الحزب الحاكم في إثيوبيا يتعهد برفع مذكرة التفاهم مع أرض الصومال إلى "اتفاق عملي"

أعلن حزب الأزدهار الحاكم في إثيوبيا، عن تقديم مذكرة التفاهم بين أديس أبابا مع أرض الصومال بشأن الحصول علي منفذ بحرى مطل علي البحر الأحمر، إلي اتفاق عملي.

وجاء ذلك  في نهاية اجتماعات استمرت أربعة أيام ضم رئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد وأعضاء من اللجنة التنفيذية والمركزية.

وأضاف الحزب، أن المذكرة ستأخذ منحني عملي، مع إيلاء الاهتمام في الوقت نفسه لمبادئ الأخذ والعطاء لتأمين خيارات إضافية للوصول إلى الموانئ مع الدول المجاورة الأخرى.

وقال الحزب الحاكم،  إن مذكرة التفاهم مع أرض الصومال،  كانت شهادة على "موقف إثيوبيا من العلاقات الاقتصادية والثقافية الإقليمية".

أدى توقيع مذكرة التفاهم في 1 يناير 2024 ، والتي تمنح إثيوبيا حق الوصول إلى البحر مقابل الاعتراف الدولي بأرض الصومال ، إلى تصعيد التوترات في الصومال المجاورة ، التي جادلت بأن مذكرة التفاهم تنتهك سيادتها وسلامة أراضيها.

 كما ولدت هذه الخطوة عدة بيانات دبلوماسية من مختلف البلدان تتعهد بدعم سيادة الصومال وسلامة أراضيه.

ومع ذلك فإن رد إثيوبيا وأرض الصوما حتى الآن يقتصر علي بيانات أدانة من مصر ودول الأعضاء في جامعة الدول العربية، ورغم الدعم الدبلوماسي من دول عديدة لصالح الصومال، إلا أن اثيوبيا اكتفت بمصر فقط واستمرت في الحفاظ على موقفها من خلال مذكرة التفاهم.

نقاط رئيسية أخرى

ومن بين التوجيهات المحددة في قرار الحزب الحاكم سبل التصدي للعقبات التي تعترض التنمية الاقتصادية في إثيوبيا. وقال الحزب إن الصراعات المحلية الناجمة عن "شبكة من المصالح الجماعية الضيقة" كانت واحدة من العقبات التي تم تقييمها في الاجتماع. 

يجب تعزيز متابعة "الخيارات السلمية" الجارية مع الجماعات المسلحة من أجل تحقيق السلام على المستوى الوطني و "تسريع رحلة الازدهار وضمان المنافع العامة".

ومع ذلك، حذر الحزب الجماعات «التي تقدم مطالبها» من خلال الوسائل المسلحة، «تم اتخاذ قرار لتعزيز تدابير إنفاذ القانون المناسبة».

وأوضح الحزب،  أنه  خلال الاجتماع الذي استمر أربعة أيام، ناقش أعضاء اللجنة التنفيذية والمركزية بالتفصيل وقيموا مجموعة من المسائل الملحة الأخرى، بما في ذلك الإنتاجية الزراعية، والتحديات المرتبطة بشراء وتوزيع الأسمدة، وتجارة التصدير، وقطاع المعادن، وصناعات السكر وغيرها.

كما قدم وناقش  وثيقة تستكشف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية لإثيوبيا بالإضافة إلى الديناميات الوطنية والدولية الحالية.

وعرضت ونوقشت "الركائز الخمس الرئيسية للاقتصاد" للحزب: الزراعة والتعدين والسياحة والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأنشطة المنجزة في هذه المجالات، ووضع اتجاه يحدد "يجب على القيادة والأعضاء العمل بجد" مع الشعب الإثيوبي.

في وقت سابق اليوم ، قبل الانتهاء من الاجتماع ، أعفى الحزب الحاكم ديميكي ميكونين ، الذي كان النائب الثاني لرئيس الحزب الذي يمثل فرع أمهرة من منصبه اعتبارا من أمس الجمعة.

 وحل محل ديميكي الآن تيمسجين تيرونه، المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، الذي كان الرئيس السابق لولاية أمهرة الإقليمية.