من أمن العقاب!

هل فعلاً انتشر الفساد فى البر والبحر والجو؟ تلك الآية تتردد على ألسنة الناس، يقولونها دون أن يتبينوا الحقيقة، وسبب غياب معايير النزاهة لدى بعض الذين يتصدون للعمل العام، وبالتأكيد لا تقدم لأى أمة لا ترفع الظلم عن الناس، ومحاربة طرق الاحتيال والفساد والكشف عنه والتصدى له، فإذا قامت الدولة بهذا القول صح المجتمع، فإذا غاب مبدأ الثواب والعقاب، فمن أمن العقاب أساء الأدب. لعل حكومتنا لديها العديد من الأجهزة القادرة على وقف هذه الظاهرة وإعادة ثقة الناس فيها، بعد أن تمكن الفساد من المجتمع وإنشاء شبكة مصالح فى معظم المجالات. على الحكومة أن تبدأ بتلك الجهات التابعة لها قانونياً بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، من خلال إعمال جهودها لمكافحة الفساد وحماية النزاهة، سواء كانت تلك الجهات تابعة لها بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، ليعلم الجميع أنهم خاضعون للمساءلة طبقاً للقانون، ولو احتاج الأمر إلى تدخل تشريعى، ولعل المثال الظاهر للجميع هذا الاتحاد الذى يجلب أجانب للعمل به ويحصلون على ملايين الدولارات فى وقت البلد فى حاجة إلى كل دولار لقيامها بالدور الاجتماعى لها، فى غياب تام للوزارة المسئولة عن مراقبته ماليًا. ويقول المثل الشعبى «اللى يحتاجه البيت يحرم على الجامع» بمعنى أن بناء المؤسسات مقدم على جيوب الأجانب حتى لو كانوا ما كانوا.

لم نقصد أحدًا!