وزير مفوض مها بخيت لـ"الوفد": نضع مشروع قانون موحد عربي للمخدرات لحماية أمن وصحة شعوبنا

تشكل قضية المخدرات تهديدا جسيما للصحة والأمن  في الوطن العربي ، وتؤثر بشكل سلبي على الشباب والأسر، وتعرض الاقتصادات المحلية للكثير من المشاكل، وعندما يتعلق الأمر بمكافحة مشكلة المخدرات في الدول العربية، لا يمكن تجاهل دور جامعة الدول العربية في تطوير وسن القوانين الخاصة بهذه القضية الحساسة.... لذا التقي " الوفد" بالوزير مفوض دكتورة مها بخيت مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية ، والتي تلعب دورًا حيويًا في تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية، وتوفير الإطار القانوني اللازم لمكافحة المخدرات.

وقالت وزير مفوض دكتور مها  بخيت في تصريحات خاصة للوفد إن المخدرات مسألة تهم كل الدول العربية بلا منازع ، لذا فان أكثر من ١٨ دولة عربية  حريصة على المشاركة في اجتماع لجنة الخبراء لمناقشة مشروع قانون عربي موحد نموذجي للمخدرات والمؤثرات العقل، والذي عقد بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، وأنه تم تشكيل اللجنة من خبراء وزارات الداخلية والعدل وأيضا من وزرات الصحة من دول الأعضاء  لمناقشة مواد هذا القانون من جميع جوانبه.

المؤبد لربة منزل تزعمت توزيع المخدرات في الساحل

وأشارت "بخيت" الي ان الاجتماع يأتي تنفيذاً للقرار الصادر عن مجلس وزراء العدل العرب ومجلس وزراء الداخلية العرب لوضع " القانون العربي النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية "، بعقد اجتماع للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية لدراسة وتحديث مشروع القانون وبمشاركة وزارات الصحة في الدول العربية.

وتابعت ان اجتماع لجنة الخبراء يهدف وضع قانون استرشادي  أو نموذج تستطيع الدول العربية أن تحتذي به عند وضع الضوابط لمكافحة هذه الظاهرة في دولها، موضحه ان أول اجتماع عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء داخلية العرب كان في تونس عام 2019 وبعدها صدر قرار بأن تواصل اللجنة في هذا العمل ولكن لا بد من وضع جداول تحدد ما هي المواد المخدرة فتم إضافة الجداول بواسطة خبير جزائري. 

وتابعت " بخيت" ان الادارة قامت بإدخال هذه الجداول والمواد المطلوبة على القانون ، وفي النهاية تم إرسال هذا القانون للدول العربية، ثم وردت ملاحظات من أغلب الدول العربية لتعديل بعض المواد وتم إدخال  هذه التعديلات تمهيدا لتعميمه على الدول العربية، مما يؤكد ان تنظيم قوانين المخدرات وتطوير الإجراءات القانونية المتعلقة بها أصبح ضرورة ملحة أمام الدول العربية.

أوضحت مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية  ان القانون يشمل ٩٠ مادة تقريبا ، يتضمن جداول المواد المخدرة وتعريفاتها و كيفية  جلب هذه المواد سواء من خارج الدولة أو داخلها ، لافته ان القانون  يشمل التدابير الوقائية عن تنظيم تسجيل المواد المخدرة فهناك بعض المواد تستخدم علاجية فيتم وضع مراقبة لاستخدامها ، فالقانون يشمل توزيع  وتنظيم الاستخدام  وليس التجريم فقط .

وقالت " بخيت " ان هذا القانون ثري  جدا وسيكون  إضافة للمنطقة العربية ، وأن هذا انعكس على  حرص واهتمام الحكومات العربية بالتواجد والمشاركة في اجتماع لجنة الخبراء لمناقشة تحديث مواد القانون وإدخال الجدوال التي تحدد ما هي المواد المخدرة ضمن مشروع القانون، وذلك لعرض نتائج الاجتماع على المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العرب في اجتماع القادم ومن ثم على مجلس وزراء العدل العرب في دورته القادمة.

وأشادت بالتعاون بين الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، وأن هناك اجتماع  بينهم نهاية الشهر الحالي ، للاستفاده من آليات الخاصة بهم لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، مؤكده ان جامعة الدول العربية تنظم وتطور القوانين الخاصة بالمخدرات بالتعاون مع الدول الأعضاء والمؤسسات الدولية ذات الصلة، بهدف تبادل المعلومات والخبرات حول أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في مكافحة المخدرات، وتوفير الدعم الفني والتقني للدول الأعضاء في تطوير قوانينها وسنها .

وفي النهاية دور جامعة الدول العربية لا يقتصر فقط على تطوير القوانين الخاصة بالمخدرات الجانب القانوني، بل يمتد أيضًا إلى تعزيز التعاون الأمني والقضائي بين الدول الأعضاء، وتعمل الجامعة جاهدة لتوحيد الجهود وتبادل المعرفة والخبرات في مجال مكافحة المخدرات، بهدف الحد من انتشار هذه الظاهرة وحماية المجتمعات العربية من آثارها الضارة.