الحوار الوطنى فرصة تاريخية لمناقشة القضايا المعيشية للمواطن المصرى

«البدرى» يطالب بتقييم تطبيق منظومة التأمين الصحى

«ممدوح»: وضع المجالس المحلية على رأس المناقشات

«الباز»: ضرورة بحث الاستفادة من الوجود المصرى ضمن مجموعة بريكس

أكد عدد من الخبراء أن النسخة الثانية من الحوار الوطنى ستشهد حالة من الزخم الكبير، مشيرين إلى أن هناك عدداً من الملفات والموضوعات المهمة التى تنتظر انطلاق النسخة المقبلة من الحوار، ما بين تشريعات وقوانين وتوجيهات وأزمات تبحث عن حلول وتوافق فى الآراء بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، على رأسها ملف المجالس المحلية وتطوير المنظومة الصحية والتعليمية وبحث ملف النقابات الأهلية والعمل الأهلى وتمكين الشباب، وتعزيز الإصلاح الاقتصادى، ومواجهة التضخم وغلاء الأسعار وبحث سبل تعزيز الاستثمار والتنمية المستدامة.

وأكد الدكتور محمد صلاح البدرى، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن المرحلة الثانية للحوار الوطنى تأتى فى توقيت بالغ الأهمية من مختلف الاتجاهات، وفى مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية منها، وما بها من أزمات فى زيادة نسبة التضخم وارتفاع الأسعار، مشدداً على ضرورة أن يكون تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين سبل معيشتهم على رأس أولويات الحوار الوطنى فى مرحلته الثانية.

وأضاف فى تصريحات لـ«الوفد» أن الأحداث العالمية المتلاحقة تسببت فى أزمات اقتصادية لم يكن أياً من الاقتصادات المتقدمة بمنأى عنها، حيث ألقت بظلالها على كل دول العالم، وفى القلب منها مصر، مشيراً إلى أن طرح وثيقة التوجهات الاقتصادية الجديدة فى الحوار الوطنى يعول عليها الخروج من الأزمة الراهنة.

وأوضح أن هناك عدداً من الملفات التى ينتظر غلقها لإنهائها، خاصة بعد حالة الثراء السياسى والحراك التى أحدثها الحوار الوطنى، حرصاً على الحفاظ على حالة المناخ العام المفتوح الحالية، لعل أبرزها بحث سبل تطبيق بدائل الحبس الاحتياطى وتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية وإقرار قانون المحليات تمهيداً لإجراء انتخاباتها وقيامها بدورها الرقابى.

وشدد البدرى على النهوض بمجال الصحة وتوفير خدمات صحية جيدة تليق بالمواطن المصرى فى مختلف المستشفيات، فضلاً عن تحسين سبل معيشة الأطباء لمواجهة عزوفهم عن العمل وسفرهم إلى الخارج، بالإضافة إلى مناقشة تقييم تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل من حيث الأداء وبشكل موضوعى وعلى أسس طبية واقتصادية سليمة قبل الدخول فى محافظات المرحلة الثانية التى أصبحت قريبة جداً.

وأكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس الشباب المصرى ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الحوار الوطنى الذى أطلقته القيادة السياسية المصرية يمثل فرصة تاريخية لمناقشة القضايا التى تمس حياة المواطن المصرى، ووضع الحلول المناسبة لها.

وأوضح فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» أن هناك عدداً من الملفات التى يجب طرحها للنقاش على مائدة الحوار الوطنى فى جلساته فى المرحلة المقبلة خاصة بعد نجاح المرحلة الأولى بشكل كبير، والوصول لمكتسبات مهمة تضمن بشكل كبير مشاركة أوسع فى المرحلة المقبلة.

وشدد على ضرورة أن تتضمن مناقشات المحور الاقتصادى التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى، ووضع الحلول المناسبة لها، مثل: التضخم، وغلاء الأسعار، والدين العام، وعجز الموازنة، والاستثمار الخاص بالإضافة إلى العجز الكبير وانهيار القيمة الشرائية للجنيه المصرى بشكل واضح أمام كل العملات الأجنبية.

كما شدد على ضرورة أن يتضمن مناقشة تطوير المنظومة التعليمية فى مصر، وتحسين جودة التعليم، ورفع كفاءة المعلمين، وتوفير فرص تعليمية متكافئة للجميع والتحول تجاه التعليم التكنولوجى والتطبيقى وعدم الاكتفاء بنظم التعليم التقليدية.

وأكد ممدوح أهمية طرح مناقشات عن تطوير منظومة الرعاية الصحية فى مصر، وتوفير الأدوية والأجهزة الطبية اللازمة، وتحسين بيئة المستشفيات والمراكز الصحية والتوسع فى المحافظات التى يجرى بها نظام التأمين الصحى الشامل، ومناقشات حول آليات حماية البيئة المصرية، ومواجهة تغير المناخ، وتعزيز التنمية المستدامة.

وطالب ممدوح بأهمية طرح إجراء انتخابات المجالس المحلية، وخروج تشريع يضمن إجراء انتخابات المجالس المحلية خلال الفترة المقبلة نظراً لأهميتها فى تحقيق عدد من الأهداف، منها: تعزيز المشاركة الشعبية فى الحكم المحلى، حيث تعد المجالس المحلية حلقة وصل بين المواطن والحكومة، وتمنح المواطنين الفرصة للمشاركة فى اتخاذ القرارات التى تؤثر فى حياتهم اليومية.

وشدد رئيس مجلس الشباب المصرى على ضرورة وضع ملف العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية على مائدة الحوار، حيث تعمل المجالس المحلية على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة فى كل المجالات، لافتاً إلى أن المجالس المحلية تلعب دوراً مهماً فى جذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة، وعدم وجودها منذ أكثر من ١٥ عاماً، أدى إلى تعطيل دورها الحيوى فى تحقيق هذه الأهداف، مطالباً بضرورة الإسراع فى إصدار قانون ينظم انتخابات المجالس المحلية، ويضمن إجراءها فى أقرب وقت ممكن.

وقال المهندس أحمد الباز، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لاستكمال المرحلة الثانية من الحوار الوطنى يؤكد أن هناك إرادة سياسية حقيقية فى استكمال الحوار والحفاظ على حالة الزخم والثراء التى حققها الحوار فى مرحلته الأولى.

وأكد فى تصريحات لـ«الوفد» أن التحديات الاقتصادية الراهنة التى تواجهها الدولة المصرية، تتطلب مناقشة فورية وسريعة فى المرحلة الثانية للحوار الوطنى، بالإضافة إلى ضرورة وجود حلول جذرية لخفض نسبة التضخم، فضلاً عن ضرورة بحث الاستفادة من الوجود المصرى ضمن مجموعة بريكس فى توفير سيولة دولارية، مثمناً طرح الحكومة وثيقة التوجهات الاقتصادية للفترة الرئاسية الجديدة على الحوار الوطنى، بما يسهم فى تنفيذها على أرض الواقع.

وشدد الباز على أن تطرق المرحلة الثانية للحوار الوطنى إلى الأزمات الإقليمية الراهنة التى تشكل تهديداً كبيراً للاقتصاد الوطنى، وتهديداً للأمن القومى المصرى، الأمر الذى يتطلب وضعها فى الاعتبار عند المناقشات، كذلك وضع توقعات بشأنها وسيناريوهات لمدى تأثيرها على مصر وآليات التعامل معها.