القباج: نتبع المنهج القائم للطفل والأسرة وتحقيق المساواة بين النوعين فى التنشئة

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي خلال مشاركتها في الحوار المجتمعي الذي عقدته اللجنة الوطنية للتربية الإيجابية تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي حول " مسودة الاستراتيجية الوطنية للتربية الإيجابية"؛ على اتباع المنهج القائم على الطفل والأسرة وتحقيق المساواة بين النوعين فى التنشئة، حيث تشير الدراسات إلى أن السنوات الأربع الأولى هي المسئولة عن تشكيل 60% من فكر واتجاهات ومفاهيم وسلوكيات الطفل. 

المجلس القومي للطفولة والأمومة

وأضافت القباج بأن الوزارة اهتمت بتطوير منهج الحضانات، والذي سيتم إطلاقه عن قريب، يعتمد على التنشئة ونحن نعمل مع المجلس القومي للطفولة والأمومة والعديد من الجهات لإصدار قانون الطفل الجديد، ونؤكد فيه على المزج بين الحقوق والواجبات ولدينا غطاء قانوني قوي من دستور 2014 وقوانين الدولة المصرية لمواجهة  كافة أشكال العنف ضد الأطفال بداية من العنف النفسى واللفظي إلى العنف البدني، خاصة فى ظل  ما تتعرض له القيم الثقافية للأسرة من تهديد خارجي، إضافة إلى تعدد أشكال العنف من ختان الإناث والزواج المبكر وعمالة الأطفال.
 

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وطنية للتربية الايجابية عام  2021 تضم العديد من الوزارات والجهات المعنية وتحت رئاسة وزارة التضامن الاجتماعي،  حيث تم إعداد دليل للتربية الايجابية، وقامت الوزارة بإعداد مسودة الاستراتيجية وطرحها للنقاش للخروج بوثيقة متكاملة ذات أبعاد ورؤية بحق الطفل فى مختلف المجالات، وهذه الاستراتيجية تعكس رؤية جميع الجهات واضعة في  الاعتبار الدستور المصرى والمواثيق الدولية التى تم اعتمادها واتفاقيات حقوق الطفل، وبالتوازى مع ذلك نحن نهتم بالتنشئة، حيث يتناول برنامج وعي للتنمية المجتمعية الرسائل الخاصة بالزواج المبكر والهجرة غير الشرعية وغيرها من المحاور التى يتناولها والتى تعمل على  الاستثمار  فى البشر ، وبالتوازى مع التربية الإيجابية أيضا لدينا برامج لها الارتباط الوثيق من مودة والطفولة المبكرة و2 كفاية، إضافة إلى العمل على التأكيد على ترسيخ دور الأب ودوره المحورى فى التربية الإيجابية.
 

ووجهت القباج الشكر لفخامة السيد رئيس الجمهورية لرعايته لهذا البرنامج، كما أن سيادته أول من وجه بالحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال برنامج مودة  ومراجعة قانون الأحوال الشخصية وتعديل صندوق نظام تأمين الأسرة تحت مظلة بنك ناصر الاجتماعى لتوفير موارد وخدمات أكثر للأسرة المصرية.