استراتيجية الطيران المدنى على مائدة الحكومة المصرية

شهدت الدولة المصرية طفرة غير مسبوقة فى مجال التنمية الشاملة على كافة الأصعدة لاسيما خلال الفترة من عام 2014 وحتى الوقت الحالى، وتسعى وزارة الطيران المدنى فى ضوء استراتيجية واضحة ترتكز على عدة محاور أساسية يأتى على رأسها: أعمال التطوير لزيادة الطاقة الاستيعابية بالمطارات المصرية؛ والاهتمام بتحسين جودة الخدمات المقدمة للركاب بما يتناسب مع جهود الحكومة المصرية لمضاعفة أعداد الحركة الجوية والسياحية الوافدة، ومواكبة النقلة النوعية فى مجال التحول الرقمى؛ بما يعزز من جودة الخدمات المقدمة للمسافرين عبر المطارات المصرية، هذا بالإضافة إلى دعم مساعى التنمية المستدامة والحد من التلوث البيئى..

وفى هذا الإطار، عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً؛ لاستعراض استراتيجية تطوير المطارات المصرية، وذلك بحضور الفريق محمد عباس حلمى، وزير الطيران المدنى، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، ومسئولى وزارة الطيران المدنى.. وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة مواصلة الجهود المكثفة للنهوض بقطاع الطيران المدنى، بما يسهم فى الارتقاء بوضعيته التنافسية إقليمياً وعالمياً، وبما يتكامل مع عملية التنمية الشاملة بالدولة، ولاسيما من خلال الاعتماد على الدراسات المنهجية ذات المستوى العالمى للتطوير والتحديث ورفع كفاءة أداء العمل.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى ضرورة الاستعانة بشركات القطاع الخاص فى إدارة وتشغيل المطارات، بما يسهم فى تحسين الخدمات المقدمة للركاب، وزيادة الإيرادات.

واستعرض وزير الطيران المدنى، خلال الاجتماع، رؤية واستراتيجية الوزارة لتطوير صناعة النقل الجوى بأنشطته المختلفة، بما يتماشى وتحقيق رؤية وأهداف الدولة المصرية فى شتى المجالات، وفى هذا السياق، أشار الوزير إلى أن استراتيجية الوزارة تتضمن عددا من المحاور تتمثل فى تعزيز معايير السلامة، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الاستدامة، بالإضافة إلى توطيد أطر التعاون الدولى، وتفعيل التحول الرقمى، فضلاً عن تحسين التواصل الجوى، وتطوير الموارد البشرية والاهتمام بالتدريب، وغيرها من المحاور الأخرى.

وتطرق وزير الطيران المدنى إلى جهود الوزارة لتطوير المطارات المصرية، مشيراً فى هذا الصدد إلى عدة ركائز لتطوير المطارات تتضمن السعى لتحقيق رؤية الدولة المصرية 2030، وتطوير البنية التحتية للمطارات، ومتابعة تطور حركة الركاب والطاقات الاستيعابية الحالية والمنتظرة، وكذلك تطوير أسطول شركة مصر للطيران وباقى الشركات الأخرى.

وفى هذا السياق، لفت الوزير إلى أن الفترة من 2014 وحتى 2023 شهدت ضخ استثمارات بأكثر من 28 مليار جنيه، متطرقا إلى الإيرادات والمصروفات التشغيلية لمطار القاهرة وباقى المطارات خلال العامين الماليين الأخيرين 2021-2022، و2022-2023، والتى أظهرت نموا ملموسا خلال العامين.

وتحدث الوزير، خلال الاجتماع أيضاً، عن تطور حركة الركاب والطاقة الاستيعابية للمطارات التى تم تنفيذها خلال الفترة من 2014-2023، والمخطط لها خلال الفترة من 2024-2030.

وفى الوقت نفسه، شهد الاجتماع تناول الإجراءات المتخذة لرفع كفاءة مطار القاهرة وتحسين تجربة الراكب وزيادة موارد المطار، حيث أشار الوزير إلى التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لتقديم خدمات استشارية لهذا الغرض، وذلك لمتابعة مراجعة حركة تدفق الركاب، وتقديم مقترحات الحلول التكنولوجية الحديثة.

كما عرض وزير الطيران المدنى، خلال الاجتماع، نتائج الدراسة المالية المبدئية التى تم إعدادها لتمويل إنشاء مبنى ركاب جديد بطاقة 30 مليون راكب بمطار القاهرة، وذلك من خلال عدة بدائل سواء بالتمويل الذاتى، أو عن طريق تمويل تجارى؛ مشيراً فى هذا الصدد إلى افتراضات التكلفة الاستثمارية ومعدلات التنفيذ حتى العام المالى 2026-2027.

وفى هذا السياق، عرض الوزير الآثار المترتبة على إنشاء المبنى الجديد على نمو الإيرادات المتوقعة، حيث أشار إلى توقع نمو الإيرادات بنسبة كبيرة.