حكاية وطن
مرت مائة عام على تشكيل أول وزارة شعبية فى مصر برئاسة سعد زغلول، زعيم حزب الوفد، بعد فوز الحزب بأغلبية مقاعد البرلمان فى أول معركة انتخابية تمخضت عن كفاح الشعب المصرى وصدور دستور 1923.
فى 12 يناير 1924 جرت انتخابات مجلس النواب، وتقدمت الأحزاب السياسية التى كانت متواجدة على الساحة فى هذه الفترة، وهى الوفد والأحرار الدستوريين والحزب الوطنى، أسفرت الانتخابات عن مفاجأتين: سقوط رئيس الوزراء يحيى إبراهيم باشا، وحصول الوفد على الأغلبية من مقاعد مجلس النواب «195 مقعداً». على ضوء نتيجة الانتخابات التى جرت فى أجواء تاريخية بعد ثورة 1919، وصدور دستور 1923، وهو أول دستور يتم تفعيله فى تاريخ مصر الحديث، وينص على إقامة حياة نيابية فى مصر يشارك فيها الشعب حكم البلاد من خلال مجلس نيابى يختار الشعب أعضاءه، ويقوم الحزب الذى يحظى بأغلبية الأعضاء بتشكيل الحكومة، على ضوء ذلك شكل سعد زغلول وزارة برئاسته فكان أول مصرى من أصول ريفية يتولى هذا المنصب وسميت وزارة الشعب.
عرض سعد باشا برنامج وزارته وكان يهدف إلى التخلص من التحفظات الأربعة فى تصريح 28 فبراير التى كانت تعوق الاستقلال التام لمصر، فطرح سعد زغلول مطالب وزارته وهى:
الاستقلال التام بجلاء القوات الإنجليزية عن البلاد، قيام مصر بمسئولياتها فى حماية قناة السويس، حرية الحكومة المصرية فى وضع سياساتها الخارجية، الحكومة المصرية هى التى تتولى شئون الأقليات والأجانب.
ولكن الحكومة البريطانية رفضت هذه المطالب وناصب وزارة سعد العداء.
وجاءت الفرصة لبريطانيا عندما أقدم أحد المصريين بدافع الوطنية باغتيال سردار الجيش المصرى فى السودان ميرلى ستاك وهو فى القاهرة، فاستغلت الحكومة البريطانية هذا الحادث ووجّه لورد اللنبى إنذاراً لوزارة سعد يطالب فيه: أن تقدم الحكومة المصرية اعتذاراً عن هذه الجريمة، أن تقدم مرتكبى هذه الجريمة والمحرضين عليها للمحاكمة والعقاب، أن تقدم تعويضاً مقداره نصف مليون جنيه إسترلينى للحكومة البريطانية، أن تسحب القوات المصرية من السودان، أن تقوم بزيادة ساحة الأراضى المزروعة قطناً فى السودان.
كان الإنجليز يهدفون من هذا الإنذار إبعاد مصر عن السودان لتنفرد به بريطانيا ووضع السودان ومصر فى تنافس اقتصادى حول محصول القطن وظهور إنجلترا بمظاهر المدافع عن مصالح السودان إزاء مصر.
وافق سعد زغلول على النقاط الثلاث الأولى ورفض الرابعة، فقامت القوات الإنجليزية بإجلاء وحدات الجيش المصرى بالقوة من السودان فتقدم سعد زغلول باستقالته من رئاسة الوزراء.
بعد استقالة سعد زغلول، قام الملك فؤاد بتكليف أحمد زيور باشا برئاسة الوزارة كما قام بحل البرلمان. ولكن نواب البرلمان اجتمعوا خارج البرلمان وقرروا التمسك بسعد زغلول فى رئاسة الوزراء. فقامت الحكومة البريطانية بإرسال قطع بحرية عسكرية قبالة شواطئ الإسكندرية فى مظاهرة تهديدية، لذلك قرر سعد زغلول التخلى عن فكرة رئاسة الوزراء حتى لا تعرض مصر لنكبة أخرى مثل ما حدث عام 1882.
والذى حدث بعد ذلك أن الملك فؤاد لجأ إلى تزوير الانتخابات المتتالية ليمنع وصول الوفد إلى السلطة، فنجح فى كثير من الأحيان وقليلاً ما فشل.
تعتبر وزارة سعد زغلول هى الوزارة الثانية والثلاثون فى مصر، صدر المرسوم الملكى بتشكيلها فى 28 يناير 1924، قدمت الوزارة استقالتها فى 23 نوفمبر من نفس العام.
شكل البرلمان فى وزارة سعد زغلول من 264 عضواً بطريق الانتخاب العام، أما مجلس الشيوخ فكان يتكون من 147 عضواً، منهم 28 عضواً بالتعيين والباقى بالانتخاب.
وافتتح البرلمان فى 15 مارس 1924، وألقى سعد زغلول خطاب العرش نيابة عن الملك.
غداً.. «سعد زعيم الأمة».