المصريون يواجهون الأزمة بتغيير عادات الزواج

ألقت الأزمة الاقتصادية بظلالها على مناحى حياة المصريين، وأثرت على دخول الأفراد بشكل كبير، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية، إلا أن أعراف وعادات وتقاليد المصريين فى مراسم وطقوس الزواج تأبى أن تركع لهذه الظروف، رغم أنين الأهالى وآهات الشباب من أعباء الزواج، وتأخر سن الزواج لدى الفتيات، فما زالت العديد من المحافظات تصر على أن يأتى العريس بشبكة من الذهب تفوق قدرات الكثير منهم.

أطلقت بعض محافظات الصعيد، مبادرات مختلفة تهدف إلى تيسير الزواج، وإلغاء المهر، ولكن ظلت شبكة العروس هى «القشة التى قصمت ظهر البعير»، فاستجابت بعض القرى إلى تلك المبادرات لتقليل عدد جرامات الشبكة، التى تزيد فى بعض المحافظات على 100 جرام، فيما أصمت قرى أخرى آذانها، معلنة تمسكها بعُرفها وحق بناتها فى الشبكة.

وفى السياق، قالت رندا خالد، من قرية فديكاة بمحافظة أسوان، إن قرى ومدن أسوان فى الماضى كانوا يلبسون العروس ذهبًا بكميات كبيرة، ولكن مع ارتفاع أسعار الذهب والغلاء، دشنت بعض القرى مبادرات لتيسير الزواج على الشباب خاصة الشبكة وإعفائهم من عدد الجرامات الكبير، متابعة: الآن كل عريس يشترى الشبكة فى حدود إمكانياته المادية دون شرط، والأغلبية الآن تشترى الدبلة والخاتم وممكن المحبس، ولو ميسور الحال يشترى غوايش أو سلسلة على حسب ظروفه ورغبة العروس.

من جانبه، قال خلف الأنصارى، من نجوع قرية الدهسة بفرشوط شمال محافظة قنا، إن ارتفاع الأسعار والأزمة الاقتصادية الحالية أثرت على عُرف أهل الصعيد فى شراء شبكة العروس بعدد جرامات كبير كما كان فى الماضى، واضطرت أشهر عائلات الصعيد مثل: «الهوارة والأنصارى وبيت القاضى وبيت الصعيدى» إلى إبرام اتفاقية لشراء جرامات رمزية، وكتابة قيمة الشبكة المتفق عليها فى قائمة الزواج ضمانا لحق العروس فقط.

وأضاف «الأنصارى» أن أغلب أهالى قنا يُقيمون شبكة العروس فى حدود 25 ألفًا وحتى 30 ألف جنيه، وفى القائمة يكتبون 50 ألفًا ومفتوحة لـ100 ألف حسب اتفاق العائلات مع بعضها.

وفى الوجه البحرى لا يختلف الأمر كثيرا حيث أكدت شيماء محمد الجمل، من قرية شارلو سيدى غازى كفر الدوار ـ محافظة البحيرة: أن العروس لا تأخذ مهرًا، ومهرها هو مبلغ الشبكة وهذا عكس معظم محافظات الجمهورية، ولذلك فهذا المبلغ لا يدخل فى الجهاز إلا فى حالة اتفق أهل العروسين على ذلك، وتبدأ الشبكة من 70 ألف جنيه وحتى 150 ألف جنيه.

وأضافت أن ارتفاع أسعار الذهب لم يؤثر على عادات وأعراف القرى فى البحيرة، بل على العكس ارتفعت المهور إلى 150 ألف جنيه، والتى كان أقصى حد لها 70 ألف جنيه.

وقالت أسماء حمودة، من قرية الطود محافظة الأقصر، إن شبكة العروس تختلف من مكان لأخرى داخل مدن وقرى الأقصر، وفى ظل ارتفاع أسعار الذهب اضطرت القرى إلى الاتفاق على شراء جرامات محدودة من الذهب كشبكة، وهناك قرى اتفقت العائلات فيها على شراء «الدبلة فقط»، وقرى أخرى يشترون «دبلة ومحبس وخاتم» على حسب حالة العريس المادية والاتفاق يكون بالتراضى بين العائلات.

وأكدت أن هناك قرى أطلقت مبادرة لكى تكون شبكة العروس «موحدة» دبلة وخاتم، ولكن ميسور الحال يشترى حسب رغبته.

وتختلف محافظة المنيا فى أعرافها عن باقى محافظات الصعيد، وتتمسك بتقاليدها رغم الظروف الاقتصادية وارتفاع أسعار الذهب، فتقول «أ. ح» من مغاغة المنيا، أن شبكة العروس «جزء أصيل» من طقوس الزواج بالمحافظة، فتصل الشبكة إلى 100 جرام ذهب عيار 21، والمتوسط يكون 50 جراما على الأقل، والناس تقول فقير وعلى قده، والشبكة ليس لها علاقة بالمهر أو الجهاز، وتكتب فى قائمة الزواج وزنًا وليس قيمة نقدية.

وقال سيد خلف الله، من الشرقية، إن أغلب شباب المحافظة يعملون فى الخليج ويشترون الذهب من الخارج بكميات كبيرة، لذلك يجدون شبكة العروس ليست عبئا عليهم.

وأكد «خلف الله» أن معظم شباب مدينة بلبيس فى أوروبا، ولذلك فأقل شبكة تكون من 50 إلى 70 جرامًا.

وقال محيى عبدالمحسن من قرية دسيا، بمحافظة الفيوم، إن شبكة العروس تختلف من منطقة لأخرى داخل قرى المحافظة، ولكن التقليد السائد هو ضرورة تقديم «شبكة»، وهناك عائلات تيسر الزواج بجرامات رمزية، وتكتب عدد الجرامات فى قائمة الزواج.

وأضاف: فى أغلب قرى الفيوم يتمسكون بتقديم شبكة العروس، حتى مع ارتفاع أسعار الذهب والأزمة الاقتصادية، مؤكدا: لم يتراجع الأهالى عن عاداتهم وتقاليدهم فيما يتعلق بـ«الشبكة»، حتى المبادرات التى دشنتها بعض قرى الصعيد، لم تفلح مع أهالى الفيوم، فكل ما فعلوه هو تخفيف عدد الجرامات من 100 جرام ذهب إلى 30 جراما كحد أدنى، على أن يكتب فى أول بند من قائمة الزواج قيمة الشبكة «وزن وليست قيمة»، معقبا: «الجرام بمليون، الجرام بجنيه أهل العروسة ملهمش علاقة»، وأغلب الزيجات تنهتى فى غضون شهرين أو أقل الآن، لأن الناس تبحث عن الماديات.

وأكد محمد جواهرجى من الجيزة، أن الإقبال على شراء الذهب كبير رغم ارتفاع الأسعار، ولكن الأزمة الاقتصادية وتغيرات العملة أثرت كثيرا على عادات أهل القرية فى شراء شبكة العروس.

وأضاف أن شراء شبكة العروس تقتصر على المقتدر ماديا الآن، والأغلبية تكتفى بشراء خاتم ودبلة فقط، وكتابة قيمة الشبكة فى قائمة الزواج.

وقال: كنا نبيع الذهب للأهالى بالتقسيط لشراء شبكة العروس، وكل شهر يدفع العريس وأسرته مبلغ للصائغ، مؤكدا كنا بنتعامل مع الناس كلهم كأهلنا وإخواتنا، لكن الآن مجرد فكرة بقاء أى مبلغ عند الزبون خسارة لنا، الذهب كل دقيقة بسعر، وبطلنا نبقى للناس أو نقسط فلوس الذهب، والبيع كله كاش.

وردا على المغالاة فى شبكة العروس بمختلف محافظات مصر فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، يقول الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقة المقارن، بجامعة الأزهر: إن الأصل فى الزواج هو «المهر» وفق التشريع الإسلامى، وهو من شروط صحة العقد، سواء كان المهر نقدًا أو عينًا أو منافع، يُعجل كله أو يؤجل كله، إنما المصريون جرى العُرف عندهم على تقديم شبكة للعروس من «الذهب»، والعرف دليل شرعى، ولكن يجب الترشيد فى شراء جرامات الشبكة، عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم من رفق بأمتى فارفق به، ومن شق على أمتى فاشقق عليه.

وأضاف «ممكن يكون الحُلى رمزيا، ولا يبالغ فى كتابته فى قائمة الزواج ويكتب على ما هو عليه، ولا يُزاد على العريس»، معقبا: «يعنى العريس اشترى 20 أو 30 جراما، يكتبوا فى القائمة فقط، وغير ذلك يكون إجحافا وظلما للعريس، ولابد أن يكتب الحُلى على وزنه الحقيقى»، معقبا: لا نريد المعالجة مع التحريم، لا أحد يمكنه أن يقول إن شبكة العروسة حرام، ولكن لابد من ترشيد شراء الحلى فقط.