تحدثت أمس عن المعارضة الخلوقة المتمثلة فى الأحزاب السياسية والقوى الوطنية التى تعد جزءًا لا يتجزأ من النظام السياسى للدولة الوطنية، وضربت أمثلة على ذلك من خلال الأحزاب الثلاثة التى خاضت الانتخابات الرئاسية مؤخراً، وهى الوفد والشعب الجمهورى والمصرى الديمقراطى، والتى قدمت معارضة خلوقة تتسق مع فكر الدولة الجديدة التى تريد تفعيلاً سياسياً حقيقياً وسليماً فى إطار الديمقراطية التى يتغياها الشعب من زمن طويل، بعد حل الأحزاب السياسية بعد ثورة 23 يوليو 1952.
وما دون ذلك من حركات تخرج عن عباءة الأحزاب السياسية والقوى الوطنية المخلصة للوطن يعد مارقاً عن التوجهات الوطنية التى تخدم مصر.
وأقول هذا الكلام بمناسبة من يدعون أنهم الحركة الوطنية المصرية الجديدة، والوطنية منهم براء، لأنهم يعملون لحساب أجهزة خارجية ويتلقون تعليمات من الخارج بهدف إشاعة الفوضى والاضطراب، ووقف جهود الدولة نحو الجمهورية الجديدة. ولذلك لا أكون مبالغاً إذا قلت إن من يطلقون على أنفسهم الحركة المدنية الديمقراطية، أمرهم غريب وتصرفاتهم مريبة وأفعالهم تثير الدهشة والاستغراب، يزعمون أنهم ديمقراطيون، وهى منهم بريئة، لأنهم يتحركون إلا بتوجيهات خارجية، فلا ولاء لهم فى الحقيقة إلا لمن يدفعون لهم الدولارات، وأعتقد أن هؤلاء تم رصدهم فى كل أفعالهم وتصرفاتهم الشاذة التى تهدف إلى وقف مسيرة البناء الجديدة التى تقوم بها الدولة منذ ثورة 30 يونيو 2013، ويهدفون بالدرجة الأولى إلى تحقيق مصالحهم الشخصية الضيقة على حساب الوطن والمواطن، ويزعمون فى نهاية المطاف أنهم مدنيون ديمقراطيون.. فأين هى الديمقراطية التى يتشدقون بها فى ظل أنهم يريدون النيل من الأمن القومى للبلاد والإضرار بالمواطنين، فهؤلاء يريدون مصر خراباً دماراً، ولولا هناك اعتبارات كثيرة لذكرت بالاسم كل هؤلاء الذين ينتمون إلى الحركة المدنية الديمقراطية ويتلقون التعليمات والتوجيهات من الخارج، ويحصلون على أموال كثيرة لأنفسهم على حساب الوطن!!
والغريب والشاذ فى الأمر أن هؤلاء يزعمون أنهم الجهة الوحيدة المعارضة فى البلاد، ولا أحد غيرهم، ما يعد جريمة نكراء، وهى الغش السياسى، فهؤلاء يرتكبون جرائم بشعة فى حق الوطن عن طريق هذا الغش السياسى، وتجدهم يقفون بالمرصاد أمام أى إنجاز تحققه الدولة المصرية، وآخر هذا ما يقومون به من تطاول بشع على أحزاب المعارضة الحقيقية وقد ظهر ذلك واضحاً خلال إجراء الانتخابات الرئاسية، ونشروا شائعات وأكاذيب لا حصر لها بهدف إحباط المواطنين لمنعهم من النزول إلى صناديق الانتخابات، لكن المصريين الأصلاء فوتوا الفرصة على هؤلاء الخونة الذين يستحقون أشد العقاب والحساب وضرورة تقديمهم إلى محاكمات عاجلة بتهمة الغش السياسى والسعى إلى تعطيل مسيرة البلاد والاستقواء بالخارج.
والحقيقة أن مصطلح المدنية الذى ينعتون به المعارضة يعد تدليساً وغشاً سياسياً لا يقبل به أى مصرى على الإطلاق.. والدستور المصرى خاصة فى المادة الخامسة منه يقضى بالآتى: «يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة واحترام حقوق الإنسان وحرياته على الوجه المبين فى الدستور».. وبذلك وطبقاً للدستور لا يمكن اعتبار الحركة المدنية حزباً سياسياً ولا علاقة لها بمفهوم المعارضة، وتكون هذه الحركة قد انتزعت لذاتها حقاً ليس من حقها، ومارست غشاً سياسياً لا يدخل أبداً على أى مصرى، لأن المصريين باتوا يتمتعون بفطنة وكياسة سياسية بالغة ولا حدود لها. والأحزاب السياسية التى تقف فى صف المعارضة معروفة ولا جدال فى ذلك. وقد رأينا ثلاثة أحزاب مصرية وطنية تخوض الانتخابات الرئاسية، وتقف فى صف الوطن والمواطن، ولا تستقوى بالخارج أو تحصل على تمويلات خارجية كما تفعل ما يطلق عليها الحركة المدنية الديمقراطية التى تعمل فقط من أجل الخارج ولا تعمل لصالح مصر والمصريين.
«وللحديث بقية»