عيوننا على الوضع الاقتصادى فى مصر، وعلى العملة الصعبة، ويجب أن نفكر فى دعم موارد العملة الأجنبية تفكيرًا شاملًا وعميقًا، ففى ظل الأزمات الخانقة تتسع حتمية البحث عن كل الحلول الممكنة لزيادة الدخل القومى.
من هنا لا يجب النظر لقطاع السياحة باعتباره قطاعًا ترفيًا أو موسميًا، فهناك دول عديدة تقوم اقتصادياتها كليًا على السياحة والخدمات، وهو ما لا أفضله فى مصر، إيمانا منى بأن القطاع الصناعى الإنتاجى والنشاط التصديرى المرتبط به أكثر رسوخًا واستقرارًا، لكننى فى الوقت ذاته أعتبر السياحة موردا هاما للعملة الصعبة لا ينبغى التفريط فى عوائده.
وفى تصورى، فإن الأزمات الخارجية المؤثرة سلبيا على قطاع السياحة مثل ظروف الحرب فى الدول المجاورة، أو الاضطرابات، وحوادث الإرهاب، والتوترات الإقليمية هى أزمات عارضة، تزول سريعا مثلما تحل سريعا، وهو ما يعنى أن البيئة العامة للسياحة يجب أن تكون دائما مؤهلة لاستيعاب وفود إضافية من السياح، وجذب زوار جدد.
فببساطة شديدة، فإن كل سائح جديد يزور البلاد يعنى دخلا إضافيا من العملات الصعبة، وهو ما نحتاج إليه بشدة.
وإذا كنت قد سعدت قليلا بحديث أحمد عيسى وزير السياحة قبل أيام فى مجلس الشيوخ، والذى أشار فيه إلى اعتبار عام 2023 هو عام الأرقام القياسية فى القطاع السياحى المصرى، إذ بلغ عدد السياح القادمين لمصر نحو 14 مليونًا و900 ألف سائح وهو أعلى من الرقم القياسى السابق والذى تحقق فى 2010 وبلغ 14 مليونًا و700 ألف سائح، إلا أننى شعرت بوجوب التحفظ والتعليق على بعض ما يخص القطاع بشكل عام.
صحيح هناك زيادة ما فى عدد السياح القادمين إلى مصر، لكنها زيادة محدودة لا تعكس أبدا الزيادة الجارية فى عدد السكان، لدرجة أننا نعتبر الوصول إلى رقم السياح الذين زاروا مصر قبل ثلاثة عشر عاما إنجازا عظيما. كذلك، فإن مقارنة الرقم بما حققته دول مجاورة، تؤكد تواضع الإنجاز ومحدوديته، فمثلا تجاوز عدد السياح الذين زاروا تركيا فى العام الماضى تجاوز الـ50 مليونا، بينما اقترب عدد السياح الذين زاروا الإمارات من 25 مليونا.
إن أحدا لا يمكنه إنكار جهود الحكومة فى تنشيط القطاع السياحى وتذليل العقبات أمام الخدمات السياحية المقدمة من جانب الشركات، وهناك تحرك إيجابى فيما يخص تعديل بعض التشريعات المرتبطة بالنشاط السياحى، لكن الأهم من كل ذلك هو إضافة عدد كاف من الغرف الفندقية لاستيعاب أى سياح جدد، فإجمالى عدد الغرف الفندقية المتاحة يبلغ فى أقصى تقدير 220 ألف غرفة، وهو ما يعنى أن تغطيتها بالكامل لن ترفع عدد السياح عن 15 مليونا سنويا، وهنا فإن القضية ببساطة هى قضية مناخ استثمار يجب تهيئته لاقامة مشروعات جديدة، للوصول بعدد الغرف الفندقية إلى الرقم المستهدف الذى سبق أن أعلنته الوزارة وهو 400 ألف غرفة.
ولا شك أن ذلك يحتاج تيسيرات مهمة، وحلول غير تقليدية فيما يخص التراخيص والموافقات والإجراءات الروتينية الخاصة بتأسيس الشركات والمشروعات الجديدة، فضلا عن خطوط تمويل ميسرة لهذه المشروعات. وبشكل واضح، فإننا نحتاج لخطة معلنة ومحددة الأهداف والتوقيتات بشأن التنمية السياحية.
والأهم من كل ذلك فى نظرى، هو تأهيل العاملين فى قطاع السياحة وتحسين أدائهم، ورفع توعية المجتمع سياحيا، سعيا إلى تنمية مستدامة فى القطاع.
وسلامٌ على الأمة المصرية.