المنشآت الطبية فى مرمى نيران وزارة الصحة.. والمرضى يدفعون الثمن

 الوزارة تقدم مشروع قانون يفجر طوفان الغضب فى نقابة الأطباء.. والنقيب: خطر على الواقع الصحى 

متحدث «الصحة»: المشروع استجابة لمطالب العاملين فى القطاع الصحي.. وعلى كل جهة إرسال ملاحظاتها إلى الوزارة لمناقشتها

 13 ملاحظة من النقابة: سيزيد من هجرة الأطباء ويغلق 70% من المنشآت الطبية   

 أطباء: شروطه قاسية ويضيف أعباء مالية على المرضى.. ويفتح الباب لسيطرة المستشفيات الأجنبية على قطاع الخدمات الطبية فى مصر 

أثار مشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة الذى أعدته وزارة الصحة، الكثير من الجدل فى القطاع الطبى المصرى، وفجرغضب الأطباء، وبدورها قدمت نقابة الأطباء 13 ملاحظة واعتراضا عليه، وأصدرت بيانا رسميا أعلنت فيه رفضها للقانون، وقالت إنه يهدد استمرار تقديم الخدمة الطبية للمواطن المصري، وسيؤدى إلى إغلاق كافة المنشآت الطبية المتوسطة والبسيطة، والتى تقدم أغلب الخدمة الطبية فى الدولة المصرية، فضلا عن زيادة الأعباء على المستشفيات ومراكز الرعاية الحكومية كنتيجة حتمية للتعقيدات الموجودة فى مشروع القانون المعد.

وأكدت النقابة أن مشروع القانون سيؤدى إلى زيادة استقالات الأطباء وندرة بعض التخصصات فى مجال الرعاية الصحية، وهجرة المزيد من الأطباء، وزيادة فى عجز الخدمة الطبية، نتيجة وجود عقوبات بالسجن وغرامات تصل إلى 300 ألف جنيه على ممارسات غير منطقية، مع منح وزير الصحة سلطات استثناء من مواد القانون، تؤدى إلى عدم توحيد المعايير وإخلال بالمنافسة فى تقديم الخدمة الطبية، بالإضافة إلى وجود تشريع موازٍ للكيانات الأجنبية بما فى ذلك من إخلال بسيادة السلطة المصرية على الكيانات الأجنبية العاملة بالسوق الطبى المصرى.

مشروع القانون استعرض فى فصله الثانى 10 أنواع للمنشآت الطبية الخاصة، وهى العيادات الخاصة، والعيادات متعددة التخصصات، ومركز الأشعة، ومركز الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة، والمركز الطبى التخصصي، والمركز الطبى العام، ومركز جراحة اليوم الواحد، ومركز خدمات نقل الإسعاف، والمستشفى الخاص، ودار النقاهة.

وحدد المشروع فى فصله الثالث مدة ترخيص المنشأة الطبية، لتصبح 6 سنوات للعيادات الطبية الخاصة، و3 أعوام لسائر المنشآت الطبية الخاصة، مع إجازة تجديدها مرة أخرى، إلى جانب إنشاء وحدة إدارية مختصة من الوزارة لتيسير إجراءات ترخيص المنشآت الطبية الخاصة، وتولى منح الموافقات والتراخيص.

وأجازمشروع القانون فى فصله الخامس للمنشآت الطبية الأجنبية إنشاء فرع لها فى مصر، شريطة استيفاء الشروط الفنية اللازمة لتشغيل المستشفى الأم بالخارج، ويحدد الوزير عدد الكوادر الطبية والفنية فى المستشفى.

فيما نظم فى فصله السادس العمل بالمنشآت الطبية الخاصة من خلال مجموعة من الشروط، أبرزها الحصول على موافقة جهة العمل الحكومية للعمل فى المنشآت الخاصة، كما أجاز لغير المصريين من الكوادر الطبية العمل بها.

وحدد فى فصله السابع رسوم التراخيص وآليات التسديد، وأنشأ فى الفصل الثامن صندوق رعاية مقدمى الخدمات الصحية، وتحديد الجزاءات والعقوبات فى الفصل التاسع والأخير.

ويقول الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، إن قانون المنشآت الطبية الخاصة فى غاية الأهمية، ولكنه خطير على الواقع الطبى فى مصر، بسبب الشروط القاسية على المراكز الطبية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التى لم تكن موجودة سابقا، وأبرزها المدخل الخاص وتوفيق الأوضاع خلال عامين. 

وأضاف عبدالحي: إذا كان هناك إصرار على شرط المدخل الخاص، فإن تطبيقه يجب ألا يكون بأثر رجعي، بل على المنشآت الجديدة فقط، لأن ذلك معناه غلق نسبة كبيرة من المنشآت الطبية وحرمان المواطن من تقديم الخدمة الصحية اللازمة، مشيرا إلى أن القطاع الخاص شريك مع الدولة فى تقديم الخدمات الصحية، فما بين 70% إلى 80% من المواطنين يذهبون إلى المستوصفات الطبية والعيادات الخاصة للحصول على الخدمة الطبية، وبالتالى وضع شروط قاسية على هذه المراكز يعنى غلقها، مع عدم قدرة الدولة على توفير البديل أو تقديم الخدمة الطبية فى مستشفياتها للجميع. 

وواصل: إعادة الترخيص كل 5 سنوات أو 3 سنوات لا معنى له، لأن الدولة لها الحق فى التفتيش عليها كل عام، وبالتالى الأطباء يرون أن الهدف من ذلك هو الحصول على الأموال، وإذا كان الوضع كذلك فمن الممكن وضع مبلغ معين يتم دفعه كل عام، ولكن ليس إعادة الترخيص من جديد».

وتابع: «حصول الأطباء الذين يعملون فى القطاع الحكومى على موافقة من أجل العمل فى القطاع الخاص يهدد بزيادة الاستقالات، لأن شباب الأطباء يعملون فى القطاع الخاص بجانب الحكومة لزيادة دخلهم، وبالتالى ضغط الدولة عليهم بالحصول على الموافقة سوف يجبرهم على تقديم استقالاتهم، وزيادة الهجرة للخارج»، وبدلا من إجبار الطبيب على الحصول على موافقة جهة العمل الحكومية، يجب على الدولة منحه بدل تفرغ يكفيه، وبالتالى يعمل لديها فقط، ولا يذهب للقطاع الخاص. 

فيما قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن تحسين الوضع الصحى وأحوال الأطباء واحد من أهم الملفات التى يعمل عليها وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار منذ توليه الوزارة. 

وأضاف: «إحدى الشكاوى المهمة التى دائما ما تتلقاها الوزارة من النقابات المختلفة هى التراخيص، وخاصة تراخيص العيادات وما يلاقيه شباب الأطباء من تعب فى الحصول على تراخيص العيادات أو المراكز الصحية الجديدة، ولذلك تم تشكيل لجنة تضم أعضاء من نقابة الأطباء والجهات المختلف وتم خلالها الكثير من النقاشات للتعامل مع قانون التراخيص الصادر فى الخمسينيات، وأصبح به الكثير من الجهات المتداخلة عند إصدار التراخيص. 

وتابع «كل هذه المناقشات والشكاوى تم تقديمها للوزارة كتابة، ثم بدأت الوزارة دراستها والتعامل معها، ووجدنا أن جزءا منها يمكن حله بقرارات إدارية، لكن هناك أجزاء أخرى لا يمكن حلها بالقرارات وتحتاج إلى تعديل تشريعي، ولذلك خلال عام والنصف كان هناك الكثير من الاجتماعات التى تم عقدها مع كل الجهات المعنية لبيان الصعوبات ووجهة نظرهم فى حلها». 

وأوضح عبدالغفار، أنه بناء على ذلك أصدرت وزارة الصحة مشروع قانون جديدا للمنشآت الطبية الخاصة، الذى يعتبر استجابة لمشاكل العاملين فى القطاع الصحي، سواء الأطباء أو أطباء الأسنان وغيرهما، مشيرا إلى أن أى قانون لابد وأن يكون عليه ملاحظات، وبالتالى على كل جهة إرسالها إلى الوزارة لمناقشتها، لأن الهدف فى النهاية هو الصالح العام للأطباء وحل مشاكل التراخيص، وقد يستدعى الأمر بعد ذلك الجلوس مرة أخرى مع الجهات المعنية ومناقشة الملاحظات. 

ولفت إلى أن وجود شباك واحد بطريقة مميكنة للحصول على الترخيص بدون الذهاب لـ 8 أو 9 جهات، أمر يسهل على الأطباء الكثير من الصعوبات التى كانت تواجههم. 

أما الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء، فيقول إن مشروع القانون المقترح من وزارة الصحة تجاهل دور نقابة الأطباء وهى النقابة التى تختص بكل شئونهم، وتضم لجنة من أهم اللجان وهى لجنة المنشآت الطبية التى تعمل منذ عشرات السنين فى تسجيل المنشآت، وهى المرحلة السابقة للترخيص داخل وزارة الصحة، وهذه اللجنة مختصة بقوة القانون بمراجعة الأوراق الخاصة بالعاملين داخل المنشآت الطبية واستيفاء الاشتراطات الفنية والبنائية وغيرها، وهذا دور مهم جدا، خاصة وأن هناك الكثير من منتحلى الصفة الذين تم اكتشافهم يديرون منشآت طبية مختلفة.

وتابع: «النقابة هى بنك المعلومات الخاص بالأطباء أكثر من أى جهة أخرى فى الدولة، لأنها تحتوى على المعلومات الخاصة بكل من يحمل صفة طبيب داخل مصر، أما وزارة الصحة فهى تمتلك المعلومات الخاصة بالأطباء العاملين داخل مستشفياتها فقط، وبالتالى وجود النقابة فى ترخيص المنشآت الطبية منذ البداية أمر مهم جدا لمواجهة المشاكل التى قد يتم اكتشافها، بالإضافة إلى أن النقابة تقوم بتحصيل الرسوم والدمغة الطبية لتمويل المعاشات الخاصة بالأطباء وتقديم الخدمات المختلفة لهم، ما يزيل أعباء كثيرة عن كاهل الحكومة تجاه الأطباء، لأن النقابة تساعد فى تقديم خدمات مختلفة فى ظل تدنى الأجور.

وأوضح أمين، أن هناك أمورا جوهرية أخرى فى مشروع القانون تم الاعتراض عليها، أهمها إلزام جهات تقديم الخدمة باستيفاء الشروط وتقنين أوضاعهم طبقا لهذا القانون خلال عامين، وإلا فلن تحصل على رخصة مزاولة العمل، بالإضافة إلى اشتراطات فنية صعبة ومستحيلة التنفيذ، مثل اشتراط وجود مدخل خاص لجميع المنشآت الطبية عدا العيادات الخاصة، وكأن الدولة تقول لأصحاب هذه المنشآت إنكم خلال عامين ستمنعوننا من مزاولة المهنة، لأنه لو هناك منشأة طبية فى الدور الرابع مثلا فى برج إدارى أو مركز طبي، مستحيل أن يكون لها مدخل خاص، فى ظل أن هذه المنشأة كانت مستوفية للشروط وقت إنشائها، وهذا الأمر سيؤدى إلى غلق أكثر من 70% من المنشآت الطبية الموجودة فى مصر، وبالتالى عدم إتاحة الخدمة الطبية لقطاع كبير من المصريين، الذين يعتمدون على القطاع الخاص فى الخدمات الصحية.

وأشار عضو مجلس نقابة الأطباء، إلى أن مشروع القانون به تغول كبير لسلطات وزير الصحة، فى استثناء المنشآت أو مزاولى المهنة من معظم اشتراطات وأحكام هذا القانون، وهذا يثير الاستغراب، فضلا عن الحماية المبالغ فيها والاستعداد داخل أحكام هذا القانون لتغول رأس المال الأجنبي، حتى فى الاشتراطات الفنية وتوصيفات العمل وأحكامه واختصاصات الممارسة الصحية داخل مصر، وهذا أمر غير مسبوق ولم يحدث من قبل، لدرجة أنه تم النص فى أحد بنود القانون على أن الممارسات الفنية التى تتم داخل أحد فروع المستشفيات الأجنبية داخل مصر تحتكم إلى نظم عمل المستشفيات الأم فى الخارج، مضيفا، «مهما كان الوضع فإن أى نشاط داخل مصر أو أى مستثمر أجنبى لابد وأن يحتكم إلى القوانين والأحكام المصرية».

ولفت إلى أن استبعاد النقابة من خطوة التسجيل والاكتفاء بإخطارها بعد الحصول على رخصة التشغيل من وزارة الصحة، أمر يثير الاستغراب أيضا، لكنك بذلك لا تستبعد النقابة التى تعتبر شريكا مهما جدا فى تقديم الخدمة الصحية، لكن أيضا تضيع على الدولة فرصة الاستعلام عن صحة المعلومات والبيانات الخاصة بالأطباء داخل المنشآت الجديدة.

وأكد أن السماح لجهات العمل ورأس المال الأجنبى بتحديد نسب العاملين بها من الأجانب أمر مثير للاستغراب، خاصة وأننا فى مصر لا نعانى من نقص الكواد المدربة، ولذلك فإن السماح باستقدام العمالة الأجنبية فى مجالات الطب والتمريض سينعكس بالسلب على كفاءة الفرق الطبية داخل مصر، ويعرض الأطباء المصريين إلى منافسة غير عادلة مع الأجانب داخل بلدنا، وهذا الأمر يتعارض مع الرغبة فى زيادة الاستثمار الخاص فى القطاع الطبى داخل مصر. 

كما أن تحديد مدة زمنية للترخيص ثم إعادة الترخيص وبدء الإجراءات من جديد، أمر غريب جدا، لأنه من المعروف أن أى نشاط بعد حصوله على الترخيص يتعرض إلى التفتيش والرقابة لتجديد الترخيص وتحديث البيانات وغيره، لكن إعادة الترخيص من جديد كل 3 أو 5 أو 6 سنوات حسب كل منشأة يتعارض مع فكرة تشجيع الاستثمار الخاص، لأن دورة رأس المال فى أى مشروع لن تنتهى فى 3 أو 5 سنوات، فمثلا لو أن مستثمرا أنفق مليار جنيه على منشأة ما، ثم جاءت الحكومة وألغت الترخيص الخاص بهذه المنشأة لأى سبب كان، فإن هذا المستثمر بالتأكيد لم يستطع خلال هذه السنوات القليلة استعادة رأس ماله، وبالتالى هذا الأمر لا يشجع على الاستثمار ويخوف المستثمرين من دخول السوق المصري، لأن المخاطر أصبحت مرتفعة.

ولفت «أمين» إلى أن الخلط بين الطبيب وطبيب الأسنان فى المهام والصلاحيات أيضا أمر مهم جدا، لأنه لابد من التفريق بين الطبيب وطبيب الأسنان خاصة فى إدارة المنشآت، لأنه لا يصح أن يكون مركز متخصص فى الجراحة مثلا أو النساء والتوليد، والقانون يسمح بأن يكون مديره طبيب أسنان، بالإضافة إلى أن زيادة الرسوم وإعادة تحصيلها بعد عدة سنوات يتعارض مع توجهات الحكومة بتشجيع الاستثمار، ولكن الحكومة من الممكن أن تستفيد عن طريق تحصيل الضرائب وتوفير فرص العمل للمواطنين وتقليل نسبة البطالة، وهذه أمور يجب أن تنظر إليها الحكومة أكثر من تحصيل الرسوم المباشرة. 

فيما قال الدكتور محمد عز العرب، استشارى الكبد ومستشار مركز الحق فى الدواء، إن مشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة مهم جدا، خاصة مع عدم تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل حتى الآن فى كل محافظات الجمهورية، ولكن للأسف القانون الجديد يلغى دور نقابة الأطباء فى تسجيل وترخيص المنشآت الطبية، وبدلا من زيارة فريق النقابة للمنشأة أصبح الآن بالإخطار فقط، وهذا إلغاء لدورها، مشيرا إلى ضرورة توحيد جهة المرور والتفتيش على المنشآت سواء من النقابة أو الوزارة طبقا للاشتراطات الموحدة الموضوعة فى هذا الشأن.

وأكد عز العرب، أنه كان لابد من وجود مباشر لنقابة الأطباء عند مناقشة القانون، لأنه يضم اشتراطات عجيبة جدا مثل المدخل الخاص، الذى سيؤدى إلى غلق نسبة كبيرة من المنشآت وخاصة الصغيرة منها، وهذا الأمر ليس فى صالح المرضى والأطباء. 

وأوضح مستشار مركز الحق فى الدواء، أن زيادة رسوم التراخيص تعنى زيادة الأعباء المادية على المنشآت الطبية، وهذا العبء لن يتحمله صاحب المنشأة فقط، وإنما المريض أيضا، بسبب زيادة أسعار الخدمات سواء الكشف أو الآشعة والتحاليل، كما أن عقوبة الحبس للمخالفين مرفوضة نهائيا. 

وأشار إلى أن مسودة القانون تحتاج إلى إعادة مناقشة بشكل تفصيلى مع نقابتى الأطباء والأسنان، مع مشاركة المجتمع المدنى الذى يعتبر طرفا أصيلا فى الأمر، خاصة مع عشوائية الإعلان عن المنشآت الطبية على وسائل التواصل الاجتماعى وبعض القنوات الفضائية التى يظهر فيها غير المتخصصين وينشرون معلومات خاطئة للناس.