تابعت باهتمام جلسة مجلس النواب الأسبوع الماضى التى تضمنت مناقشة عدد كبير من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة التى تقدم بها أعضاء المجلس لوزير التموين.
وبصفتى محرراً برلمانياً على مدار ٢٣ عاماً ومتخصصاً فى الشئون البرلمانية، لفت نظرى الرد القوى جداً من المستشار الدكتور حنفى الجبالى، رئيس المجلس، حينما قال معقباً على رد الوزير على المصيلحى: «إن وزير التموين لا يقدم أى حلول فى رده على طلبات الأعضاء، مضيفاً: تعقيب الوزير أشبه بما يثيره النواب من كافة المشكلات، متابعاً: كل رد الوزير ماذا أفعل فى الأسعار، وماذا أفعل فى السوق السوداء، وماذا أفعل حيال الفساد والمنحرفين.
وتابع رئيس مجلس النواب: المفروض أن الحكومة تضع حلولاً للمشكلات وليس التأكيد عليها دون حل».
حقيقة كلمات المستشار الجبالى كانت قوية وحاسمة ومعبرة وأثلجت صدور المواطنين كونها جاءت من قمة الهرم البرلمانى.
فقد جاءت المحاكمة البرلمانية لوزير التموين فى وقتها وبمنتهى القوة من الأعضاء فى ظل انفلات الأسعار وغياب الرقابة والفساد المستشرى فى بعض قطاعات الوزارة ومعاناة المواطنين فى إصلاح بطاقات التموين وتفعيلها وعدم تجاوب الوزارة مع طلبات الجماهير وإحالتهم دائماً لوزارة الإنتاج الحربى التى يقتصر دورها على الجانب الإلكترونى فى البطاقة وليس الإضافة أو الحذف أو التجديد أو تحديد المستحق.
كلمات الأعضاء كانت صريحة وواضحة عندما قالوا للوزير: «عليك أن تستقيل بعد فشلك الذريع.. ماذا تنتظر».
وأعتقد أن المجلس بهذه المحاكمة القوية وتقديم الأدلة الدامغة وفشل الوزير فى تقديم أى ردود، يكون قد أطلق رصاصة الرحمة على المصيلحى ووزارته.
وإذا كان الهجوم انصب فى معظمه على الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، إلا أن الحكومة بأكملها كانت تحت القصف.
فقد وجّه البعض رسالة للحكومة بأكملها بالقول: «ورونا عرض أكتافكم».. هناك أزمة ضمير وكيلو السكر بـ60 جنيها فى بلد السكر.
واستفز الدكتور على المصيلحى الأعضاء عندما رد على ما أثير بشأن قضايا الفساد فى التموين، قائلاً: «المتهم برىء حتى تثبت إدانته» مشيراً إلى أن هناك لجنة عليا لشئون العاملين هى المعنية باختيار العاملين بالوزارة، وعند نجاح المتقدمين يتم عرضهم على الجهات الرقابية المعنية.
واعتبر النواب أن رد الوزير هو مماطلة وتهرب بدلاً من الاعتراف والإقرار بالحقيقة والفساد بالوزارة.
الحقيقة أن النواب عبروا بكل شجاعة وبقوة عما يشعر به المواطنون فى كل ربوع مصر.
ورغم الفشل الذريع لهذه الوزارة، فإن وزيرها وموظفيها تعتليهم حالة من التكبر والغطرسة فى التعامل مع المواطنين وشكاويهم ومن الصعب بل من المستحيل التواصل مع مسئولى الوزارة.
ويترقب الشارع حالياً التغيير الوزارى، أملاً فى رحيل بعض الوجوه التى فشلت ولم تقدم حلولاً للمشاكل الجماهيرية بل كانت سبباً فى زيادة المعاناة وافتعال الأزمات.