اتحاد مستأجري مصر: ما يحدث بملف الإيجار القديم هو زعزعة لاستقرار المواطنين

تحدث شريف الجعار المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، عن أزمة ومشكلة الإيجار القديم، مشددًا على أن هناك رغبة في طرد مستأجري العقارات القديمة من أماكنهم، وهم فئة من المجتمع قاموا بتأجير وحدات تجارية وسكنية وفق قانون دولة ثابت ولم يكن قانون استثنائي، قائلًا: "المستأجرين قاموا بتأجير وحدات سكنية وفق قانون سائد".

أزمة ومشكلة الإيجار القديم

وأضاف “الجعار”، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المستأجرين دفعوا القيمة الإيجارية المتفق عليها بالاتفاق بين المالك والمستأجر وقت تحرير العقد بينهما، مشددًا على أن ما يحدث الآن في ملف الإيجار القديم هو زعزعة لاستقرار المواطنين الآمنين في منازلهم التي استأجروها.

وأوضح أنه ليس هناك توريث في الإيجار القديم لكن هناك امتداد للإيجار بشروط.

وأكد مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، أن الإيجار القديم يمثل نحو 7% من حجم العقارات في مصر بمعدل 3 ملايين وحدة بمختلف المحافظات، موضحًا أنه جرى طرح عدة مقترحات لحل مشكلة الإيجار القديم.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، على قناة "صدى البلد"، أن من بين المقترحات التي تم طرحها لحل مشكلة الإيجار القديم هو رفع قيمة الإيجار لـ1000 جنيه كحد أدنى لمدة 3 سنوات للوحدات السكنية، ومن ثم إبرام عقد جديد بقيمة جديدة يراها المالك مناسبة.

وأوضح أنه تم تقديم مقترح ايضًا فيما يخص الوحدات التجارية من الإيجار القديم، قائلًا: "قدمنا مقترحا بترك مهلة للمستأجر 6 أشهر وبحد أدنى ألفي جنيه و10 آلاف جنيه كحد أقصى"، مشددًا على أنه بعدها يكون هناك عقد إيجار جديد بقيمة إيجار جديدة وقيمة تعديل عقود الإيجار القديمة تختلف وفقا للمنطقة.