حكاية وطن
الظروف التى تأسست فيها إسرائيل كانت الدول العربية تقع تحت احتلال أجنبى غاشم موالٍ للحركة الصهيونية ولقيام دولة يهودية على حساب حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره على أرضه. وترى نسبة كبيرة من الشعوب العربية إسرائيل كدولة محتلة لا شرعية لها.
وترجع حالة الرفض العربى للوجود الإسرائيلى بسبب الغرض الذى قامت من أجله الدولة فى المقام الأول، حيث ينص دستور إسرائيل «غير المكتوب» على أنها الوطن القومى لليهود، وهى بذلك تكون الدولة الوحيدة فى العالم التى ينص دستورها على أنها وطن قومى لديانة معينة. وفى المقابل فإن إسرائيل تصرح بأنها دولة ديمقراطية على غرار الديمقراطيات الغربية العلمانية التى تعتمد على مبدأ المساواة بين المواطنين ذوى الديانات المختلفة«فى حق ملكية أو نسب الدولة لجميع الأطياف التى تسكنها» فلا تحابى فصيلاً دينياً معيناً بوصف البلاد «وطن قومى» له دون الآخرين. ويعتقد الكثير من العرب والمسلمين أنه قد تمت إبادة الكثير من المدن والقرى الفلسطينية وقتها لطرد وتخويف العرب ودفعهم للهرب من أراضيهم وبلادهم لجعل الدولة الصهيونية الوليدة ذات أغلبية يهودية وذلك بمباركة من المحتل البريطانى.
ولذلك يرى الكثيرون أن إسرائيل ما هى إلا ثيوقراطية دينية راديكالية متخفية فى رداء الديمقراطيات الغربية العلمانية. وتستمر حالة الاحتقان الدائمة بين الطرفين بسبب إصرار إسرائيل على اعتبار الصهيونية حركة غير عدائية للديانات الأخرى ولا تنتهك حقوق المواطن العربى المسلم فى أن تكون له نفس الأرض «كوطن قومى أيضاً» ونتيجة للحرب الدينية التى بدأتها إسرائيل على تلك الأرض، ووجود عدد كبير من الضحايا العرب الذين قضوا جراء مواجهات مسلحة مع إسرائيل خلال الحروب وتستمر العداوة بين أغلب العرب وإسرائيل على أساس دينى وقومى أو تحديداً بين المسلمين والصهاينة «يهوداً كانوا أو مسيحيين بوتستانت الذين يرون فى إسرائيل أنها تحقق نبوءات توراتية فى نهاية الزمان».
ويستند المشككون فى شرعية إسرائيل كدولة يهودية على أرض فلسطين التاريخية على عدم الوجود المنظم لليهود على الأرض إلا منذ ما يقارب 200 عام، فى حين سكن المسلمون فلسطين فى عهد خليفة المسلمين الثانى عمر بن الخطاب.
إسرائيل لم تتبنَّ دستوراً رسمياً بالرغم من أن إعلان الدولة دعا إلى إقرار دستور بتاريخ لا يتجاوز أول أغسطس 1948، وأصدر رئيس الحكومة المؤقتة دافيد بن جوريون آنذاك أمراً ينص على استمرار سريان مفعول قوانين الانتداب البريطانى بما لا يتعارض مع التغيير الناشئ عن إقامة الدولة وتحديده للجمعية التأسسية المنتخبة كجهة منوط بها وضع الدستور وإقراره، إلا أن هذه المهمة ظلت تنقل إلى شخصيات أخرى، وبالرغم من توقعات أن تكون هذه التسوية والتسويات اللاحقة آنية أو مؤقتة، إلا أنه ما زال الأمر المذكور فى تعديلاته المفصلة فى «أمر أصول الحكم والقانون» الصادر عن مجلس الدولة المؤقت فى 19 مايو 1948 سارى المفعول فى هذا اليوم. ومع ذلك فإن الكنيست الإسرائيلى، سن «قوانين أساسية» كأدوات قضائية بديلة للدستور والتى تنظم أعمال السلطات وحقوق الإنسان فى بعض المجالات، ولكن عدم وجود دستور كامل وعدم وضوح أفضلية القوانين الأساسية على القوانين العادية تجبر المواطنين والمؤسسات على التوجه للمحكمة العليا لتفسير النظام القانونى فى العديد من حالات الغموض ما يجعل مكانة المحكمة العليا أقوى من المقبول فى دول أخرى.
تعرِّف إسرائيل نفسها على أنها دولة ديمقراطية برلمانية ومتعددة الأحزاب بشكل مماثل للأنظمة الديمقراطية فى أوروبا الوسطى. أى أن المؤسسة المركزية هى البرلمان الذى يلعب دور المجلس التشريعى كما ينتخب أعضاؤه الحكومة ورئيس الدولة ويراقب أعمال المؤسسات الحكومية.
يطلق على البرلمان الإسرائيلى اسم «الكنيست» أى «المجمع».
ويحق لجميع المواطنين الذين بلغ عمرهم 18 عاما أو أكثر والذين يقيمون داخل حدود إسرائيل لعام 1948 والجولان والمقيمين فى المستوطنات فى الضفة الغربية التصويت للكنيست، بينما لا يحق التصويت فى الكنيست لسكان الضفة الغربية ولا سكان قطاع غزة، وذلك منذ احتلالها عام 1967 حتى اليوم. بعد الانتخابات العامة ينتخب أعضاء الكنيست رئيساً لحكومة جديدة من بين الأعضاء ويمنحونه فترة معينة لتشكيل حكومته، ثم يقرر أعضاء الكنيست الحكومة بالشكل الذى يقترحه رئيسها المنتخب.
رغم ما تزعمه إسرائيل من أنها دولة ديمقراطية إلا أنها تعتبر دولة عنصرية لارتكابها جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطينى.