مخاوف من هروب السيولة من سوق العقار.. وشركات تبحث عن حلول لتهدئة الأسعار

شركات تطرق أبواب «ملكية الوقت» للوحدات السياحية والترفيهية.. الأسعار تتزايد لمستويات غير مسبوقة

فوران الأسعار قد يؤدى لهروب السيولة.. وملاءات مالية تدرس هجرة العقار لأوعية استثمارية أقل كلفة

أوساط تحذر من السيناريو الأسوأ وتطالب بالبحث عن حلول عاجلة لتقييم الدولار بأسعار تحوطية مبالغ فيها

تبحث شركات التطوير العقارى عن ايجاد حلول تنفيذية لمنع هروب السيولة من سوق العقارات على وقع ارتفاع الاسعار غير المسبوق للمنتجات العقارية «سكنى – تجارى – إدارى – ترفيهى» على أساس أن تزايد أسعار العقارات بهذه الوتيرة سيحرم السوق من الملاءات المالية لفئات مجتمعية كثيرة.

وتتجه شركات التطوير العقارى «على ما يبدو» لطرح منتجات ووحدات سكنية وتجارية ادارية وتجارية وترفيهية بمساحات أقل وهو ما يمكن توصيفه بتجزئة المنتجات العقارية فى محاولة لتهدئة الأسعار والإبقاء على منتجات العقار كوعاء استثمارى يكون فى متناول فئات مجتمعية أكثر.

وعليه فإن بعض الشركات فى طريقها لطرح شقق وفلل بمساحات صغيرة إضافة لطرح صيغ شرائية جديدة على مستوى المنتجات الترفيهية على غرار «نظام الملكية بالوقت» الذى يضمن الملكية المشتركة للوحدة الترفيهية الساحلية عبر تحديد هذه الملكية بوقت محدد فى السنة «شهر – شهران – ثلاثة أشهر أو أكثر من ذلك».

وهنا يمكن الإشارة إلى نظام الشراء بالوقت فيما متعارف عليها كثيرا فى مصر رغم أنها أحد الحلول التسويقية المتعارف عليها عالميا إلا ان ارتفاع اسعار المنتجات الترفيهية سيجبر الكثير من شركات التطوير العقارى إلى طرق ابواب مثل هذه النوعيات من الملكية لضمان استدامة تدفق السيولة.

وتذهب اوساط عقارية إلى أن طرح شقق سكنية صغيرة الحجم بمساحات تتراوح بين 60 إلى 100 متر ستكون توجه غالبية شركات التطوير العقارى فى العام الجارى والسنوات المقبلة طالما بقيت الأسعار تتزايد بهذه الكيفية على أساس أن سعر المتر فى مثل هذه المساحات سيؤدى إلى تهدئة الأسعار إلى حد كبير على اعتبار أن سعر شقة الـ60 مترًا يكون أقل بكثير عن شقة الـ 150 مترًا وبمستويات سعرية ستقل بأكثر من النصف تقريبًا.

وترى هذه الأوساط أن طرح شقق الاستوديو «غرفة أو غرفتين» سيكون أحد الحلول التى ستتجه لها شركات التطوير العقارى فى الفترة المقبلة لمخاطبة شرائح الطبقتين المتوسطة وفوق المتوسطة فى محاولة لجذب ملاءاتهم المالية المتوافرة.

وتتخوف هذه الأوساط إلى المستويات السعرية التى بلغتها المنتجات العقارية ستفقدها كثيرًا من جاذبيتها كوعاء استثمارى وهو الأمر الذى قد يؤدى إلى هروب السيولة إلى أوعية استثمارية أخرى كالذهب والبورصة وودائع البنوك، وهو ما سيؤدى فى النهاية إلى ما يمكن وصفه بجفاف السيولة من السوق العقارى.

ويعتقد هؤلاء أن مخاوف جفاف السيولة من السوق العقارى ونزوح الأموال إلى أوعية استثمارية أخرى قد يكون أقل وطأة على مستوى الوحدات الإدارية والتجارية التى تتيح بطبيعة نشاطها إمكانية شرائها بملكية مشتركة مجمعة لعدد من الأشخاص وبالتالى ستكون التكلفة على الشخص الواحد مقبولة ولا تؤدى إلى هروب السيولة منها.

على صعيد متصل فإنه فى ظل ارتفاع اسعار مواد البناء واسعار أثمان الأراضى تتجه شركات التطوير العقارى إلى التوسع فى نظام اقامة المشاريع بنظام المشاركة سواء مع هيئة المجتمعات العمرانية أو الملاك الطبيعيين بحيث يدخل مالك الأرض كشريك فى المشروع مقابل تملك جزء من المشروع على أن يتم تقسيم عوائد البيع وفق هذه النسبة وضمن المواعيد المجدولة المتفق عليها مسبقًا قبل تنفيذ المشروع.

ويمكن الإشارة إلى أن شركات التطوير العقارى بدأت تئن عمليًا من ارتفاع أسعار مواد البناء التى تتحرك فى اتجاه واحد «الارتفاع المستمر» بشكل لا يتوقف فى ظل ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه وتقييمه على مستويات سعرية مستقبلية وبطريقة تحوطية مبالغ فيها وهو الأمر الذى دفع البعض إلى المطالبة إلى إيجاد حلول لمثل هذه الإشكاليًات تخوفًا من السيناريو الأسوأ لسوق العقار.