بدأت الاستعدادات الواسعة لإطلاق النسخة الثانية من الحوار الوطنى، الذى يرفع شعاراً مهماً وهو «من أجل الوطن والمواطن»، والمعروف أن الحوار الوطنى فى النسخة الجديدة سيناقش كل ملفات المستقبل، واستكمال الحديث حول الملفات المتبقية من النسخة الأولى خاصة بعد توقف الحوار لتنفيذ الاستحقاق الدستورى الخاص بالانتخابات الرئاسية، والمعروف أن الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى أطلق فكرة الحوار الوطنى، حريص جداً على هذا الحوار لأنه يضم كل الأطراف والقوى الحزبية والسياسية من أجل الوصول إلى حلول لكثير من المشاكل التى تفاقمت على مدار عقود زمنية مضت. ولولا الإرادة السياسية للدولة المصرية ما كان الحوار الوطنى قد حقق هذا النجاح الباهر. والحقيقة التى يجب التصريح بها أن هناك إصراراً من الدولة لتفعيل الحياة السياسية من أجل الوصول إلى الديمقراطية الصحيحة والسليمة.
ملفات المستقبل التى سيناقشها الحوار فى النسخة الثانية تضم العديد من المحاور المهمة سواء على المستوى السياسى أو الاقتصادى أو المجتمعى والهدف الرئيسى من كل ذلك هو أن يكون الحوار سنداً للدولة فى الجمهورية الجديدة التى ترسخت معالمها بشكل واضح وظاهر ليس داخلياً فحسب وإنما أمام العالم أجمع.. والمعروف أن الملف الاقتصادى سيكون له الجانب الأكبر من خلال طرح جميع الرؤى لكافة القوى الوطنية والحزبية وسيتم تشكيل لجان متخصصة على أعلى مستوى لسماع كل الأفكار والآراء لإيجاد الحلول وعرضها وشرحها بالتفصيل، فى ظل المشكلات الاقتصادية الحالية من اضطراب فى سعر الصرف ووجود سعرين للعملات فى السوق الرسمية والسوق السوداء الموازية، وبذلك يتم الخروج باستراتيجية اقتصادية جديدة تساعد الدولة فى هذه القضية الخطيرة التى تشغل الرأى العام.
وفيما يتعلق بالجانب السياسى فإن الدولة حريصة جداً على تفعيل دور الأحزاب السياسية الشرعية الفاعلة فى البلاد، وليست الحركات الخارجة على القانون والدستور التى تعمل لحساب الخارج ولا يعنيها الوطن والمواطن. والمعروف أن جلسات الحوار تسعى إلى تفعيل الدور الحقيقى للأحزاب السياسية من خلال التواصل الجماهيرى مع المواطنين، وهذا يخلق تشاوراً فكرياً ومجتمعياً، وقد رأينا ذلك واضحا خلال المشاركة الإيجابية للمواطنين فى الانتخابات الرئاسية، إضافة إلى خوض ثلاثة أحزاب هذه الانتخابات وهى الوفد والمصرى الديمقراطى والشعب الجمهورى، وقد أتاحت الدولة لمرشحى الأحزاب الثلاثة الدكتور عبدالسند يمامة وفريد زهران وحازم عمر الفرصة كاملة خلال هذه الانتخابات، ولم تسجل أية مخالفة منذ الدعوة إلى الانتخابات حتى إعلان النتيجة، ما يعنى أن الدولة تصر على تفعيل الحياة السياسية والحزبية كما ورد فى الدستور خاصة المادة الخامسة التى تقضى بالتداول السلمى للسلطة من خلال الأحزاب السياسية الشرعية الفاعلة فى البلاد.
أما المحور الثالث فإنه يتعلق بكل القضايا الاجتماعية التى تشغل بال المصريين، ومنها قضايا استمرت لما يزيد على خمسين أو ستين عاما دون حل.. واستمراراً للمرحلة الأولى من الحوار سنجد العديد من القضايا المجتمعية مفتوحة للنقاش فى هذا المحور، بل إن هناك قضايا شائكة جداً تناولها الحوار فى المرحلة الأولى، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، قضايا الوصاية على المال، وحق الزوجة فى الولاية طالما أن القانون والشرع لا يمانع فى ذلك، وأعتقد أن المرحلة الثانية من الحوار ستواصل فتح هذه الملفات الشائكة التى تؤرق المجتمع حتى تصل إلى حلول واقعية بشأنها.
وخلاصة القول فإن كل المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية سيتم طرحها على النسخة الثانية من الحوار، للاتفاق على وضع حلول تكون قيد التنفيذ، كما تم فى النسخة الأولى التى صدرت بشأنها توصيات تنفيذية تقوم بها حالياً السلطة التنفيذية وأخرى تحتاج إلى تشريعات جديدة أو تعديلات فى التشريعات وقد صدرت توجيهات رئيس الجمهورية إلى الحكومة بشأنها لتقديم القوانين الجديدة وعرضها على مجلس النواب لإقرارها، وفى الحقيقة فإن الحوار الوطنى قائم على مبدأ الشفافية الذى يؤكد أن الدولة المصرية تهتم اهتماماً بالغاً بالمبادئ الواضحة ووضع استراتيجيات جديدة، مما يكسر هاجس الريبة والشك بين الحكومة وأطياف المجتمع السياسية المختلفة ودعم مقومات الثقة الكاملة بين كل هذه الأطراف، كما أن هذا الدعم الرئاسى يساعد على إنجاح الحوار الوطنى كما حدث فى النسخة الأولى، من أجل تحقيق التنمية الحقيقية التى تعود ثمارها فى نهاية المطاف على المواطن.
«وللحديث بقية»