قانوني يستنكر الإدعاءات الإسرائيلية بشأن معبر رفح.. ويؤكد: الإحتلال المسئول عن تجويع الفلسطينيين
استنكر الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، إدعاءات فريق الدفاع الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية في لاهاي حول معبر رفح وإقحام اسم مصر في إطار محاولتهم نفي الاتهامات بالإبادة الجماعية الموجهة لإسرائيل عبر منع دخول المساعدات لسكان القطاع والقيام بعملية عقاب جماعي لأكثر من 2 مليون فلسطيني بتجويعهم ومنع سبل الحياة عنهم، مشيرًا إلى أن مصر سترد رسميًا علي المحكمة لتوضيح كذب تلك الادعاءات الإسرائيلية.
محاولات التشويه
وأضاف مهران، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن محاولات التشويه تلك لن تزيد القضية إلاّ قوة، مؤكدًا أن الرد سيكون موثقًا بالمستندات التي تؤكد بما لا يدعو للشك أن مصر وفرت كل سبل العيش الكريم لأهلنا في غزة من خلال فتح معبر رفح، في حين منعت إسرائيل دخول المساعدات.
الضغط على إسرائيل لاحترام القانون الدولي
وأضاف أستاذ القانون الدولي، أن كل محاولات التضليل وستنكشف الحقيقة، ومصر بريئة ونظيفة اليدين، وإسرائيل وحدها المسؤولة عن تجويع الفلسطينيين، داعياً المجتمع الدولي بأكمله إلى ممارسة المزيد من الضغط لإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي، وفضح محاولاتها اليائسة للتهرب من المساءلة والتنصل من جرائمها.
المأساة الإنسانية في غزة
وبيّن مهران، هناك العديد من الأدلة القاطعة التي تثبت بما لا يدع مجالاً للشك مسؤولية إسرائيل الكاملة عن تفاقم المأساة الإنسانية في غزة، من بينها تصريحات المسؤولين الإسرائيليين أنفسهم التي تكشف النوايا الحقيقية وراء الحصار وسياسة التجويع، بالإضافة إلى توثيقات الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان التي وصفت الوضع هناك بـ"الأسوأ في التاريخ" بفعل إجراءات الاحتلال العقابية.
وشدد، علي أنه لا مجال للشك أو الجدل في أن إسرائيل بإعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال تتحمل وحدها كامل المسؤولية القانونية والأدبية عن كل ما يجري في قطاع غزة منذ بدء الحرب علي غزة وحتي اليوم.