مؤشرات تنافسية الاقتصاد تضع مصر فى ترتيب متراجع بمؤشر الابتكار

كشفت قراءة تقرير تنافسية الاقتصاد عن حدوث تراجع كبير فى مستقبل النمو فى العالم خلال 2024، وأوضح التقرير الذى أطلقه مؤخرًا منتدى الاقتصاد العالمى تراجع ترتيب مصر لتدخل ضمن الدول متوسطة الدخل بمستوى 36.8 فى مؤشر الابتكار و44.8 فى مؤشر الشمولية و51.3 فى مؤشر الاستدامة و45.8 فى المرونة.

وتبلغ الدرجة القصوى لكل مؤشر مئة درجة، ويهدف لدعم صناع السياسات فى تقييم مستوى النمو الاقتصادى اعتمادًا على المعايير الأربعة.

وتكشف مؤشرات التقرير عن دخول مصر ضمن مجموعة الدول ذات الدخل المتوسط مثل بنجلاديش، البوسنة والهرسك، جمهورية الدومينيكان.

وبرر صناع التقرير تراجع مؤشر الابتكار فى مصر بسبب نقص الاستثمار فى مجال البحوث والتطوير، وبراءات الاختراع، وصادرات الخدمات المتقدمة.

وكانت أبرز النقاط الإيجابية فى التقرير فيما يخص مصر هما انخفاض نصيب الفرد دون المستوى المتوسط من المساهمة فى انبعاثات الغازات الدفيئة، وتزايد الاستثمار فى الطاقة المتجددة.

وعلى مستوى سوق العمل، تأثر ترتيب مصر بفعل انخفاض نصيب الفرد من عدد العاملين بالقطاع الصحى، وغياب التدريب من أجل التطوير فى منتصف الحياة المهنية، وإن كانت تتمتع بنسبة إعالة عمرية جيدة.

وبوجه عام، سجلت الاقتصادات مرتفعة الدخل درجات مرتفعة فى ركائز الشمولية والابتكار والمرونة، ولكن لا يزال عليها التحسن فى ركيزة الاستدامة. وتمنح الاقتصادات فى الشريحة العليا من الدول متوسطة الدخل الأولوية للشمولية والمرونة، ولكن لا يزال عليها التحسن فى الاستدامة والابتكار.

وتركز الاقتصادات فى الشريحة الدنيا من الدول متوسطة الدخل على المرونة، وسجلت درجات أعلى فى الاستدامة من الاقتصادات الأكثر ثراء، ولكن لا يزال عليها التحسن فى ركيزتى الشمولية والابتكار. بينما سجلت الاقتصادات منخفضة الدخل أداء قويا فى ركيزة الاستدامة، ولكن لا يزال عليها التحسن فى المرونة والابتكار والشمولية.

ويشير التقرير إلى أن غالبية الدول تنمو بصور لا تتسم بالاستدامة أو الشمولية، وتفتقر إلى الجاهزية للابتكار والمرونة والصمود فى مواجهة الصدمات العالمية.