنعقد في 18 يناير 2024 في كمبالا، أوغندا، والقرار 8988 الصادر عن الدورة غير العادية لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري عبر الفيديو في 17 يناير 2024.

 وفي ضوء ما سبق، سأكون ممتنًا لو تفضل الرئيس، بعقد هذا الاجتماع في أقرب وقت ممكن.

اثيوبيا تطالب مجلس الأمن بعدم عقد اجتماع

من جانبه طالبت دولة إثيوبيا، من مجلس الأمن بعدم انعقاد جلسة لمناقشة مذكرة التفاهم مع أرض الصومال في 1 يناير 2024.

وحصلت الوفد على البيان الاثيوبي الموجه لمجلس الأمن الذي يشرح تفاصيل مذكرة التفاهم مع صوميالاند، بعد احتجاج الصومال.

وننشر البيان هو كالآتي:-

في بداية وضحت اثيوبيا موقفها بشأن مذكرة التفاهم الموقعة بين جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية وأرض الصومال في أديس أبابا، في 1 يناير 2024.

تعد مذكرة التفاهم إطارًا لمواصلة تعزيز مجالات التعاون الحالية مع أرض الصومال على أساس التفاهم المتبادل والمعاملة بالمثل والمشاركة السلمية.

وأفاد البيان بأن علاقة إثيوبيا الطويلة الأمد مع أرض الصومال، بما في ذلك جميع الترتيبات التي تم إنشاؤها لتعزيز علاقاتنا، تتماشى مع الأعراف والممارسات الدولية. 

تعد مذكرة التفاهم، التي تغطي العديد من مجالات التعاون، بما في ذلك التعاون البحري والتجارة والاستثمار والزراعة والصحة والأمن والتعليم والطاقة والبنية التحتية، استمرارًا للممارسة الحالية في العلاقات الثنائية مع أرض الصومال.

 كما تمهد مذكرة التفاهم الطريق أمام إثيوبيا لتأمين الوصول إلى منفذ بحري على أساس قواعد تجارية وشروط مقبولة للطرفين بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وباعتبار إثيوبيا عضوا مؤسسا في كلتا المنظمتين، فإنها تلتزم بميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، إن مذكرة التفاهم ليست غيرمسبوقة ولا تتعارض مع الميثاق والقانون التأسيسي.

 علاوة على ذلك، اتسمت حكومة إثيوبيا بالشفافية وأبلغت جميع البلدان المجاورة، بما في ذلك حكومة الصومال الفيدرالية، إن مذكرة التفاهم الموقعة مع أرض الصومال تعزز السلام الإقليمي والتعاون الاقتصادي والتكامل وينبغي أن تكون تطورا موضع ترحيب.

وستواصل إثيوبيا مشاركتها السلمية وحوارها في جهودها لتنويع منفذها الساحلي الضروري لتزايد عدد سكانها واقتصادها المتوسع.

تظل إثيوبيا ملتزمة ومستعدة للتعامل مع المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي إلى القرن الأفريقي على النحو المنصوص عليه في البيان الصحفي الصادر عن مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي بتاريخ 17 يناير 2024،  والأمر الآن قيد النظر من
قبل مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي،  ومجلس الأمن ولذلك.

 تعتقد إثيوبيا أنه لا ينبغي مناقشة هذه المسألة في مجلس الأمن الدولي  وفي هذا الصدد، نقدر التفهم المستمر لأعضاء المجلس.