حكاية وطن
كل فترة أفاجأ بهذا السؤال الذى يتكرر كثيرًا، لماذا لم يقدم أعضاء البرلمان استجوابات للحكومة؟! وأجد نفسى مضطرًا فى كل مرة أن أرد بنفس الكلام، وهو لا حظر على أى نائب فى مجلس النواب فى تقديم استجوابات إلى الحكومة فى إطار الحق الرقابى من النواب على الحكومة، وفى إطار مسئولية الحكومة أمام مجلس النواب.
الاستجواب أتاحه الدستور فى المادة «130» وتنص على أن لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى اختصاصهم، ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى ستون يوما، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها، بعد موافقة الحكومة.
متاح أمام النواب بعد مناقشة الاستجواب أن يقرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو نوابه، أو أحد الوزرا أو نوابهم، طبقًا للمادة «131»، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجوابه، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء.
وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته.
فى دستور «71» كان متاحًا الاستجواب لكن الحزب الوطنى صاحب الأغلبية البرلمانية المزيفة فى ذلك الوقت كان يحظر على نوابه فى البرلمان، وهم أغلبية كاسحة، تقديم استجوابات للحكومة باعتبارها حكومة الحزب، ولكنه كان يسمح لنواب شن هجوم كاسح على الحكومة لمجاراة النواب المستقلين والمعارضة لإحداث التوازن المطلوب فى الشارع، ولكن عند التصويت ينحاز نواب الحزب الوطنى إلى جانب الحكومة لإفساد آليات الرقابة التى يستخدمها نواب المعارضة والمستقلون فتنجو الحكومة من المحاسبة، وكان ذلك يحدث كثيرًا، وعندما تجرأ بعض نواب الحزب الوطنى وقدموا استجوابات للحكومة طبقًا لحقهم الدستورى تم فصلهم من الحزب.
ألاعيب الحزب الوطنى ونوابه حوّلوا الاستجوابات إلى طلقات فشنك فى الهواء رغم ما كانت تحمله من مستندات حقيقية عن تفشى الفساد الذى كان يقع من الحكومة الذى يستوجب مساءلتها.
وكان البرلمان يناقش خلال الدورة البرلمانية الواحدة أكثر من 100 استجواب وتنتهى جميعها إلى الرفض والانتقال لجدول الأعمال، عن طريق مجموعة اللهو الخفى، عندما كان يتيح دستور «71» لـ20 عضوا بتقديم طلب إلى رئيس البرلمان للانتقال إلى جدول الأعمال بما يشبه حق الفيتو ويصدر القرار على الفور!
حاليًا لا يوجد حزب حاكم، ولكن يوجد حزب الأكثرية، ولا أعرف إذا كان النواب سواء من الأكثرية أو المعارضة أو المستقلين قد تقدموا باستجوابات من عدمه، وهل هم قدموا استجوابات وتم حفظها أم أنهم يمتنعون بإرادتهم، ولكن أعتقد أن مكتب البرلمان لم يمنع أى نائب يريد استجواب أحد من الوزراء أو حتى رئيس الوزراء إذا كان النائب يملك أدلة دامغة على وقوع فساد يستجوب مساءلة الوزير عليه.
استمعت إلى رئيس مجلس النواب الدكتور المستشار حنفى جبالى فى جلسات الأسبوع الماضى يتحدث عن الدستور، وأن السيادة للشعب كما ينص الدستور، واستمعت إلى مداخلاته القوية لإظهار العين الحمراء للحكومة كحق البرلمان فى ممارسة دوره الرقابى، مما شجع النواب على ممارسة دورهم فى توجيه ما يعنى لهم من انتقادات سواء فى مناقشة مشروعات القوانين التى كانت مطروحة، أو فى مناقشة وزير التموين عن أزمة السلع الغذائية، وعلى رأسها السكر، وعن ارتفاع الأسعار. لكن ما حدث فى هذه الجلسات لا يختلف عما حدث فى جلسات سابقة تقدم فيها النواب بآليات رقابية إلى وزير التموين، تقريبًا نفس الاتهامات، ونفس الإجابات من وزير التموين، ويبقى الحال على ما هو عليه.