طفرة الأسعار متواصلة منذ عامين

خلال العامين الماضيين ارتفعت أسعار الذهب فى مصر بشكل غير مسبوق، ووصل سعر الجرام منه إلى أرقام فلكية، حتى أن الجرام عيار 21 تخطى حاجز ثلاثة آلاف جنيه لأول مرة فى تاريخه، والغريب أن هذا الارتفاع فى الأسعار على المستوى المحلى ليس له علاقة ببورصة الذهب العالمية، وهو ما يؤكد أن الفوضى هى التى تحكم سوق الذهب فى مصر، ومن المعروف أن هذه السلعة تخضع للسعر العالمى الذى تحدده البورصة العالمية، إلا أن ما شهده السوق المصرى جاء مخالفا لهذه القاعدة.

وتشير تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى سبتمبر 2023، إلى تراجع واردات مصر من الذهب الخام غير النقدى من 9.115 مليون دولار خلال يونيو 2022، إلى 443 ألف دولار فى يونيو 2023، بانخفاض بلغ 8.672 مليون دولار، أى بنسبة 95%.

ويُرجع خبراء الاقتصاد، ارتفاعات الذهب إلى وجود «تلاعب غير مفهوم» فى السوق لا يمُت بصلة للسعر العالمى، بالإضافة إلى ارتباك السوق الدولارى داخل مصر، مؤكدين أن ارتباك سوق الذهب سيؤدى إلى انهيار حاد فى نهاية المطاف، ومن الوارد أن يصل جرام الذهب عيار 21 إلى 5 آلاف جنيه خلال عام 2024.

وأرجع الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ الاستثمار والتمويل، والخبير الاقتصادى، ارتفاع سعر الذهب خلال العامين الماضيين إلى اتجاه البنوك المركزية حول العالم لزيادة الاحتياطى الأجنبى من الذهب، مؤكدا أن الدول العربية وكثيرا من دول العالم استبدلت الاحتياطى الأجنبى من «الدولار» بشراء كميات كبيرة من الذهب، ما ترتب عليه انخفاض الاحتياطى العالمى من الدولار فى البنوك المركزية بنحو 2%، فى خطوة لـ«التحوط» من مخاطر عملة الدولار عالميًا.

وأضاف أن عمليات شراء البنوك المركزية لكميات من الذهب ارتفعت بشكل كبير خلال عام 2023، ورأى خبراء الاقتصاد حول العالم توجه الدول نحو سلعة استراتيجية، مثل: «الذهب» أكثر أمانًا، للحفاظ على احتياطاتهم فى مأمن بعيدا عن الدولار، مؤكدا أن البنك المركزى المصرى شأنه شأن البنوك المركزية حول العالم، اتجه إلى شراء كميات من الذهب لتكوين الاحتياطى الخاص به، ما أدى إلى ارتفاع فى سعر الذهب بلغ 10%، بالإضافة إلى زيادة شراء المصريين للذهب مؤخرا، حيث أشارت تقارير اتجاهات الذهب إلى شراء المصريين 25 طنا منه خلال عام 2023، بخلاف سماح الدولة فى مايو 2023 باستيراد الذهب من الخارج بـ«أى كميات» دون دفع ضرائب سوى القيمة المضافة، بهدف تهدئة السوق على خلفية الارتفاعات الكبيرة، وتم مد قرار مجلس الوزراء الخاص بالسماح بالدخول الذهب دون ضرائب حتى مايو 2024 القادم، مؤكدا أنه تم دخول 2 طن ذهب إلى السوق المصرى عبر القادمين من الخارج منذ مايو 2023، خلاف زيادة الطلب داخل السوق المصرية فى خطوة من المواطنين للحفاظ على مدخراتهم من انخفاض قيمة الجنيه.

وأكد «بدرة» أن توجه رجال الأعمال للاستثمار فى الذهب، مسألة عادية، وتوجه البنوك المركزية للاستثمار فيه سيؤدى حتما إلى ارتفاع الأسعار عالميا، مشيرا إلى أن سعر الأونصة «31 جراما» كانت بــ1600 دولار، وصلت خلال الأشهر الأخيرة من 2023 إلى 2070 دولارا، بزيادة تقترب من 50%.

وأشار إلى أن تجار الذهب يرفعون السعر دون رقابة خاصة مع تراجع المعروض، وكثرة الطلب على المعدن الأصفر من قبل المواطنين، فالسوق محكوم بآليات العرض والطلب، فكلما كان المعروض أقل ارتفع السعر، وفى حال زاد المعروض انخفض السعر.

وتوقع أستاذ الاستثمار والتمويل زيادة أسعار الذهب خلال 2024، سواء على المستوى العالمى أو المحلى، موضحا أن مسألة تحديد سقف للسعر غير محددة ولا أحد يمكنه ذلك، لأن الذهب كل يوم بسعر ومتغيراته كثيرة، ولكن المؤشرات تؤكد أن هناك مزيد من الارتفاعات، بناءً على تنبؤات خفض سعر الفائدة عالميًا، خاصة من قبل البنك الفيدرالى الأمريكى، ما يدفع الأفراد والمؤسسات والدول إلى اللجوء أكثر للاستثمار فى الذهب.

زيادة عشوائية

وفى السياق، قال الدكتور خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، إن ما يحدث فى سوق الذهب «كارثة والزيادة عشوائية»، وهناك «أيادى سوداء» تتلاعب فى سوق الذهب، متابعا: فى دول العالم هناك متغير واحد يحكم سوق الذهب وهو السعر العالمى، أما فى مصر فهناك مجموعة من المتغيرات، منها: سعر الدولار وآليات العرض والطلب وأسعار الفائدة والسوق السوداء.

وأكد «الشافعى» أن الدولة فقدت السيطرة على انتظام سوق الذهب، والكل يرغب فى تحقيق مكاسب، حتى لو على حساب الدولة واقتصادها واستقرارها، والذهب أحد روافد السوق المصرى والتحركات السعرية الحالية، نتيجة عادية لعدم انتظام السوق لأنه لم يزد عالميا غير 100 دولار فى الأوقية.

وأشار إلى أن سعر الذهب فى مصر يحدد بناء على سعر السوق السوداء للدولار، وليس على السعر الرسمى للدولة، وتكلفة أى نشاط تكون على أعلى سعر للدولار، بسبب غياب آليات ضبط السوق وغياب الرقابة المباشرة، معقبا: «كل السلع خارج الرقابة بما فى ذلك الذهب».

واسترسل: يجب على الدولة تحديد أولويات استثمارية أمام المواطنين، بدلا من الاتجاه العام نحو الاستثمار فى الذهب، حتى شهادات البنوك الناس عزفت عنها بسبب متغيرات العملة وانخفاض قيمة الجنيه، كذلك الأمر بالنسبة للمشروعات واضطراب سوق العقارات التى يصعب تسويقها الآن، لكن فى حال نجحت الدولة فى عمل انضباط فى السوق سيعود المواطن للثقة فى مختلف مجالات الاستثمار مرة أخرى.

وأوضح «الشافعى» أنه فى حال عدم قدرة الحكومة على ضبط الأسواق، سيواصل الذهب ارتفاعه خلال 2024، ولن يجد المواطنون ملاذا آمنًا للحفاظ على مدخراتهم إلا هو، ولذلك فالحكومة فى حاجة لإيجاد حلول فورية وسريعة ومواجهة تلك الأزمات برؤية وفكر اقتصادى منصف لمختلف فئات الشعب.