الهيئة الوطنية للانتخابات نموذج فريد فى النزاهة والشفافية

أثار انتهاء المدة التى حددها دستور 2014 للإشراف القضائى على الاستحقاقات الدستورية فى مصر، والمقررة بعشر سنوات بدأت من تاريخ العمل بالدستور وانتهت رسميا فى 18 يناير الجارى، حديث الرأى العام المحلى ووسائل الإعلام، خاصة فى ظل تساؤلات حول ضمانة نزاهة وشفافية الاستحقاقات الدستورية المقبلة، من حيث عملية الإشراف والاقتراع والفرز وإعلان النتائج وغيرها من النواحى الفنية واللوجستية التى كفلها الدستور ونظمها القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات.

وفى قراءة للمادة 210 من الدستور الحالى يظل الإشراف القضائى على الانتخابات قائماً بواقع قاضٍ لكل صندوق انتخابى، كما جرت العادة فى كافة الاستحقاقات الماضية، وما يثار من أحاديث حول انتهاء الإشراف القضائى يعتبر أمراً شكليا، حيث سمحت المادة سالفة الذكر بالاستعانة بأعضاء الهيئات القضائية «هيئة قضايا الدولة - هيئة النيابة الإدارية» ويبلغ عدد القضاة العاملين فى الهيئتين نحو 11 ألف قاضٍ، وهو عدد كافٍ للإشراف على اى استحقاق قادم، فيما يستبعد فقط من الإشراف على الاستحقاقات القادمة بحكم ما نصت عليه المادة 210 الجهات القضائية ممثلة فى «القضاء العادى - النيابة العامة - مجلس الدولة».

انتخابات النواب والشيوخ

وإذا ما نظرا إلى انتخابات مجلس الشيوخ بصفتها أقرب استحقاق دستورى قادم، فهى تجرى على مراحل متباعدة وفق قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذى يقسم محافظات الجمهورية إلى 4 قطاعات، تجرى فيها الانتخابات على عدة مراحل، وكذلك النظام بالنسبة لانتخابات مجلس النواب، وذلك على عكس الانتخابات الرئاسية تجرى على مرحلة واحدة سواء فى الجولة الأولى أو فى حال وجود جولة إعادة، وهو ما يؤكد قدرة الهيئة على توفير الإشراف القضائى على الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بواقع وجود قاضٍ لكل صندوق انتخابى من خلال الاستعانة بالقضاة العاملين فى هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية.

ونصت المادة 210 من الدستور 2014 وكذلك المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 198 لسنة 2017 على أن: «يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية، ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون. وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإدارى. ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن».

وبحكم هذه المادة للهيئة الوطنية للانتخابات الحق فى الاستعانة بكوادر تابعين لها، وذلك بعد أن يتم تدريب تلك الكوادر بالشكل الاحترافى على أحدث المعايير الدولية المتعارف عليها فى الإدارة والإشراف على الانتخابات، بما يضمن سلامة العملية الانتخابية وخروجها بالشكل اللائق من ناحية النزاهة والشفافية، إذا ما قررت الهيئة مشاركتهم إلى جانب القضاة فى عملية الإشراف على كافة مراحل العملية الانتخابية بدءاً من التصويت مروراً بالفرز وحتى إعلان النتائج النهائية، كما أن هؤلاء الكوادر سيعملون مباشرة تحت إشراف مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات وجهازها التنفيذى.

طبيعة عمل الهيئة

وحول التساؤلات المطروحة عن طبيعة العمل الذى تقوم به الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال الفترة الحالية والفترات التى تخلو من وجود استحقاق دستورى، شرحت المادة رقم 8 من قانون الهيئة طبيعة عملها والذى تبلور فى إعداد وإصدار تقرير سنوى عن نشاط الهيئة وأعمالها، وإرساله إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء للإحاطة، العمل على توثيق كل استحقاق دستورى تقوم به الهيئة، النظر فى التقارير الدورية التى يرفعها المدير التنفيذى، وضع اللوائح التى تنظم شئون العاملين بالهيئة، إقرار مشروع الموازنة السنوية، واعتماد الحساب الختامى للهيئة، اقتراح إبرام الاتفاقيات التى تدخل فى نطاق عمل الهيئة بعد استطلاع رأى الوزارات المعنية، والتعاون مع المنظمات والجهات الدولية المتخصصة والعاملة فى مجال عمل الهيئة، وضع القواعد الخاصة بالدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابى والإعلان عنه لكل استحقاق قادم، تنقية قاعدة بيانات الناخبين من واقع الرقم القومى سواء بالحذف أو بالإضافة بصفة دورية.

ومن ضمن أعمال الهيئة خلال الفترات الخالية من الانتخابات، تنظيم المؤتمرات والفعاليات والندوات وحلقات البحث المتصلة بإجراء الاستفتاءات والانتخابات، وذلك بالتعاون مع المراكز البحثية والمعاهد المتخصصة لخدمة أغراض الهيئة، إلى جانب وضع القواعد والتعليمات الخاصة بالاقتراع والفرز، وتوزيعها على الأعضاء قبل موعد الاستفتاءات والانتخابات بوقت كافٍ للعمل بمقتضاها، والاطلاع على التجارب العالمية فى مجال النظم الانتخابية من خلال زيارات للدول المتقدمة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد قدمت نموذجا فريدا فى تنفيذ الاستحقاق الرئاسى الأخير، من حيث التوعية والتثقيف والتنظيم والإشراف حتى إعلان النتائج الرسمية، ما دفع الكثير من منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام الدولية للإشادة بقدرات وجهود الهيئة وطريقة عملها المنتظمة، خاصة فيما يتعلق بإصدار تصاريح متابعة الانتخابات والسماح لكافة السفارات والمنظمات بتغطية والمراقبة على عمليات التصويت والفرز وإعلان النتائج.

الاستحقاق الرابع

وبالإعلان عن إتمام عملية الانتخابات الرئاسية الأخيرة تكون الهيئة الوطنية للانتخابات قد نفذت 4 استحقاقات دستورية منذ إنشائها فى عام 2017 وهى «الانتخابات الرئاسية 2018 وانتخابات مجلس الشيوخ 2020 وانتخابات مجلس النواب 2020 وانتخابات الرئاسية 2024، كما أنها على استعداد تام وجاهزية عالية لتنفيذ اى استحقاق دستورى قادم، سواء من خلال قرار سياسى، أو وفقا للمواعيد التى تنظمها القوانين الانتخابية ذات الاختصاص.

ويعد إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات على الاستحقاقات الدستورية المقبلة مضمونا من ناحية النزاهة والشفافية والحياد، خلال عمليات التصويت والفرز وإعلان النتائج الرسمية، فالهيئة تمتلك كافة الوسائل والأدوات الدستورية والقانونية التى تضمن استقلاليتها وطريقة عملها دون إملاءات أو تدخلات، فهى تتمتع بإدارة وميزانية مستقلة ولها الحق فى الاستعانة بكوادر من كافة القطاعات الحكومية، والتعاون والتنسيق مع كافة الجهات والوزارات المعنية، إلى جانب القضاة التابعين للهيئات القضائية سالفة الذكر.

التصويت الإلكترونى

وبالنسبة لإمكانية تطبيق نظام التصويت الإلكترونى فى الاستحقاقات الدستورية المقبلة، فهذا الأمر يحتاج إلى توفير مزيد من الإمكانيات المادية واللوجستية، لنجاح التصويت الإلكترونى والعمل بهذا النظام، لاسيما أن الهيئة الوطنية للانتخابات تركز فى المقام الأول على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية وقدرة النظام الإلكترونى على توفير الضمانات اللازمة لخروج الانتخابات بالشكل اللائق، ومنع حدوث ثمة إخلال أو تزوير أو أعطال فنية، بالإضافة إلى حاجة المجتمع إلى تقبل هذا النوع من التوصيت والتدريب عليه بشكل جيد.

وبين نص المادة 208 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات 198 لسنة 2017 اختصاصات، فهى بحكم الدستور والقانون هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابى، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين فى الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة. 

تعديل دستورى

وأجريت الانتخابات الرئاسية 2024 تحت إشراف قضائى كامل قبل انتهاء الموعد الدستورى المحدد له، بينما الاستحقاقات الانتخابية المقبلة فالهيئة الوطنية لها الحق فى الاستعانة بأعضاء من الهيئات القضائية «النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة» على أن يتم تدريب الإداريين فى الإشراف على العملية الانتخابية، فى حال استمرار الجهات القضائية الحالية فى الإشراف على العملية الانتخابية «القضاء الإدارى والقضاء العادى ومجلس الدولة» فإنها بحاجة لتعديل دستورى» إذا ارتأى المشرع العادى ضرورة استمرار الإشراف القضائى على النحو الحالى.

 ويتكون مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات من عشرة أعضاء يُنتدبون ندبا كليا بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى، والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال، من غير أعضائها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية. 

ويكون ندبهم للعمل بالهيئة ندباً كلياً لدورة واحدة مدتها ست سنوات، وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض. ويتجدد نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات، وللهيئة أن تستعين بمن ترى من الشخصيات العامة المستقلة، والمتخصصين، وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات دون أن يكون لهم حق التصويت. يكون للهيئة جهاز تنفيذى دائم يحدد القانون تشكيله، ونظام العمل به، وحقوق وواجبات أعضائه وضماناتهم، بما يحقق لهم الحياد والاستقلال والنزاهة، بحسب المادة 209 من الدستور.